28 أغسطس المقبل.. القضاء الإداري ينظر دعوى إقالة رئيس جامعة دمنهور

01:32 م | الاثنين 08 أغسطس 2016

حددت الدائرة الأولى بالبحيرة، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 28 أغسطس الجاري، لنظر أول دعوى أقامتها مُعيدة بجامعة دمنهور، تطالب بإقالة رئيس الجامعة، طبقا للتعديل الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون تنظيم الجامعات برقم 52 لسنة 2014.

ونص تعديل الرئيس على إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدته بقرار رئيس الجمهورية بناءً على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته كرئيس للجامعة، وبإلزام رئيس الجامعة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحها بتسجيل درجة الدكتوراه في العلوم.

وذكرت المُعيدة غادة عبدالعزيز الشوربجي، في الدعوى رقم 12354 لسنة 16 قضائية، أن رئيس الجمهورية يهتم بالبحث العلمي، إلا أن الجامعة تعاقبها على تفوقها، حيث امتنع رئيس جامعة دمنهور عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالحها بجلسة 30 مايو الماضي، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي المطعون فيه بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المُدّعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها "فيزياء الجوامد" بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة دمنهور بإعمال الأثر القانوني لحصولها على درجة الماجستير، وتمتعها بحقها الدستوري في البحث العلمي.

وطالبت بإلزام جامعة دمنهور بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الاعتداد برأي الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور، وإجباره على التنحي عن أي شأن علمي يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة وبما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمي من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمور الشأن العلمي مجردا من شوائب الميل أو مظنة التحيز، باعتبار أن حرية البحث العلمي حقا دستوريا للباحثين.

واختتمت المُعيدة عريضة الدعوى، أن رئيس الجامعة ماطل في تنفيذ الحكم مما يعد إخلالا بمقتضى واجباته كرئيس للجامعة، ويتعين إقالته وتنفيذ الحكم الصادر لصالحها.