"القضاء الإدارى" يصدر مبدأ قضائي يوقف الاستيلاء على أراضي الدولة

04:30 م | الأحد 31 يوليو 2016

أرست الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، مبدأ قضائي جديد، من شأنه وقف استيلاء بعض المواطنين على أراضي الدولة والأفراد، من خلال اختلاق نزاعات قضائية وهمية بين أشخاص لا يملكون هذه الأراضي، والتي تنتهى بإصدار أحكام قضائية بملكيتهم لها، حيث أيدت المحكمة قرار مصلحة الشهر العقاري بضرورة بحث ملكية من صدر لصالحهم هذه الأحكام وضرورة الرجوع لدفتر الشياخة لبيان أسماء ملاك العقار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعي، وتامر يوسف، ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

وقالت المحكمة، إن صدور حكم قضائي يثبت الملكية بناء على إقرار من الخصوم لا يغنى عن اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشهر العقاري، مؤكدة أن إقرار ذلك لا يمس حجية الحكم القضائي الصادر بثبوت الملكية.

ونوهت المحكمة إلى أن هذا النهج من الشهر العقاري يمثل حماية للمال سواء كان ذلك مملوكاً للأفراد أو الدولة، وحماية حقوق الغير حسن النية، باعتبار أن التسجيل هو سبيل نقل الملكية وستكشف به ما قد يخفى من تصرفات على العقارات محل الإجراء، هذا فضلاً على أن الاحكام القضائية هي وإن كانت نهائية إلا أن حجيتها تظل نسبية.