«ثقافة النواب» تطالب الجهات الرقابية بإرسال تقاريرها عن صندوق «تمويل الأوبرا»

10:20 م | الأحد 07 أغسطس 2016

قررت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية؛ لإرسال تقاريرهما بشأن صندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا المصرية، للبرلمان. {left_qoute_1}

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً، أمس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد فؤاد، و19 آخرين، لتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص نشاط صندوق تمويل مشروعات الأوبرا.. وقال فؤاد إنه تم صرف 2 مليون و125 ألف جنيه مكافآت لخبراء أجانب، فضلاً عن صرفها من مخصصات الباب الأول للصندوق تحت بند المكافأة الشاملة، ثم تم الصرف مرة أخرى من الباب الرابع «المنح والمزايا الاجتماعية».

وكشف «فؤاد» عن أنه طبقاً للحساب الختامى للصندوق تم صرف 6 ملايين جنيه مكافآت أخرى غير واضحة، كذلك صرف نحو 5 ملايين جنيه مكافآت لغير العاملين، كنفقات خدمية لأفراد من خارج الأوبرا، وطالب بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق، لمعرفة جهة اعتماد الصرف والمركز المالى للصندوق وحسابه الختامى، ومعرفة آلية عمله، والملايين التى يتم صرفها «شمال ويمين». ووجه النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، سؤالاً إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم، مدير دار الأوبرا، عن هوية الخبراء الأجانب الذين أنفق عليهم الصندوق 2 مليون جنيه، وحقيقة مكافآت غير العاملين. وأجابت «إيناس»: المقصود بالخبراء الأجانب، الفرق الأجنبية والعازفين والراقصين، والمُغنين، الذين قدموا عروضهم على مسارح الأوبرا، من خلال عقود أقرها مجلس الدولة، أما مكافآت غير العاملين، فتشمل فنانين عرباً، ومهرجانات، بالإضافة إلى تكاليف إقامة مهرجان الموسيقى العربية، هؤلاء هم غير العاملين، ولولاهم لما كان لدار الأوبرا تاريخ فى المنطقة.

ورد النائب محمد فؤاد، على رئيسة الأوبرا قائلاً، إن 91% من أموال الصندوق تذهب للأجور والمكافآت فى الوقت الذى نعانى فيه من مشكلة حقيقية فى المنتج الثقافى، واستعان ببلاغ كان قدمه وزير الثقافة السابق عبدالواحد النبوى، للرقابة الإدارية فى 2015 بشأن هذا الصندوق، الذى لم يصدر قرار وزارى بشأنه. وردت «إيناس»: توليت مهام عملى فى 2012، وكانت فترة ارتباك، وكان هناك أكثر من شكوى للرقابة، تم فحصها. وتهكم حسن خلاف، ممثل وزارة الثقافة، على عبدالواحد النبوى قائلاً: «بدل ما يصلح من الداخل لجأ للرقابة الإدارية، ولو عندنا مخالفة مالية واحدة كان أحالنا للسجن، وميزانيات الدولة لا تكفى للأعمال الثقافية، وصندوق الأوبرا بيمول نشاطها». وأضاف موجهاً حديثه للنائب محمد فؤاد: «لو حضرتك عايز تيجى وتشوف اللى انت عايزه بنفسك ماعندناش مانع». ورد «فؤاد»: «طريقة نمشيها حِبى ما بينا دى غير مجدية». وقرر «هيكل» إنهاء الاجتماع بقوله: «لن نجامل أحداً وسندرس تقارير المحاسبات والرقابة الإدارية وسنبحث إمكانية تشكيل لجنة تقصى حقائق، إذا كان الأمر يستحق».

من جهة أخرى، شهد الاجتماع المشترك للجنتى الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة القمامة، بحضور وزيرى التنمية المحلية والبيئة، انسحاب النائبة غادة عجمى، احتجاجاً على عدم منح كلمات للنواب، واحتكار رؤساء اللجان لإلقاء الكلمات، حسب تعبيرها.

وقالت «عجمى»، أثناء خروجها من الاجتماع: «اللجنة مش احتكار، مش كل واحد ماسك لجنة بإيده وسنانه، فيه احتكار من رؤساء اللجان، هو إحنا انتخبناهم علشان كل واحد منهم يقول محدش يتكلم، إحنا بس بنتكلم؟»، فيما انفعل النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أثناء عرض النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، للبيانات المرسلة من وزارة التنمية المحلية إلى اللجنة بشأن مشكلة القمامة بمختلف المحافظات عبر شاشة عرض داخل القاعة، وقال: «دا تضييع وقت.. عايزين الحقيقة لينا 6 شهور بنتكلم فى المشكلة دى عايزين حلول واقعية، لا بد من مدة معينة للعرض.. هل هتدينى ربع ساعة أتكلم؟».

فيما انتقد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، من يدعى عدم وجود رؤية خاصة بالوزارة، مؤكداً أن الخطة موجودة والرؤية واضحة لكننا نتعرض لهجوم دون جدوى.