مفاجأة.. المتحدث الرسمى للنيابة العامة: شاهد عيان قال فى التحقيقات إن المواطن المسحول خلع ملابسه وألقى بنفسه على الأرض

قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم لن يترك أى شكوى أو بلاغ يقدم إليه دون تحقيق، أياً كان المشكو فى حقه، بغض النظر عن انتمائه السياسى أو موقعه. وأشار دويدار إلى أن النيابة العامة ليست مسيسة وليس لها تبعية سوى للقانون. وأضاف، خلال مؤتمر صحفى عقد بقاعة الاجتماعات بمكتب النائب العام، أن النيابة العامة هى الخصم الشريف فى كل الدعاوى، ورغم الظروف الصعبة التى تمر بها فإن تلك الظروف لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تبعدها عن تجردها وحيدتها أو أن تتخذ قراراً لا ينبع منها ومن القانون الذى تمثله، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأى وكيل نيابة أو محقق أو أى مسئول فى النيابة العامة أن يدخر وسعاً من أجل مصلحة الوطن والمواطنين. وقال المتحدث الرسمى إن النائب العام أصدر تعليمات مباشرة بسرعة تبسيط الإجراءات القانونية على المواطنين وسرعة الإنجاز فى إجراءات التقاضى خاصة فيما يتعلق بأمور ذوى الاحتياجات الخاصة، ولفت إلى أن هناك خطة معدة لتطوير العمل فى النيابات على مستوى الجمهورية وميكنة العمل فيها وأن النائب العام أرسل استبياناً لجميع العاملين فى النيابات والمحققين لمعرفة الدورات التدريبية التى يريدونها لرفع مستوى الكفاءة فى العمل وسيتم وضع جدول زمنى لإعدادها. وتناول دويدار خلال الاجتماع بعض القضايا المثارة حالياً وتتعلق بتحقيقات النيابة، فأوضح أنه فيما يتعلق بواقعة مقتل الشهيد محمد الجندى فإن التحقيقات لم تنته بعد ولا يمكن التنبؤ أو الجزم بسبب الوفاة قبل انتهاء التحقيقات التى بدأتها النيابة، حيث استمعت إلى أقوال المسعف والأطباء وعدد من الشهود الذين أشاروا إلى أن سيارة صدمته لكن التحقيقات لا تزال جارية وتقرير الطب الشرعى لم يرد بعد. وعن واقعة حمادة صابر، المواطن المسحول، فجّر المتحدث الرسمى مفاجأة جديدة فى التحقيقات، حيث قال إن النيابة استمعت إلى ثلاثة شهود عيان قال اثنان منهم إنه كانت هناك اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين وكان حمادة بينهم، بينما قال الثالث إن حمادة هو الذى جرّد نفسه من ملابسه وألقى بنفسه على الأرض وهى المعلومة التى تظهر للمرة الأولى منذ بدأت التحقيقات. وقال دويدار إنه لم يثبت وجود أى محتجز فى معسكرات الأمن المركزى من المتظاهرين أو الأطفال وأن النائب العام فور تلقيه بياناً من السفيرة ميرفت التلاوى حول هذا الأمر انتقل فريق من النيابة العامة إلى معسكرات الأمن المركزى وقاموا بتفتيشها والتحقيق فى مضمون البلاغ ولم يثبت وجود أى حالة احتجاز على الإطلاق. ولفت المتحدث الرسمى إلى أن أى بلاغ أو شكوى تحال إلى نيابة ما أو جهة تحقيق معينة لا يعنى على الإطلاق توجيه اتهام، لأن إحالة البلاغات أو الشكاوى ما هى إلا ناحية إجرائية، حيث لا بد أن يذهب كل بلاغ إلى النيابة المختصة به لتحقيقه وفحصه قبل توجيه أى اتهام. ولفت إلى أن إحالة بلاغ مقدم من أحد المواطنين أو المحامين ضد جبهة الإنقاذ مثلاً أو أى شخصية عامة إلى نيابة أمن الدولة أو الأموال العامة لا يعنى وجود تحقيق معهم على الإطلاق. واختتم دويدار مؤتمره بالتأكيد على أن القاعدة الأساسية للتحقيق هى الاهتمام بكل شكوى وتحقيقها بكل جدية بغض النظر عن المشكو فى حقه وأن جميع التحقيقات فى كل القضايا لا تزال جارية بما فيها واقعة مقتل الشهيد جابر صلاح الشهير بـ«جيكا» ومحمد الجندى وكل الأحداث.