تفاقم أزمة «مصانع المحلة» بعد زيارة وزير «قطاع الأعمال»

10:45 م | الأحد 07 أغسطس 2016

تفاقمت أزمة مصانع «الغزل والنسيج» الخاصة، فى الغربية، والبالغ عددها 1200 مصنع، ونتج عنها صراع مرير بين أعضاء البرلمان ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. {left_qoute_1}

وشهدت زيارة أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، إلى مدينة المحلة، أمس الأول، ردود فعل غاضبة من قبَل أصحاب المصانع الذين وصفوا الزيارة بأنها لم تأت بجديد، فيما تقدم نواب البرلمان عن دائرة بندر ومركز المحلة ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يطالبون فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج بالتحقيق العاجل فى واقعة التعدى عليهم من قبَل أفراد الأمن بشركة غزل المحلة بعد صدور تعليمات شفوية من المفوض العام لشركة غزل المحلة ومدير أمن الشركة بمنع دخول النواب ومرافقتهم للوزير فى جولته التفقدية بمصانع الشركة.

كان وزير قطاع الأعمال يرافقه الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، والمهندس حمزة أبوالفتح المفوض العام لشركة غزل المحلة، وعقدوا اجتماعاً مصغراً مع العشرات من أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة، بمشاركة اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، وأعضاء مجلس النواب، لبحث تداعيات أزمة ارتفاع أسعار الغزول وزيادة أسعار الطاقة المستخدمة فى الصناعة الوطنية، ورفضوا حضور الصحفيين والإعلاميين.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية لرابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج أن زيارة الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام لمدينة المحلة، أمس الأول، لم تحقق النتائج المرجوة منها، ولم يترتب عليها اتخاذ خطوات تكفل الحفاظ على مستقبل أكثر من 450 ألف عامل من عمال الغزل والنسيج، فيما أشار المهندس إبراهيم الشوبكى، عضو مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج، إلى أن لقاء أصحاب المصانع مع الوزير لم يكن إيجابياً، بالرغم من تعهد الوزير أثناء اللقاء بتجاوز الأزمة والحفاظ على مصانع القطاع الخاص وفق تصريحات «رنانة» أكد عليها أثناء لقائه عمال المصانع الحكومية بقوله: «أنا وزير مصانع قطاع الأعمال، ولكن دورنا دعم قطاع الأعمال الخاص».

وأضاف أن عدداً من مسئولى وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة أنكروا ظاهرة ارتفاع أسعار الغزول بشكل مفاجئ التى زادت أكثر من 30% بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار، مشيراً إلى أن وزير قطاع الأعمال لم يناقش مشكلات ومعوقات صناعة الغزل والنسيج الوطنية، وترك مسئولية الملف للدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، بالرغم من أنه أحد أسباب الأزمة، إلا أن الوزير ألقى بالكرة فى ملعبه وكلفه بحل الأزمة عن طريق تحديد موعد للقاء أصحاب المصانع والتحاور معهم للوصول إلى حلول مرضية.

من جانبه أوضح نعمان أبوقمر، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج، أنه فى حالة تعمد الحكومة تجاهل الأزمة وعدم التحرك بصورة إيجابية تكفل استمرار العمل بالمصانع، سيضطر أصحاب المصانع إلى الإغلاق فى 10 أغسطس الحالى لعدم توافر أى سيولة مادية وإمكانية لشراء الغزول الجديدة.

فى المقابل أعلن نواب مدينة المحلة العمالية الثلاثة عن تقدمهم بطلبات إحاطة واستجوابات استعداداً لاستجواب عدد من الوزراء المنوط بهم التفاوض وحل الأزمة مع أصحاب المصانع الخاصة، خصوصاً وزراء الصناعة والقوى العاملة والاستثمار والمالية، مشيرين إلى أنه من الواجب على الحكومة التدخل الفورى وإيجاد حلول واقعية لتخفيض أسعار الغزول والطاقة. وأكد الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن تخاذل المسئولين فى التعامل مع الأزمة الراهنة بالمحلة يهدد بتشريد أكثر من 450 ألف عامل، وهذا يعنى «موت وخراب ديار لأصحاب المصانع وعمالهم الغلابة».

وفى سياق آخر، انعكست أزمة ارتفاع أسعار الدولار والمواد الخام على شركات «الغزل والنسيج» بالإسكندرية، وسط تخوف العاملين من انهيار تلك الشركات وعلى رأسها «العامرية للغزل والنسيج، بوليفار للغزل والنسيج، وفيستيا للملابس الجاهزة».