إندونيسيا ترفض النداءات الدولية لوقف تنفيذ أحكام إعدام وشيكة
إندونيسيا ترفض النداءات الدولية لوقف تنفيذ أحكام إعدام وشيكة
- استدعاء سفير
- اسلام اباد
- اعدام
- استدعاء سفير
- اسلام اباد
- اعدام
- استدعاء سفير
- اسلام اباد
- اعدام
- استدعاء سفير
- اسلام اباد
- اعدام
رفضت إندونيسيا أمس، نداءات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للتراجع عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 14 شخصا يشكل الأجانب القسم الأكبر منهم، بعد إدانتهم بالإتجار في المخدرات، فيما أبلغت عائلاتهم أن عمليات الإعدام ستجرى خلال الليل.
وقد وضع المحكوم عليهم، وهم 4 إندونيسيين ورعايا من مختلف الدول منها نيجيريا وزيمبابوي وباكستان والهند، في السجن الانفرادي في سجن "نوساكامبانغان" (جنوب) الكائن في جزيرة صغيرة بوسط جافا، حيث عادة ما تجرى عمليات الإعدام بعيد منتصف الليل.
وسرعت السلطات الاستعدادات، وشوهدت سيارات إسعاف تنقل نعوشا، وهي متوجهة إلى نوساكامبانغانغي الخميس.
وأعلن أفراد من عائلات المحكوم عليهم أن عمليات الإعدام ستجرى خلال الليل، كمال ذكر دبلوماسي ومحام.
وتعذر على الفور الاتصال بالنيابة العامة في جاكرتا، المكلفة بعمليات الإعدام. ورفضت منذ أيام تأكيد موعد الإعدام أو جنسيات المدانين.
وفي منتصف يوليو، ذكرت أن أي أوروبي أو أسترالي في ممر الموت لن يعدم هذه السنة.
وهذه هي المجموعة الثالثة من عمليات الإعدام منذ وصول الرئيس جوكو ويدودو إلى الحكم في أكتوبر 2014، وهو ينادي بعقوبة الإعدام لمكافحة تهريب المخدرات الذي يزداد تفشيا.
وفي المقابل، دعا المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الأربعاء إندونيسيا إلى التراجع "فورا" عن التطبيق "الظالم" لعقوبة الإعدام.
وطلب الاتحاد الأوروبي أيضا من جاكرتا العدول عن عقوبة الإعدام "القاسية وغير الإنسانية التي لا تعد رادعة وتشكل إنكارا غير مقبول للكرامة والنزاهة الإنسانيتين".
لكن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإندونيسية أرماناتا ناصر، دافع الخميس عن عمليات الإعدام، مشيرا إلى أنها "مجرد تطبيق للقانون" في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
وقال المتحدت "أشدد على أن كل الإجراءات القضائية للمحكوم عليهم قد أنجزت، وقد تمتعوا بكل حقوقهم".
من جهتها، كتبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية إلى وزير العدل الإندونيسي للتعبير عن "قلقها العميق" حيال عمليات الإعدام التي ستحصل، معربة في بيان عن أسفها لأعمال العنف الجسدية الخطيرة التي تقوم بها الشرطة ضد عدد كبير من المحكوم عليهم الذين أرغموا على توقيع اعترافات.
وطرحت المنظمة غير الحكومية مثالا على ذلك، الباكستاني ذو الفقار علي، الذي حكم عليه بحيازة 300 جرام من هيرويين وكان يدفع ببراءته منذ بدء القضية في 2004.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه "تعرض للركل واللكمات وتم تهديده بالقتل حتى وقع وثيقة أقر بها بجرمه".
