"التنظيم والإدارة": ضوابط جديدة للاستعانة بمستشارين في الجهاز الإداري

02:05 م | السبت 30 يوليو 2016

قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مشروع القانون المعدل للخدمة المدنية، وضع ضوابط عدة للاستعانة بالمستشارين لدى الجهاز الإداري للدولة، كي لا يكون بابا جديدا للفساد، موضحا أن من بين هذه الضوابط، ألا يتم التعاقد مع أحدهم، طالما وجد موظفا بذات الخبرة لدى الوحدة الإدارية.

وأضاف رئيس الجهاز، في مؤتمر صحفي عنه اليوم، أن مشروع القانون اشترط ألا تنفرد الوزارة التابعة لها جهة العمل، بقرار التعاقد مع أحد المستشارين، وإنما يعرض الأمر على الوزير المختص بالخدمة المدنية، ثم على رئيس الوزراء للموافقة أو الرفض.

ولفت جميل، إلى أن المشروع اشترط عرض المكافأة المقرر صرفها للمستشار على الوزير المختص، على ألا تتجاوز الحد الأقصى للأجور، وألا يتم تمديد التعاقد لأكثر من 3 سنوات، حرصا على نقل الخبرة لموظفي تلك الجهة.