10 محطات في قضية "هشام جنينة"

02:06 م | الخميس 28 يوليو 2016

تنطق محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حكمها على المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المركزي للمحاسبات السابق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الـ600 مليار جنيه" المتهم فيها بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أدانت "جنينة".

مرّت محاكمة جنينة، خلال اتهامه بالفساد بعده محطات:

- 29 مارس 2016:

كذب محامي جنينه خبر القبض عليه قائلا: "المستشار نايم دلوقت ولما يصحى هنشوف في إيه"، رغم صدور قرار من السيسي، بإعفائه من منصبه يوم 28 مارس.

-17 مايو 2016:

طعن المستشار على قرار إعفائه من منصبه، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

- 18 مايو 2016:

تقدم "جنينة"، بطلب رسمي إلى نقابة المحامين لضمه إلى النقابة بعد القرار الجمهوري بإعفائه من منصبه.

- 24 مايو 2016:

التحقيق مع "جنينه" في مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، عقب التحقيق معه في تصريحاته بشأن تكلفة الفساد في مصر.

- 2 يونيو 2016:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة جنينة، للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير الأمن والسلم، وأخلى سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

- 4 يونيو 2016:

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، بيانا أكدت فيه استمرار حظر النشر في قضية المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، حتى موعد بدء محاكمته أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، في 7 يونيو الجاري.

- 7 يونيو 2016:

بدأت أولى جلسات التحقيق مع "جنينة، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه ببث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري، وتكدير السلم والأمن الاجتماعي بشأن تصريحات الفساد، والمؤجلة".

- 21 يونيو 2016:

تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة المستشار، لجلسة 28 يونيو لتنفيذ طلبات الدفاع والاطلاع على المستندات.

- 28 يونيو 2016:

شهدت ثالث جلسات محكمة "جنينة"، غيابه عن الحضور، بينما حضرت هيئة دفاعه.

- 28 يوليو 2016:

شهدت الجلسة، اليوم، تغيب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن الحضور أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، التي تنظر محاكمته بتهمة نشر بيانات كاذبة.وقضت محكمة الجنح بحبس المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغرمه 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الـ600 مليار جنيه".