سياسيون مصريون: أزمة المدعى العام الإيرانى دليل على أننا وصلنا للحضيض

اعتبر عدد من السياسيين المصريين موافقة البرلمان الإيرانى، على عزل وزير العمل الإيرانى عبدالرضا شيخ الإسلام من منصبه بسبب قراره تعيين المدعى العام السابق سعيد مرتضوى رئيسا لإدارة الأمن الاجتماعى رغم أنه متهم بتعذيب ثلاثة سجناء، بأنه قرار يجب أن يحرج النظام المصرى. وقال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة، إن اتخاذ البرلمان الإيرانى لهذا القرار، دليل على وصول مصر لمرحلة «الحضيض»، خاصة أن إيران ليست نموذجا يحتذى به فى احترام قضايا حقوق الإنسان ولكنه فعل ما لم تفعله مصر. وأرجع عيسى لـ«الوطن» سبب عدم إقالة وزير الداخلية على إثر سحل المواطنين وتعذيبهم لأن الإدارة الحالية ليست معنية بالحفاظ على حقوق الإنسان، بقدر اهتمامها باستقرار نظام الحكم بالبلاد. وقال عيسى إن سياسة النظام الحاكم تتجه لاستخدام العنف ضد معارضيه وخصومه، من خلال عنف مادى أو عنف لفظى بإلقاء الاتهامات المرسلة على معارضيه دون سند أو دليل، بجانب حديثه عن وجود مؤامرات وهمية لا أصل لها. وأكد عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو جبهة الإنقاذ، أن موقف إيران دليل على استقرار الدولة على مبادئ وأسس واضحة تشكلت من خلال الدستور والقانون والتى تشدد على أهمية إدراك كل مسئول حجم المسئولية التى يتحملها من منصبه. وقال شكر إنه بمقارنة الوضع فى مصر، هو دليل على أن النظام الجديد يؤسس وضعه دون أى قيمة أو محاسبة، مستشهدا بتصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل لإحدى وسائل الإعلام والتى ندد فيها بسحل المواطن حمادة صابر فى الاتحادية، ونفيه التفكير فى تقديم استقالته على إثر الواقعة، مشيراً إلى أن موقف وزير العدل المصرى دليل على عدم إحساسه بالمسئولية التضامنية.