الحكومة تستعد لطرح «مشروعات اقتصادية» فى 5 محميات طبيعية لتنمية السياحة البيئية

الحكومة تستعد لطرح «مشروعات اقتصادية» فى 5 محميات طبيعية لتنمية السياحة البيئية
- أرض الواقع
- الأنشطة الاقتصادية
- البحر الأحمر
- السياحة البيئية
- الطيور المهاجرة
- الفترة الأخيرة
- المحميات الطبيعية
- المرحلة المقبلة
- الميزات التنافسية
- بحث علمى
- أرض الواقع
- الأنشطة الاقتصادية
- البحر الأحمر
- السياحة البيئية
- الطيور المهاجرة
- الفترة الأخيرة
- المحميات الطبيعية
- المرحلة المقبلة
- الميزات التنافسية
- بحث علمى
- أرض الواقع
- الأنشطة الاقتصادية
- البحر الأحمر
- السياحة البيئية
- الطيور المهاجرة
- الفترة الأخيرة
- المحميات الطبيعية
- المرحلة المقبلة
- الميزات التنافسية
- بحث علمى
- أرض الواقع
- الأنشطة الاقتصادية
- البحر الأحمر
- السياحة البيئية
- الطيور المهاجرة
- الفترة الأخيرة
- المحميات الطبيعية
- المرحلة المقبلة
- الميزات التنافسية
- بحث علمى
يستعد قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة للإعلان عن حزمة من «الحقائب الاقتصادية» داخل 5 محميات طبيعية تُطرح بالمزايدات، لتنميتها، لتنشيط السياحة البيئية، وتحقيق عائد مادى، وذلك بشكل تجريبى، استعداداً لامتداد الأنشطة الاقتصادية لـ29 محمية من أصل 30 محمية طبيعية موجودة بمصر، باستثناء محمية كهف وادى سنور، لأسباب جيولوجية تمنع زياراتها أو إقامة أنشطة بها بكميات كبيرة. {left_qoute_1}
وقال الدكتور جمال جمعة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بـ«البيئة»، إن المحميات الخمس هى محمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر، ومحميتا قارون، ووادى الريان بمحافظة الفيوم، ومحميتا وادى دجلة، والغابة المتحجّرة بمحافظة القاهرة. وأضاف رئيس «حماية الطبيعة»، فى تصريح لـ«الوطن»، أنه يجرى دراسة المحميات الطبيعية، وميزتها التنافسية التى تجذب الزوار إليها، ومن ثم تقسيمها، وإجراء ما يُمسى بـ«تحديد نطاق»، لتُقسّم بمناطق يُسمح بزيارتها فقط، ومناطق للنشاط الاجتماعى، ومناطق للنشاط الاقتصادى، وهى ما تسعى الدولة لاستغلاله. ولفت إلى أن دراسة محمية وادى دجلة بمحافظة القاهرة، أظهرت أنها تجذب من يريدون تنظيم «ماراثون» للجرى أو سباقات للدراجات، ووجود جبال، ومرتفعات معينة يهوى سائقو الدراجات استخدامها بشكل جمالى، وتنافسى فى ما بينهم، ومن ثم سيتم إجراء نشاط بها، بعمل مناطق للهواة، وأخرى للمحترفين، التى ستُستخدم فى السباقات الدولية.
وشدّد «جمعة» على أن اشتراطات وزارة البيئة بالنسبة لـ«التراكات» المنتظر عملها سيتم تنفيذها بطريقة صديقة للبيئة، حيث سيتم تمهيد الطرق، وعمل مدقات، ولن يتم وضع أسفلت للطرق أو نجيلة خضراء داخل النادى.
أما عن محمية «وادى الجمال»؛ فقال إنه سيجرى إقامة أماكن لمراقبة الطيور المهاجرة، والمقيمة، مشدّداً على أن تلك المحمية بها أنواع جميلة جداً من الحيوانات التى تجذب أعداداً من الراغبين فى مشاهداتها، وأنه عند عمل أماكن لمراقبتها باستخدام أساليب بيئية معينة تُخفيها عن الطيور، وتُظهرها بشكل جيّد للزوار باستخدام نظارات معظّمة.
وأوضح رئيس «حماية الطبيعة» أنه سيتم إجراء تقييم شامل لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ودراسة تطبيقها على باقى المحميات الطبيعية عدا محمية كهف وادى سنور، مشيراً إلى أن تلك المحمية «شبه مقفولة»، إذ إنها مكان هش للزيارات بأعداد كبيرة، حيث إنها قد تؤثر عليه، وتم سقوط بعض مكونات الكهف، لكن يجرى بها أعمال بحث علمى مهمة، على حد قوله. وشدّد «جمعة» على أن هناك 29 محمية طبيعية تصلح تماماً لزياراتها، حيث إن كل محمية تمتاز بشىء معين، وتمتاز بميزة تنافسية قادرة على جذب السائحين، حال توفير خدمات بسيطة لهم مثل كافيتريات أو غيرها من المستلزمات التى يحتاجون إليها وقت الزيارة.
وعن الميزات التنافسية للمحميات المصرية؛ فقال إن بها ثروات طبيعية لا تُقدّر بثمن، وتكون خلابة، وتجذب أى فرد لمشاهدتها، بدءاً من الحيوانات، والأسماك، والنباتات، والمناظر الطبيعية، حيث يوجد بمصر وديان، وجبال، وهضاب، وتلال، وطيور برية، وحيوانات بحرية، وأراضٍ رطبة، وغيرها من المميزات.
وأكد أن مفهوم المحميات الطبيعية تطور كثيراً بالعالم كله، وليس بمصر فى الفترة الأخيرة، حيث إنها لم تعد أماكن محمية بأسوار، وشبه مغلقة، لكن يتم استغلال المناطق الصالحة منها مع حمايتها من تدمير أو استنزاف ثرواتها.
ولفت رئيس «حماية الطبيعة» إلى أنه يمكن دراسة عمل «فنادق بيئية» بالمحميات الطبيعية، حتى يستمتع السائحون لأطول فترة ممكنة بالمحمية، ومن ثم يرتاحون بها قبل التحرُّك، مشيراً إلى أن تلك الفنادق تكون بتصاميم معينة، ولا يوجد بها طوب أحمر أو مسلح، لافتاً إلى أن مصر تمتلك خبرات فى هذا المجال، وأنه يمكن تصميم الفندق، وإعطاؤه لمتخصصين من شركات عالمية للتنفيذ بأعلى جودة ممكنة.
وأوضح أنه يمكن تنفيذ مركز لاستقبال الزوار، وتقديم خدمات لهم، أو عمل كافيتريات، لافتاً إلى أن طرح كل تلك الأعمال سيكون قريباً بمزايدة تتضمّن الحقائب الاقتصادية حول ما يمكن تنفيذه فى المحميات المصرية. وتابع: «ننمى المحمية الطبيعية حتى نوفر دخلاً مادياً، ونزيد أعداد الزيارات، لكن كل ذلك يتم وفقاً لاشتراطات بيئية، وبكراسة شروط تُحدّد ما يتم عمله، وما لا يجوز عمله، مع تخصيص فرص متابعة، ومراقبة لما سيجرى على أرض الواقع». وأكد أن الوزارة ستتعاون بشكل كامل مع المستثمرين فى مجال تنمية المحميات، مردفاً: «لكن مايضرنيش، ويدمر جزء من المحمية، أو يذهب بعيد بخياله».
فى سياق متصل، قالت مصادر مطلعة، لـ«الوطن»، إن الدراسات التى تم إجراؤها على المحميات الطبيعية أشارت إلى إمكانية استقبالها أعداداً كبيرة جداً من الزوار، سواء من المصريين أو الأجانب، مشيراً إلى أن محمية وادى الريان بمفردها تستقبل حالياً نحو 200 ألف زائر فى الأعياد فقط قبل تطويرها.
وأشارت المصادر إلى أن تدفُّقات السائحين إلى سيناء قلّت خلال الفترة الماضية، خصوصاً من السائحين المتدفقين إلى طابا، وشرم الشيخ، وهو ما تسعى الدولة إلى استغلاله لتطوير الخدمات المقدّمة إلى السائحين، استعداداً لاستقبالهم خلال المرحلة المقبلة حال عودتهم، وبزيادة عما جرى خلال المرحلة الماضية.
- أرض الواقع
- الأنشطة الاقتصادية
- البحر الأحمر
- السياحة البيئية
- الطيور المهاجرة
- الفترة الأخيرة
- المحميات الطبيعية
- المرحلة المقبلة
- الميزات التنافسية
- بحث علمى
- أرض الواقع
- الأنشطة الاقتصادية
- البحر الأحمر
- السياحة البيئية
- الطيور المهاجرة
- الفترة الأخيرة
- المحميات الطبيعية
- المرحلة المقبلة
- الميزات التنافسية
- بحث علمى
- أرض الواقع
- الأنشطة الاقتصادية
- البحر الأحمر
- السياحة البيئية
- الطيور المهاجرة
- الفترة الأخيرة
- المحميات الطبيعية
- المرحلة المقبلة
- الميزات التنافسية
- بحث علمى
- أرض الواقع
- الأنشطة الاقتصادية
- البحر الأحمر
- السياحة البيئية
- الطيور المهاجرة
- الفترة الأخيرة
- المحميات الطبيعية
- المرحلة المقبلة
- الميزات التنافسية
- بحث علمى