هيئة الاتصالات الإماراتية: لا توجد تشريعات تعرقل حركة الاقتصاد في الدولة

12:19 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2016

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه لا توجد في الدولة أي تشريعات تعرقل حركة الاقتصاد، أو تعيق عمل الشركات سواء المحلية أوالدولية العاملة في الدولة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، ردًا على استفسارات عديدة تلقتها من شركات ومؤسسات حول ما تداولته وسائل إعلام، من أخبار تتعلق بتقنية الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN" في الدولة ــ حرصها التام على سلامة وانسيابية النشاطات الاقتصادية، لمختلف الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أنه لا يوجد تنظيم يمنع تقنية الــ"VPN" التي تستخدمها الشركات والمؤسسات والبنوك، للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت، ولكن هذه التقنية شأنها شأن أي تقنية أخرى قد تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام.

وحول تعديل القانون الاتحادي رقم "5/ لسنة 2012"، الذي صدر مؤخراً بينت الهيئة، أن هذا القانون ليس جديدًا في جوهره، والتغيير الوحيد يتمثل في تغليظ العقوبة فقط، داعية إلى قراءة عنوان المخالفة المنصوص عليها في القانون، وهي "التحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها"، وذلك من أجل فهم القانون فهمًا صحيحًا، حيث أن العقوبة مرتبطة حصراً بالتحايل المشار إليه وبوجود القصد لارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن دولة الإمارات تفخر كونها واحدة من أكثر البلدان تشجيعا على الاستثمار، وانفتاحا على النشاط الاقتصادي، المدعوم بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وأكد أن هذا التوجه متجسد في المسيرة الطويلة لتاريخ الدولة منذ تأسيس اتحادها عام 1971، وهو متضمن في التوجهات الاستراتيجية للدولة، ولا سيما رؤيتها الوطنية لعام 2021، التي تقضي أن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم، وما تمخض عنها من أجندة وطنية وبرامج ومشاريع كبرى، شكلت في مجموعها التجربة الإماراتية الرائدة على مستوى العالم.

وأضاف المنصوري، أن ريادة الدولة في مجال تطبيقات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات عمومًا تتنافى مع ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام فيما يتعلق باستخدامات الشبكات الافتراضية الخاصة، مؤكداً أن الدولة تسير بخطى حثيثة لتجسيد توجهات القيادة الرشيدة، في التحول الذكي بما يتضمنه من حكومة ذكية ومدن ذكية وبيانات ضخمة وإنترنت الأشياء، فضلاً عن تشجيع والاستثمار والتنافسية والتركيز على اقتصاد ومجتمع المعرفة.

من جانب آخر، أكدت الهيئة أن إساءة استخدام أي من الخدمات المرخصة والمنظمة في الدولة، سيؤدي إلى المساءلة القانونية، موضحة أن القوانين تستهدف من يسيء الاستخدام ولا تستهدف أي نشاط ينسجم مع قوانين الدولة.