اجتماع فريق عمل اتفاقية التعاون الجمركي العربي نهاية الشهر الجاري

صرح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بأن فريق عمل اتفاقية التعاون الجمركي العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية سيعقد اجتماعه خلال الفترة من 25 - 27 فبراير 2013، وذلك لمراجعة مشروع الاتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية، لدعم التعاون بين جمارك الدول الأعضاء لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية باعتباره مطلبا دوليا وتنص عليه التشريعات الداخلية لجميع الدول العربية. وسيتم تناول التعاريف الواردة في الاتفاقية وتحديد مسمياتها، ونطاق تطبيق الاتفاقية وتفعيل أحكامها لأغراض تطبيق التشريع الجمركي في الإدارات الجمركية للأطراف المتعاقدة وكذلك الأنظمة المتعلقة بتدابير الحظر والقيود وإجراءات المراقبة، والتعاون فيما بينها في تطبيق الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية وقواعدها التفصيلية وما تضمنته تلك الأحكام من موضوعات ذات علاقة كالنقل المباشر وشهادة ودلالة المنشأ، وترتيبات التعاون الإداري، واتخاذ الترتيبات الضرورية من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة البضائع بين الأطراف المتعاقدة. كما صرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بأن الاجتماع (السادس) للمبادرة العربية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة سيعقد بمقر الأمانة خلال الفترة من 18 - 20 فبراير 2013، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اعتمد تقرير التوصيات الذي أصدره السادة مدراء الجمارك في الدول العربية، واستكمالا للأحكام الخاصة بالإجراءات ذات العلاقة بتطبيق أطر عمل معايير أمن سلسلة تزويد التجارة والمبادرات واتفاقيات الاعتراف المتبادل ذات العلاقة بقطاعات الأعمال وتكييف إجراءاتهم معها بحيث تلبي هذه الإجراءات المتطلبات الوطنية والدولية، وذلك من خلال تطوير أنظمة الإشراف ومراقبة التنفيذ المتعلقة بالناقلين (البحريين والبريين والشاحنين)، ووضع سياسات مكتوبة وإجراءات وبرامج تدريب لموظفي الشركات المعنيين (نقل ومناولة بضائع)، وتطبيق الإجراءات المناسبة للالتزام الطوعي بالأنظمة والتشريعات ومعايير الأمان الدولية وأطر عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة لتوفير مناخ من الثقة مع قطا ع الأعمال بالشكل الذي يساعد علي انسياب حركة التجارة العربية البينية، وإزالة القيود والعوائق غير الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي بما يساهم على تشجيع انتقال السلع بشكل آمن وتقليل التكاليف من خلال تسهيل إجراءات التخليص على السلع في الحدود والمراكز الجمركية الوطنية والمواني العالمية.