مطالب بوقف بيع "اللحوم الحلال" خارج المتاجر الإسلامية في سويسرا

03:42 م | الخميس 04 أغسطس 2016

أعلن بعض النواب الفيدراليين في سويسرا، رغبتهم في وقف بيع اللحوم الحلال خارج إطار المتاجر الخاصة بالجالية المسلمة، بحذف الامتيازات المالية التي تستفيد منها تلك المنتجات، وفق ما نشر موقع جريدة "لوتوم" السويسرية.

ويرجع هذا القرار، حسب النائبين الفيدراليين إلى قيام العديد من المتاجر غير الإسلامية ببيع المواد، والمنتجات الغذائية الحلال.

وأوضح بيرنارد مونيز صاحب مجزرة في منطقة جينيف، عرضه بالمتجر، إلى جانب اللحوم غير الحلال، اللحوم الحلال الموثقة من قبل أحد المسالخ الإسلامية الرسمية في البلاد، في استجابة منه لمتطلبات فئة هامة من المستهلكين وهم "المسلمين".

وأشار إلى أن العديد من المواطنين غير المسلمين يستهلكون اللحوم الحلال دون سابق معرفة بذلك لأن تكاليف استيراد اللحوم الحلال أقل.

كما أكد رودي هادوم مدير اتحاد بائعي اللحوم في سويسرا، أن "هناك حصة تعريفية محددة للحوم الحلال، وينبغي على المستورد أن يكون فردا من أفراد الجالية المسلمة، وكذلك الجهة البائعة في سويسرا".

وأضاف "يصعب علينا بالتالي، تعقب تلك اللحوم، وقد يتواجد جزء منها في قنوات البيع التقليدية، فيما تبقى تلك اللحوم أكثر استهلاكا بالنظر إلى أسعارها المنخفضة مقارنة باللحوم الأخرى".

ويبقى الذبح على الطريقة الإسلامية في دولة سويسرا محظورا، ولا يسع الجالية المسلمة إلا استيرادها من مناطق أخرى، فالهيئة الوحيدة المسموح لها باتباع التقليد الإسلامي في الذبح تلجأ إلى تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

وتستورد المجازر الإسلامية غالبية لحومها من فرنسا، ومن أجل ذلك توصل المجلس الفيدرالي إلى اتفاق يسمح به للجالية المسلمة باستيراد اللحوم في إطار الحصة التعريفية المفروضة.

وألمحت الوكالة الفيدرالية للزراعة فرضها لتلك الحصة حتى تتوافق مع القوانين الدستورية التي تضمن حرية العقيدة، غير أن النائب الفيدرالي، لوك بارتاست، طالب البائعين للحوم الحلال بوجوب "الإعلان عن نوعية المواد المعروضة والعمل على حذف تلك الهيئة التعريفية المفروضة"، لما فيها من ممارسات تجارية غير شرعية سواء لباقي المستوردين أو للمستهلكين الذين لا يدركون استهلاكهم للحوم الحلال.

وأضاف مسؤول محلي آخر، أن العديد من المطاعم تعرض في أطباقها اللحوم الحلال دون الإشارة إليها، منوها إلى ضرورة احترام عادات المواطنين السويسريين غير المسلمين.

يشار إلى أن مسألة اللحوم الحلال، سبقت، وأثيرت مرات عديدة في دولة سويسرا بسبب كل القيود المفروض عليها، وذلك لحصر تواجدها في البلاد.