حراس الثورة: أغلب الجمعيات الأهلية بالصعيد عائلية ولا تخدم المواطن

12:05 م | السبت 30 يوليو 2016

كشفت ورشة تدريبية نظمها حزب "حراس الثورة" بالمنيا، على مدار يومين، لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، عدم تأثير وفاعلية الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصعيد عامة والمنيا خاصة، وعدم اهتمام المواطن بها، وأن معظمها بالصعيد منظمات عائلية وأعضائها ومجلس إدارتها لا يتعدى الأب والأبناء وبعض الأقارب، ويسيطر على اتحاد الجمعيات مجموعة محددة، وأغلب الجمعيات تعتمد على تبرعات ومنح من مؤسسات أهلية بالقاهرة، والمؤسسات العاملة والمتفاعلة، هي الجمعيات الشرعية والتي تقدم للمواطن نشاطا واحدا هو كفالة الأيتام.

وكشفت الورشة، أن موظفي الشؤون أصحاب جمعيات ومؤسسات من الباطن بمعنى أن موظف يدير الجمعية أو المؤسسة، وزوجته وأبنائه بمجلس الإدارة أو الأمناء وهو ما يخالف القانون لأن أغلب المنح والتسهيلات تكون للجمعية أو المؤسسة التي تتبع هذا الموظف، كما أن الوزارة لا تهتم بأنشطة الجمعيات على أرض الواقع، بقدر الاهتمام بـ"تستيف" الأوراق سواء اجتماعات مجالس إدارة أو جمعية عمومية والأغلب أن الاجتماعات على الورق فقط.

وأوصت الورشة، بتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات، وأن يكون غرضها مساعده المواطن ثقافيا ماديا وعينياً من خلال التبرعات أو سياسيا وحقوقيا من خلال الندوات والمؤتمرات وإلا يكون النشاط الوحيد هو مساعدة المواطن ماديا أو عينيا، وتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات والاتحادات سواء الإقليمية أو النوعية وعدم السماح لأعضاء مجلس الإدارة بتولي مناصب، وإعطاء صلاحيات أوسع للجمعيات والمؤسسات وأن يكون دور وزارة الشؤون المساندة والمساعدة لتفعيل الأنشطة وليس التضييق، ووجود سبل للدعم المادي للأنشطة، وأن يكون هناك رقابة على موظفي وزارة الشؤون وعدم السماح لهم بإنشاء جمعيات بأسماء أسرهم وفي حالة وجود ذلك يكون هناك قانون يحاسبهم، والحد من توغل وسيطرة وزارة التضامن والمحافظين على الجمعيات، وعدم حلها أو وقفها دون حكم قضائي كما أقر الدستور ومعاقبة كل من يتسبب في إصدار قرار حل أو وقف دون أحكام قضائية.