الأمن يحاصر قرية "مظلوم" بالدقهلية ويحرر أمين الشرطة المحتجز من قبضة الأهالي

كتب: صالح رمضان

الأمن يحاصر قرية "مظلوم" بالدقهلية ويحرر أمين الشرطة المحتجز من قبضة الأهالي

الأمن يحاصر قرية "مظلوم" بالدقهلية ويحرر أمين الشرطة المحتجز من قبضة الأهالي

حاصرت تشكيلات الأمن المركزي قرية "مظلوم" مركز محلة دمنة في الدقهلية، اليوم، بعد احتجاز أهالي القرية لـ"أمين شرطة"، عقب مصرع موظف وإصابة اثنين آخرين عن طريق الخطأ، حينما أطلقت القوة الأمنية النار عليهم بعد مشادات كلامية؛ لرفض الأهالي تسليم عامل لهم، وبعد بضع ساعات من احتجازه نجحت المفاوضات مع الأهالي وأطلق سراح أمين الشرطة.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية الجديد، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، بمصرع العزب مصطفى العزب 36 عامًا، موظف أمن بالإصلاح الزراعي، وإصابة أحمد أبوالمعاطي، وعبداللطيف كامل بعزبة "مظلوم"، نتج عنها حالة من الغضب بين الأهالي، واحتجزوا أمين شرطة داخل أحد منازل القرية، ورفض الأهالي تسليمه إلا بعد حضور النيابة العامة.

وانتقلت قوة أمنية كبيرة على رأسها مدير الأمن ومدير المباحث، والمقدم السيد خشبة، مفتش المباحث، والرائد راطمي طنطاوي، رئيس مباحث مركز المنصورة، والقيادات الأمنية، وحاولوا التفاهم مع الأهالي وتسليم أمين الشرطة، واستمر احتجاز أمين الشرطة، وتدخل أعضاء مجلس النواب بالدائرة، وحاولوا تهدئة الأهالي والذين وافقوا على تسليم أمين الشرطة إلى القوات المسلحة.

وقال مصدر أمني، إن صاحبة مصنع غزل ونسيج في بندر محلة دمنة اتهمت "هاني.أ.م"، عامل بالمصنع، بسرقة بعض أدوات الغزل من المصنع، وحررت عن ذلك المحضر رقم 1812 جنح محلة دمنة لسنة 2016، وانتفلت القوة الأمنية للقبض على المتهم لسؤاله في الاتهامات الموجة إليه، فتجمهر الأهالي لمنع محاولة القبض عليه وحالوا تهريبه.

وأكد شهود العيان، أن العامل المطلوب ذو سمعة حسنة في العزبة، واتهمته إحدى السيدات في محلة دمنة بسرقة بعض المستلزمات من مصنعها، وانتقلت القوة الأمنية للقبض عليه دون أي سند قانوني ولم يصدر أمر بضبطه، وتجمهر الأهالي للدفاع عنه فلجأت القوة إلى استخدام السلاح لفض تجمهر الأهالي، وأطلقوا عدة أعيرة نارية، تسببت في مصرع المجني عليه وإصابة اثنين آخرين.

من جانبه، قال خالد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة، لـ"الوطن"، إن المتهم لم يصدر ضده أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ولم يصدر أي حكم قضائي، ورفض الذهاب إلى قسم الشرطة، وكان على القوة الأمنية أن تنسحب في هدوء، وخاصة مع تجمهر الأهالي ورفضهم تسليم المتهم، إلا أن نقص الخبرة الأمنية في التعامل مع مثل هذه المواقف جعل الأمور تتفاقم حتى وصلت إلى هذه الصورة الموجودة حاليا.

وأضاف حماد، لم يتضح من أعطى التعليمات للقوة بالقبض على المتهم، ومن أعطى الأوامر بإطلاق النار حتى تسبب في مصرع المواطن وإصابة اثنين، وكسر للعمود الفقاري لأحد أفراد القوة، واحتجاز أحدهم لمدة 6 ساعات حتى تم تحريره.


مواضيع متعلقة