«الدولار» يُهدّد مشروعات الإسكان ويُلهب الأسواق رغم تراجعه «10 قروش»

10:20 م | الأربعاء 27 يوليو 2016

تراجع الدولار 10 قروش جديدة، فى تعاملات السوق السوداء للعملة أمس، ليُباع بسعر 12.60 جنيه للبيع و12.40 جنيه للشراء وسط استقرار فى السوق الرسمى 8.88 جنيه، مقابل 12.70 أمس الأول، وسط توقعات بمزيد من الانخفاضات المتتالية فى السعر. وقال متعاملون فى السوق الموازية، إن اجتماع الرئيس بالمجموعة الاقتصادية أعطى إشارات إلى السوق السوداء بأن هناك قرارات جديدة لكبح جماح القفزات المتلاحقة للدولار، وهو ما أدى إلى هذا التراجع، متوقعين المزيد من الهبوط فى السعر. {left_qoute_1}

وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن أسعار اللحوم المستوردة ارتفعت 10 جنيهات للكيلو فى السوق قبل أسابيع من عيد الأضحى. وأرجع الارتفاع المفاجئ إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحوم المستوردة، خصوصاً فى أمريكا اللاتينية بنحو 400 دولار زيادة فى الطن.

وحذّر «النجار» من «أزمة لحوم» خلال الفترة المقبلة بسبب توقُّف المستوردين عن الاستيراد، نظراً إلى القفزات الكبيرة فى الأسعار العالمية وارتفاع الدولار فى السوق السوداء. وأشار إلى أن هناك توقفاً من جانب المستوردين عن الاستيراد حالياً، بسبب تلك الارتفاعات، وهو ما سينعكس على المعروض فى الأسواق ويُحدث فجوة فى المعروض تتجاوز الـ60%، إذا لم تتخذ الحكومة حلولاً سريعة قُبيل عيد الأضحى. وأضاف أن قرار زيادة محطات الحاويات الأجنبية «هامبورج سوت، إم سى سى» الصينية، التى تنقل 100% من اللحوم المستوردة، أسعار تكلفة نقل المنتجات بنحو 50% إلى تفاقم الأزمة. ولفت إلى أن الشعبة العامة للمستوردين ستعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة قرارات الخطوط والتوكيلات الملاحية الخاصة بتغيير عملة التحصيل مقابل الشحن والتفريغ بالدولار مقابل الجنيه، فى حين أنها تتواصل مع غرفة الملاحة بالإسكندرية لرفضها القرار الأسبوع المقبل.

وذكر أن قرارات الخطوط الملاحية غير قانونية، وتدفع الدولار إلى الزيادة فى السوق السوداء، نظراً إلى زيادة الطلب عليه من قبل المستوردين، وعدم تدبير الدولار من جانب «المركزى». وأكد أن خطوط النقل بدأت بالفعل تطبيق القرار 25 يوليو. وأوضح أن عبئاً مثل تلك القرارات سيقع فى النهاية على كاهل التجار والمواطنين. وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن الوزارة تشهد أزمة كبيرة بسبب استمرار توقف أعمال تنفيذ محطات المياه والصرف الصحى فى ظل إعلان شركات المقاولات عدم قدرتها على توفير الدولار لاستيراد المعدات الميكانيكية اللازمة لتنفيذ محطات رفع المياه، أو الصرف الصحى.

وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طالب الشركات بضرورة استئناف العمل بالمحطات، إلا أن الشركات ردت بعدم قدرتها على توفير الدولار، وطالبت الوزير بالتدخّل، ولم يصل الطرفان إلى حل حتى الآن، فى ظل تخوف الوزارة من تأخر المشروعات عن جدولها الزمنى الذى حدّدته الرئاسة، مما يضع الوزير فى حرج أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

واعترف «مدبولى» فى بيان سابق، أنه يدرك أن شركات المياه تعمل فى ظل ظروف وتحديات صعبة، سواء من عدم توافر الموارد الكافية للإحلال والتجديد، أو المعدات والمولدات، وتأخر تنفيذ عدد من المشروعات، لعدم تمكن شركات المقاولات من توفير الدولار اللازم لشراء المهمات الكهروميكانيكية للمحطات، لكن يجب أن يكون هناك أفكار وحلول خارج الصندوق، للتعامل مع هذه التحديات، خصوصاً فى المناطق المحرومة والساخنة، بحيث يتم إنشاء خزانات للمياه، وزيادة عدد سيارات المياه بهذه المناطق لحين الانتهاء من الحلول الدائمة لها، مشيراً إلى أهمية تركيب الخزانات فى المناطق التى تشهد مناوبات فى الخدمة، على وجه الخصوص.

وأكد حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد شركات المقاولات المصرية أن هناك ما يقرب من 80 مشروع مرافق مهددة بالتأخّر عن جدوله الزمنى المتفق عليه، بسبب صعوبة توافر الدولار لدى شركات المقاولات العاملة بتلك المشروعات.