لجنة تقصى فساد القمح: 100 توصية وأرقام «خطيرة»

08:03 م | الجمعة 29 يوليو 2016

بدأت لجنة تقصى «فساد القمح» البرلمانية برئاسة النائب مجدى ملك، كتابة التقرير النهائى بعد الانتهاء من الزيارات الميدانية لعدد من الصوامع والشون لاستجلاء الحقيقة حول فساد منظومة القمح، وقال «ملك» لـ«الوطن» إن اللجنة ستسلم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التقرير النهائى خلال أسبوع لتحديد موعد لمناقشته، منوهاً بأنه يتضمن توصيات حاكمة لمنع التلاعب فى كميات القمح، وأرقاماً خطيرة عن إجمالى حجم الفساد بالمنظومة.

{long_qoute_1}

وقال النائب الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو اللجنة، إن عدد التوصيات التى سيتضمنها التقرير قد تصل لنحو ١٠٠ توصية، جميعها ترتبط بآليات القضاء على عمليات التوريد الوهمى للأقماح، وإلزام وزارة التموين بطحن الأقماح المخزنة فى صوامع ومطاحن القطاع العام لمنع عمليات التلاعب، فيما قالت مصادر إن هناك تضارباً فى الرؤى بين أعضاء اللجنة بشأن استدعاء المهندس خالد حنفى وزير التموين لمناقشته. فى سياق آخر، قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إن عهد محتكرى القمح المستورد انتهى، مشيراً إلى أن هيئة السلع التموينية تشترى الأقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية ومن عدة مناشئ مختلفة وليس عن طريق وسطاء كما كان يحدث قبل عامين. وأضاف الوزير، فى بيان، أنه تم شراء 120 ألف طن قمح روسى ورومانى من خلال المناقصة العالمية الثالثة فى موازنة العام المالى الجديد، التى عقدتها وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية، وأوضح أن الكميات التى تم التعاقد عليها بمتوسط سعر 177 دولاراً و17 سنتاً لكل طن وتتضمن 60 ألف طن قمح روسى و60 ألف طن قمح رومانى، وتأتى لزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من القمح الذى يكفى الآن حتى أوائل شهر فبراير المقبل، وذلك لتوفير الدقيق المدعم لنحو 26 ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية تنتج نحو 230 مليون رغيف يومياً.