الدولار و«السوق السوداء» يشعلان أسعار التقاوى والأسمدة فى المنيا

11:03 م | الاثنين 08 أغسطس 2016

وسط موجة الغلاء التى يكتوى بنارها المواطنون فى مختلف المحافظات، ارتفعت شكوى المزارعين فى محافظة المنيا بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوى بصورة غير مسبوقة، فى الوقت الذى أكدوا فيه أن الجمعيات والبنوك الزراعية تقوم بصرف الأسمدة المدعمة لـ«كبار الملاك» فقط، بينما يعانى صغار المزارعين الأمرين من أجل تدبير احتياجاتهم من الأسمدة. {left_qoute_1}

وشكا عشرات المزارعين من عدم جودة التقاوى الموجودة فى «السوق السوداء»، رغم ارتفاع أسعارها، فيما طالب الكثير من التجار بتشديد الرقابة على التقاوى المستوردة، والتصدى لما وصفوه بـ«الممارسات الاحتكارية»، التى يتبعها بعض المستوردين.

وقال «حسين شوقى»، مزارع، إن أسعار التقاوى ارتفعت بشكل غير مسبوق، خصوصاً البطاطس التى تعد محصولاً رئيسياً، يعتمد عليه الجميع بمحافظة المنيا، حيث وصل متوسط سعر طن التقاوى لهذا العام إلى نحو 3000 جنيه، مقارنة بمتوسط سعر 2000 جنيه العام الماضى، كما ارتفع سعر طن تقاوى القمح بنسبة 25%، ليقفز إلى نحو 6000 جنيه، مقارنة بـ5000 جنيه العام الماضى، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار التقاوى بصورة مبالغ فيها كثيراً.

وأضاف أن «بعض كبار التجار يستوردون تقاوى فاسدة عن عمد، ويتم تسهيل دخولها إلى البلاد، بالتواطؤ مع الحجر الزراعى».

وأكد أن كثيراً من المزارعين يضطرون إلى الاقتراض لشراء التقاوى، فى حين أن إنتاجية المحصول لا تُغطى تكلفة الإنتاج، وتنتهى بالخسارة، فضلاً عن احتكار بعض الشركات المستوردة للأصناف، ورفع أسعارها إلى أرقام خيالية، دون مبرر.

وقال «حسنى على»، مزارع، إن حصص الأسمدة المدعمة المقررة للجمعيات الزراعية لا تكفى المساحات المنزرعة، مما يدفع الفلاحين إلى اللجوء للسوق السوداء، حيث يتم استغلال حاجتهم إلى الأسمدة، مما أدى إلى ارتفاع فرق الأسعار بين الجمعيات والسوق السوداء بنسبة تصل إلى نحو 35%، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، كما أن كبار الملاك يقومون بصرف الحصص المقرّرة لحيازاتهم الزراعية من الأسمدة والتقاوى، رغم أنهم لا يزرعون أراضيهم، وإنما يقومون بتأجيرها لصغار المزارعين، كما يقومون ببيع ما يحصلون عليه من الأسمدة والتقاوى المدعمة فى «السوق السوداء».

من جانبه، طالب «ماهر محمد»، تاجر التقاوى، وزارة الزراعة بفرض رقابة على استيراد التقاوى من الخارج، وألا تتجاوز الكميات المستورَدة 120 ألف طن بطاطس، حفاظاً على السوق المحلية.