عمرو الشوبكى : لا أستبعد الاعتداءات من «مرتضى منصور» وهاخد حقى بالقانون.. والحديث عن توجهاتى الإخوانية «هبل»

كتب: سمر نبيه

عمرو الشوبكى : لا أستبعد الاعتداءات من «مرتضى منصور» وهاخد حقى بالقانون.. والحديث عن توجهاتى الإخوانية «هبل»

عمرو الشوبكى : لا أستبعد الاعتداءات من «مرتضى منصور» وهاخد حقى بالقانون.. والحديث عن توجهاتى الإخوانية «هبل»

أكد الدكتور عمرو الشوبكى، أستاذ العلوم السياسية، أن حكم محكمة النقض بأحقيته بمقعد مجلس النواب رسالة أمل للمجتمع تشير إلى أن الحقوق يمكن استعادتها بالقانون وليس البلطجة.

{long_qoute_1}

مشيراً إلى أنه كان سيحترم الحكم لو صدر فى غير صالحه، وقال إنه لا يستبعد تعرضه لاعتداءات من قبل مرتضى منصور فى أى وقت، أما المهاترات فلن يعلق عليها أو يتحدث فيها، ومن بينها ما يقال عن ذهابه لأمريكا وهتافه: يسقط حكم العسكر، لأنه لم يقم بزيارة الولايات المتحدة سوى مرة واحدة بعد «30 يونيو» للدفاع عنها، ومساندة مصر.

وحول فكرة التلاعب فى عملية فرز الأصوات قال أستاذ العلوم السياسية، فى حواره لـ«الوطن» إن فكرة التلاعب تحقق فيها محكمة النقض لو رأت ذلك، فهناك خطأ قد يفسره البعض بأنه تلاعب، والبعض الأخر ربما يفسره بأنه «حُسن نية وأنا مش هدخل فى النوايا، هل هذا تم سهواً أو بتعمد، وهناك أصوات لى حسمت لمنافس، أو حسبت أصواتاً باطلة، هو فى النهاية خطأ، والأهم بالنسبة لى أنه تم تصحيحه».

مشيراً إلى أنه فى انتظار قرار الجلسة العامة بمجلس النواب بانضمامه للبرلمان، بعد توصية اللجنة التشريعية بتنفيذ حكم محكمة النقض النهائى ببطلان عضوية «أحمد مرتضى منصور». وإلى نص الحوار:

■ كانت هناك أسرار وخبايا خاصة بالانتخابات، قلت لن أتحدث عنها إلا بعد صدور حكم محكمة النقض.. فما هى؟

- هى مش أسرار حربية، لكن أنا فى رأيى أننا من اليوم الأول للانتخابات، كانت هناك حملة تستهدفنى وتستهدف الشباب الموجود معى، وتوجد قيم ترسخت داخل المجتمع، لا تستهدف شخصى، إنما هى قيم من المواجهة الحقيقية مع الإخوان، فى الدفاع عن الدولة المدنية، لأن فيه ناس تتحدث عن الدولة المدنية والوطنية بعد تخلص الشعب المصرى من حكم الإخوان، وهى فكرة الدعاية والأكاذيب المختلقة، ليس لها أساس. كل هذا من وجهة نظرى كان شيئاً منظماً، وكان يدعمه تيار إعلامى وسياسى، وصاحبه أثناء العملية الانتخابية والفرز، تضارب نتيجة الأرقام التى أعلنتها حملتنا وأعلنتها للصحف فى البداية، ونقلتها الفضائيات عنا، بأننا متقدمون وأن النتيجة لصالحنا، كون أن ذلك يأتى بعد 7 أشهر، ومحكمة النقض تنصفنا فى إعادة فرز الأصوات، فرأيى أنها رسالة مهمة، دون الدخول فى تفاصيل كان لدينا قناعة ويقين، بأننا ظُلمنا وأن هذه ليست نتيجة حقيقية، وأننا كانت لنا تساؤلات حول الإشراف على الانتخابات، والحمد لله أن هناك جهة قضائية منصفة وعادلة فى مصر، وهذه ليست حاجة غريبة على السلطة القضائية فى مصر، لأن فى النهاية محكمة النقض، مسئوليتها ومهمتها أنها تصحح أى خطأ موجود، وفى النهاية إحنا انتقلنا من الأسرار للنتائج، ودلائل حكم محكمة النقض أنه ليس عيباً أن يحدث خطأ، ولا يجب على المجتمع أو النظام السياسى أن يخفى الأخطاء، ويفضل يتعامل معها على أنها عيب، العيب هو عدم تصحيح الخطأ، سواء ما حدث معى فى الانتخابات، أن يكون هناك خطأ يتم تصحيحه، وأن يكون مثلاً هناك قرار سياسى صدر خطأ يتم تصحيحه، ولو أن هناك أداءً حكومياً سيئاً يتم تصحيحه. {left_qoute_1}

■ من أين جاءت قناعتك بأنك الفائز حين أعلنت اللجنة فوز أحمد مرتضى منصور؟

- فى الحقيقة، هى حسابات، حيث إن هناك حملة حسبت الأصوات، والأمر الثانى أن هناك حملة موازية ضدنا كسرت كل الأعراف، فيها شتائم، هناك اتهامات، إعلاميين أول مرة نشوفهم فى يوم الصمت الانتخابى يدعون لاختيار المرشح المنافس علناً، فى الوقت الذى احترم فيه كل الإعلاميين الذين يؤيدوننى الصمت الانتخابى، وبالتالى كانت لدينا قناعة وشعرنا بأن هناك شيئاً خطأ، والمفارقة أيضاً اتهام الشعب المصرى بالجهل وانعدام الوعى، فى تجربة الدقى والعجوزة، أنا كانت مشكلتى الأساسية هى فى عزوف جزء من جمهورى، من الناخبين الذين انتخبونى فى 2012، عن المشاركة فى هذه الانتخابات، أنا زدت 5 آلاف صوت فى الإعادة، من هؤلاء الذين عزفوا عن المشاركة، وكانت توجد رسالة للحملات المعاكسة والمضادة، حيث جاءت بنتيجة عكسية.

■ هل زُورّت الانتخابات لصالح أحمد مرتضى منصور؟

- فيه تعبيرات ممكن يستخدمها شباب فى الحملة، أو يقولها الناس على المقاهى، لكن بالنسبة لى خطأ مادى طالما وصفته محكمة النقض فى حكمها به، ثبت أننا كنا متقدمين على المنافسين، والفرق الخاص بأصوات المصريين فى الخارج أكثر من 300 صوت لصالحنا، النتيجة المعلنة الخاطئة تقول إنه متقدم بهذا الفرق، واليوم تم تصحيح هذا الفرق، كما كنا نحسبه، وبالتالى أى كلام يقوله بعض الشباب من الحملات الانتخابية أو الإعلاميين لا علاقة لى به، طالما صدر حكم القضاء.

■ما الخطأ المادى؟

- لم أر كل اللجان، كان لدينا شباب فى معظم اللجان الانتخابية، لكن المرشح المنافس كان لديه مندوبون فى كل اللجان الانتخابية الـ178، فنحن لم نستطع تغطية كل اللجان، لأن هذا تكلفته عالية، وإنما غطينا فقط 80% من اللجان، والخطأ فيه شق تُسأل فيه المحكمة، هى لم تفصح عنه.

{long_qoute_2}

■ مَن المسئول عن هذا الخطأ؟

- كل من شارك فى العملية الانتخابية، ومن أشرف عليها، وأكيد اللجان التى كانت بها حسابات خاطئة، أو خلل فى عملية الجمع أو غيره، أصبحت موجودة وفى عهدة محكمة النقض، لو هى شايفة أن الموضوع يستدعى تحقيقاً منفصلاً، أو شيئاً من هذا القبيل، ستقوم به، ولو رأت أنه خطأ فى عملية الجمع والحساب، هذا أمر يعود لها، فأنا لدىّ ثقة مطلقة فى محكمة النقض، وفى النهاية نحن ليس لدينا أدلة غير أننا نطلب إعادة الفرز، وأريد أن أقول إن هيئة المحكمة 11 مستشاراً، 7 منهم فى قاعة أكبر من التى نحن فيها، أعادوا فرز الأصوات فى الـ178 لجنة فى وجود والد المنافس ومحاميه الـ4، وفى وجود عصام الإسلامبولى وإسلام الضبع من فريقنا القانونى، وكل شخص من الذين كانوا موجودين فى القاعة مع القضاة واخد ورقة بها الطعن والطاعن عليها، وعدد الأصوات، والملاحظات، وليست مهمة القاضى فرز الأصوات إلا لتحقيق العدالة، وثبت أن هناك مرشحاً متقدماً، إحنا قدمنا طعوناً على كذا حاجة، لم يتم قبولها، وقد ذكر شخص أن محكمة النقض تفصل فى صحة العضوية وتبطلها، لكنها لا تحدد من هو الفائز، أنا مختلف مع ذلك، لأنك تقول إنسان فائز فى حالة واحدة فقط، عندما يكون هناك إعادة فرز الأصوات، وحصل أحدهم على رقم أكبر، الأرقام لا تقبل وجهات النظر، وفى النهاية أحكام محكمة النقض ليست محسوبة على أى تيار سياسى، وهى التى حكمت فى قضية فساد القصور الرئاسية، وهى التى نقضت على الإعدام بحق 537 مواطناً.

■ ألم يكن هناك تلاعب؟

- فكرة التلاعب تحقق فيها محكمة النقض لو رأت ذلك، هناك خطأ يفسره البعض على أنه تلاعب، والبعض يفسره بحُسن نية، أنا مش هدخل فى النوايا، هل هذا تم سهواً أو بتعمد، وهناك أصوات لى حسمت لمنافس، أو حسبت أصواتاً باطلة، هو فى النهاية خطأ، والأهم بالنسبة لى أنه تم تصحيحه. {left_qoute_2}

■ هل بادر أحد من المجلس وتواصل معك؟

- هناك عدد من النواب تواصلوا معى وهنأونى، وهؤلاء النواب من جميع الاتجاهات، لكنى لم أتواصل إلى أن يأتينى خطاب بتنفيذ حكم محكمة النقض ويدعونى إلى حلف اليمين، والزملاء الذين تواصلوا معى، منهم النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف «دعم مصر»، والنائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والدكتور مجدى مرشد، والدكتورة سوزى ناشد من «دعم مصر»، ومن المستقلين النواب محمد أنور السادات، وهيثم الحريرى، وأحمد الشرقاوى، والدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، وعدد آخر من نواب الوفد أرسلوا برقيات تهنئة.

■ ألم يتواصل معك رئيس البرلمان أو يهنئك؟

- إطلاقاً.

■ ما الذى تتوقعه؟

- أتوقع تنفيذ الحكم، وإعمال النص القانونى والدستورى القاطع فى هذه المسألة، نتحدث عن نص يعطى محكمة النقض الفصل فى العضوية وفى حالة الخطأ المادى، تصعد العضو الذى حصل على أعلى الأصوات كما هو بديهى فى أى مكان فى الدنيا، بالنسبة لى على المستوى الإنسانى، لم أكن أتمنى أن أحداً يدخل البرلمان، ويجلس ثم تسقط عضويته، ولا كنت أتمنى على نفسى أن أكون المتقدم، والنتيجة التى تعلن على عكس الحقيقة، وأنا وغيرى على المستوى الإنسانى، كنت أتمنى أن تكون النتيجة التى تعلن هى المطابقة للواقع، ما تم ليس شيئاً مشيناً، وكان يجب أن يتم بعيداً عن كل المهاترات والأكاذيب، هذه ليست قضية نتجادل عليها، وقد تقدمنا بطعون أخرى لم يؤخذ بها، وهى طعون تجاوز الصمت الانتخابى، هذه هى الطعون التى كان من الممكن أن تثير جدلاً، لكن المحكمة لم تقبلها، لكن إعادة فرز الأصوات قضية لا تقبل الجدل.

{long_qoute_3}

■ ما الأدلة التى تقدمت بها ودفعت المحكمة لقبول إعادة فرز الأصوات؟

- كانت هناك تجاوزات أمام اللجان، وكانت هناك صور واضحة لها علاقة بخرق الصمت الانتخابى أمام اللجان، وفى مثل هذه الحالات، يتم إعادة فرز الأصوات، وتعاد على مرحلتين، وعندما وجدوا فروقاً فى الأصوات قاموا بإعادة الفرز بناء على طلبنا.

■ما التيارات أو الاتجاهات التى تدعم أحمد مرتضى منصور؟

- فيه تيار غالب مؤمن بثورة 30 يونيو وبالدولة الوطنية وبأهمية إصلاح مؤسسات هذه الدولة، وأن لدينا مؤسسات راسخة، وأن الدولة الوطنية يتم هدمها، كما كان يتصور البعض، أو لأخونتها، ولو لم يكن فى مصر جيش وطنى، كنا دخلنا فى سيناريوهات كارثية، ولدينا سلطة قضائية محتاجين نطورها، هناك مدرسة فى مصر أشخاصها عارفين إنك مؤمن بالدولة الوطنية، وأنك دافعت عنها لما كان اتجاه سياسى، وليس سلطة حكم، دافعنا عنها فى مواجهة الإخوان ومشروعهم، هناك تيار موجود فى مصر، يعتبر أنك لو تحدثت عن إصلاح هذه المؤسسات يعتبرها أداة للهدم والتخريب، رغم أن مواقفه قبل 30 يونيو غير موجودة، وهى ناس ظهرت فجأة بعد 3 يوليو 2013، وهذا هو التيار فى رأيى الذى يرفض إعادة فرز الأصوات فى مثل حالتى لو ثبت أن هناك خطأ، وسيدفع الناس للتشكيك فى القضاء، وسيهدم السلطة القضائية. دلالة حكم النقض ليس فى كونه أنصفنى، وأعاد الحق لأصحابه، وإنما فى رسالة الأمل التى أعطاها للمجتمع من إعادة تصحيح الخطأ، وأنت أكيد عارف الوقع الإيجابى لذلك على قطاع كبير من المجتمع، فكرة أن الحق يؤخذ بالقانون، وليس بالبلطجة، وذلك دون أن يكون أحد له علاقة بالأجهزة، أو ذهب لدار القضاء العالى، أو محكمة النقض، أو قابل أو كلم أى شخصية، وإنما لديه ثقة مطلقة أن مؤسسات الدولة التى دافع عنها، هى مؤسسات وطنية وأننا نريد أن تكون أحسن.

■ هل هذه المدرسة قوية؟

- رأيى أنها كانت قوية، وتتراجع الآن بشدة لصالح التيار الإصلاحى الرصين الحريص على الدولة، والذى يدعو لإصلاحها وتطوير أدائها.

■ ما النسبة التى تحتلها هذه المدرسة من مجلس النواب؟

- هى موجودة، إلى أن أحكم بشكل نهائى بعد دخول مجلس النواب، لكن الشىء الإيجابى أن فيه ناس فى الكتل بما فيها دعم مصر، والمستقلون، والوفد، ومستقبل وطن، إصلاحية بجد، وكتلة حريصة على تماسك الدولة، وواعية للتهديدات التى تقترب منا، لكن أيضاً حريصة على الإصلاح ودولة القانون، أنا من هذا التيار الحريص على الإصلاح. {left_qoute_3}

■ هل ستقيم دعوى قضائية ضده بسبب هذا التهديد؟

- لكل مقام مقال، الآن نتحدث عن حكم واجب النفاذ، والغريب أن هذا الحكم يخص نجله، والغريب أنه ليس به شىء مشين، فهو إعادة فرز أصوات، ولو كانت محكمة النقض أعلنت أن الأصوات المعلنة كانت هى الصحيحة، كنت سأتقبل ذلك بصدر رحب، لأن هذه أصوات تُعد، لذا يجب قبوله فى العكس، وكل ما يدور من مهاترات حول هذا الموضوع أمر صادم.

■ هل اتصل بك أحد من حزب المصريين الأحرار؟

- لا نهائى، ولم يتصل بى الأصدقاء القدامى منهم، والذين كانوا معى فى برلمان 2011.

■ هل تعرضت لرسائل تهديد خاصة من مرتضى منصور؟

- تهديد مرتضى منصور جزء من المهاترات التى لم أعتد الرد عليها، ويعتقدون أنهم لديهم حصانة بالشتيمة، فهذه طريقة فى الحقيقة غير مقبولة، وفكرة إرهاب الناس وابتزازهم والخوض فى أعراضهم، أعتقد أنه أصبح هناك تيار غالب فى مصر لم يعد يحتمل هذه الطريقة، لكن فى كل الأحوال، لن أدخل معه فى أى مهاترات، وسأحصل على حقوقى بالقانون تالت ومتلت بالكامل، دون أن أدخل معه فى مهاترات، أنا لست ضد أى مبارزات أو سجال سياسى مبنى على أفكار ومقترحات وقوانين ورؤى، لكنى لن أدخل فى مهاترات ضد القانون، وبالشتائم التى تصدر من والد المنافس الذى يعتقد أن لديه حصانة بالشتيمة، وأحمد الله أننى لم أتلق أى رسائل، بخلاف الكلام والتصريحات المتناثرة هنا أو هناك خلال البرلمان، وأمارس حياتى بشكل طبيعى وأتمنى أن يستمر ذلك.

■ هل تتوقع أن يتم التعرض لك؟

- ليس لدىّ ثقة، وأتوقع تهديدات أو يتم التعرض لى، وأشياء من هذا النوع فى أى وقت، وبالنسبة للمهاترات، فلن أعلق عليها أو أدخل فيها.

■ لماذا؟

- لأن الطرف الآخر، على ضوء الكلام الذى قاله، ممكن يخرج منه أشياء أخرى، وأنا لا «أتبلى عليه»، ولن أستغرب أن تكون هناك رسائل أو تهديدات أو تعرض، أنا سمعت أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا علاقة لها بالواقع، من ضمن الأشياء التى قيلت فى إحدى الجلسات العامة للبرلمان أننى ذهبت لأمريكا، وقلت يسقط يسقط حكم العسكر، لكنى فى الحقيقة لم أدرس فى أمريكا، ولم أذهب لأمريكا إلا مرة واحدة فى حياتى، بعد 30 يونيو، للدفاع عن 30 يونيو، فى محاضرة بها 600 شخص، وكانت فى مركز دراسات الشرق الأوسط، وهو مركز إماراتى، وشرحت لماذا لـ30 يونيو شرعية، فعندما يكون لديك فيديو، ويأتى شخص مختلف معى، يؤكد كلاماً عكس ذلك، رغم أن ما قلته مثبت بالفيديو، كنت أتمنى أن يتم الاختلاف مع الآراء والأفكار، وتكون هناك رحابة، لكن يتم تكذيب الحديث فهذا هو غير المتوقع.

■هل لديك خوف من ذلك؟

- إطلاقاً، ولو كان لدىّ ما كنت خضت الانتخابات، وقد عُرض على أن أترك هذه الدائرة، وأخوض الانتخابات من خلال القوائم، حيث عرض على الدكتور كمال الجنزورى، وحزب الوفد، حينها، واقترح على البعض تغيير الدائرة، لتلاشى المشاكل، لكنى اعتذرت وفضلت أترشح «مستقل».

■لماذا لم تتطرق للنائب عبدالرحيم على، خاصة أنك قلت إنه كانت لديه بعض المخالفات أثناء العملية الانتخابية؟

- هناك دعوى أمام المحكمة ضد المخالفات، لكنه ليس طعناً، هى دعوى قضائية «سب وقذف»، ولن أتنازل عنها.

■ ما تعليقك على اتهامات البعض بوجود توجهات إخوانية لديك؟

- هذا سيعود بى إلى نفس النقطة، وهو يا ريت نناقش الواقع ونختلف معه، الفكرة الرئيسية أن هناك أناس اختبأت تحت السرير، لما الإخوان كانوا مسيطرين على الساحة وخاضوا الانتخابات، فى مقابل وجودى فى مواجهة مرشح إخوانى على الأرض هو أمين عام حزب الحرية والعدالة، وحصولى على 202 ألف صوت، وتقدمت عليه فى المرحلة الأولى بـ60 ألف صوت، هؤلاء مغيبون ويتربصون بى، تلاقى واحد بعد الانتخابات من الإخوان جه سلم، وحد صور، فيلقون بهذه الاتهامات، فأنا لم أكن يوماً من هؤلاء المعروفين بعصير الليمونة، وعمرى ما رحت «الاتحادية» أثناء حكم الإخوان، وأنا واحد من الناس كان صوتى للفريق أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة عام 2012، وفيه ناس ذهبت لليوم الأخير للاتحادية، فيه ناس عملت بطولات بعد 30 يونيو، ولم يفكروا أن يواجهوا الإخوان أثناء ما كانوا فى عزهم، فيه فرق بين كلام سياسى ينتقد، وبين كلام أهبل، مصر الآن أصبحت كتاباً سياسياً مفتوحاً.

■ كيف ترى المشهد السياسى الحالى؟

- فى رأيى، نحن فى حاجة إلى هتافات أقل وأغانٍ أقل وصريخ أقل، وعمل أكثر، وعدم خوف من النقد، وعدم الخوف من فتح ملفات الإصلاح، هذا فى البداية، والمشهد السياسى بشكل عام فيه تراجع للأحزاب، وهيمنة كبيرة لمؤسسات الدولة، وهذا فى جزء منه نتيجة حالة الفراغ، وضعف الأحزاب، فالدولة تحكم بشكل مباشر من خلال أجهزتها، ولا بد من أن يكون هناك حرص ليس على خلق أحزاب تابعة للدولة، وإنما هناك حرص أن تكون هناك أحزاب مؤمنة بالدولة، ويكون ذلك عن قناعة وإيمان وفكرة، لا بد أن تساعد الدولة فى وضع إطار قانونى ودستورى فى مساعدة الأحزاب على الحركة والنمو. النهاردة لو حد منتمى لحزب سياسى، ينظر له نظرة غريبة، الحزب السياسى مهم على اعتبار أنه مصنع أفكار، يخلق سياسات بديلة، وليس معارضة، لكن أن يتم تجريف ذلك، ويكون هذا هو الوضع العام، فهذا أمر ليس جيداً، فالدولة تُحكم دون وسيط سياسى، وهذا لم يحدث منذ أيام الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، فالتنظيم السياسى يصنع مواءماته مع الدولة وأجهزتها، وهو ما حدث فى عهد عبدالناصر، والزعيم الراحل أنور السادات، والرئيس الأسبق حسنى مبارك، أما اليوم فالدولة تُحكم بشكل مباشر، وهذا خطر، لا بد أن تكون هناك شراكات سياسية، مع اتجاهات وتيارات سياسية مختلفة، عمرنا ما شفنا حتى فى نظام الحزب الواحد أن تحكم الدولة دون شراكة مع القوى السياسية.


مواضيع متعلقة