«أقباط المهجر».. الهاربون إلى «أكل العيش»

06:58 م | الأربعاء 27 يوليو 2016

صحيح أن البشر سواسية، ولا فرق بينهم بناء على لون أو عرق أو دين، حسبما ينص ميثاق الأمم المتحدة، لكنهم يختلفون عن بعضهم البعض فى أغراضهم، كتلك الطيور التى تخرج فى الموسم المناسب لالتقاط رزقها بالهجرة أسراباً، لكن يتربى بينها من تكون له خطط ومشاريع أخرى، تدعمها بيئاتهم الجديدة التى تسلمتهم من أوطانهم، حين حطوا رحالهم فى الأرض الجديدة، أرض المهجر، وشملتهم بالرعاية، لاستخدامهم فى تحقيق مصالح عليا، وليكونوا ربما «شوكة فى ظهور أوطانهم الأصلية» عن طريق الضغط بملفات وأوراق كثيرة من بينها «ورقة الطائفية».

{long_qoute_1}

وفى ظل بعض التوترات الطائفية، التى تواجهها الدولة بالقانون، فإن «الوطن» تعرض دراسة تحليلية للكاتب الأستاذ هانى لبيب، الباحث فى الشأن القبطى، لمفهوم وظاهرة «أقباط المهجر»، الذين يسمّيهم الكاتب بـ«المهاجرين المسيحيين المصريين»، رافضاً تسميتهم بـ«أقباط المهجر»، باعتباره مصطلحاً يختزل جميع المهاجرين المسيحيين المصريين، الذين خرجوا بالأساس للبحث عن حياة ورزق أفضل، فى عدد محدود جداً منهم، تفرغ لإثارة الجدل حول أحوال وأزمات المسيحيين داخل مصر، بحسب الباحث، من أجل بعض التمويلات لرجال أعمال لهم أجندات أخرى.

وإلى نص الدراسة:

دعا مؤخراً بعض قيادات المهاجرين المسيحيين المصريين إلى بعض الفعاليات الدولية، من أهمها الدعوة لمسيرة سلمية أمام البيت الأبيض، وذلك تعبيراً عن اعتراضهم واستيائهم من هذا (الكم) من التجاوزات التى حدثت للمواطنين المسيحيين المصريين، خاصة فى صعيد مصر، والطريف أن العديد من الذين كتبوا عن المهاجرين المسيحيين المصريين كتبوا بدون معلومات دقيقة وبانفعال لا يرتكز على دراية ومعرفة بهم وبأدوارهم. {left_qoute_1}

تاريخ

فى بداية ستينات القرن العشرين، أثناء مرحلة البابا الراحل كيرلس السادس، كان للكنيسة المصرية فى المهجر سبع كنائس فقط، كنيستان فى كل من: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا، وواحدة فقط فى بريطانيا، أما الآن فقد زاد عدد الكنائس المصرية بشكل غير مسبوق فى كافة دول العالم لرعاية المهاجرين المسيحيين المصريين، حيث وصل عددها إلى ما يقرب من 500 كنيسة فى كل من أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا.

يشير البعض إلى المهاجرين المسيحيين المصريين بمصطلح «أقباط المهجر»، فى شكل من أشكال اختزال جميع المهاجرين فى عدد محدود جداً منهم، ممن يهتم بالشأن المصرى العام، وهو ما جعلنى أفضل استخدام مصطلح المهاجرين المسيحيين المصريين بديلاً عن مصطلح (أقباط المهجر).

من هم؟

إنهم مواطنون مصريون ذهبوا لتحسين أحوالهم المادية من جانب، وللبحث عن فرص لحياة ومستقبل أفضل من جانب آخر، غير أن مصطلح «أقباط المهجر» تم توجيهه إعلامياً فى مرحلة الرئيس أنور السادات للإشارة إلى تلك الفئة المحدودة من المواطنين المسيحيين المصريين الذين يعيشون فى الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً، ويثيرون العديد من حالات السجال والجدل فى رؤيتهم لهموم المواطنين المسيحيين المصريين ومشكلاتهم فى الداخل، وبوجه عام، يمكن تقسيم المهاجرين المسيحيين المصريين إلى العديد من الفئات، منها:

- من لا يهتم، وينشغل فقط بالبحث عن مصدر رزقه، والاطمئنان على عائلته فى مصر.

- من يهتم بالشأن المصرى العام والمسيحى الخاص من خلال المتابعة الإخبارية، وهى فئة تنقسم إلى جماعة عامة تقوم بدور إيجابى للشأن المصرى فى الخارج.

- وجماعة ثالثة خاصة ومحدودة.. تقوم بدور سلبى تجاه الشأن المصرى طبقاً لمنظومة مصالحهم الشخصية أو لصالح بعض الجهات التى تقوم بتمويل أنشطتهم وبرامجهم ومواقعهم الإلكترونية، فيتناولون ما يحدث فى مصر بنوع من المبالغة الشديدة، حيث يتصورون أن المبالغة تعكس حماسهم ومحبتهم لمصر.

{long_qoute_2}

ولا يمكن تحديد بداية توقيت الحديث عن المهاجرين المسيحيين المصريين بدقة، وإن كان من الواضح أنها ظاهرة قد بدأت فى ستينات القرن العشرين واتخذت شكلاً محدداً فى سبعينات القرن نفسه، بسبب تصاعد العنف الموجه من الأصولية الدينية الإسلامية إلى المجتمع بوجه عام وإلى المواطنين المسيحيين المصريين وكنيستهم بوجه خاص، ويمكن فى هذا الصدد أن نرصد ثلاث مراحل أساسية لهجرة المواطنين المسيحيين من مصر، وذلك على النحو التالى:

المرحلة الأولى: وهى الهجرة التى شملت العديد من رجال الأعمال المسيحيين المصريين فى مجالى التجارة والصناعة بعد ثورة يوليو 1952 بوجه عام، وقرارات التأميم بوجه خاص، وهؤلاء يعدون من الرعيل الأول الذى استطاع أن يجد لنفسه مكانة اجتماعية مرموقة هناك.

المرحلة الثانية: وهى الهجرة التى شملت العديد من الشباب المسيحى المصرى فى ظل تزايد المد الأصولى المتطرف، وحدوث العديد من التوترات الطائفية، وهى فئة استطاعت أن تجد لها مكانة، خاصة ممن سلك منهم التدريس الجامعى هناك.

المرحلة الثالثة: وهى الهجرة لمجرد البحث عن مصدر أفضل للرزق، وهى فئة لم يستطع غالبيتها إلى الآن أن يحصل على المكانة والمكاسب التى حققها من هاجر فى المرحلتين الأولى أو الثانية.

ونلحظ هنا أن العديد ممن يهتم بالحديث عن مشكلات المواطنين المسيحيين المصريين وهمومهم فى الداخل من المهاجرين المسيحيين المصريين هم من ينتمون بشكل أساسى لأتباع المرحلتين الأولى والثانية، والقلة القليلة من أتباع المرحلة الثالثة، وهم، فى الوقت نفسه، يرتبطون بهيئات ومنظمات، ولا يعملون بشكل فردى، وهو فى اعتقادى ما يعود لآليات العمل العام فى الولايات المتحدة الأمريكية. {left_qoute_2}

ويمكن أن نحدد عوامل بروز دور المهاجرين المسيحيين المصريين منذ سبعينات القرن العشرين إلى الآن فى:

- تصاعد التوتر الطائفى فى عهد الرئيس أنور السادات.

- المناخ السياسى للمجتمعات الغربية.

- عالمية حقوق الإنسان.

- عولمة القضية الدينية، (صدور القانون الأمريكى للتحرر من الاضطهاد الدينى).

- بروز القضية المسيحية على الأجندة الدولية فيما يخص حرية الاعتقاد وعدم التمييز.

المتغيرات

لا شك أن المتتبع للعلاقة بين الكنيسة والدولة، يرصد أن أحد أهم المتغيرات الأساسية فى علاقة الكنيسة بالدولة هم المهاجرون المسيحيون المصريون، ففى عهد البابا كيرلس السادس لم يكن هناك كيان واضح المعالم اسمه «أقباط المهجر» أو «منظمات أقباط المهجر»، ولم يكن المهاجرون المسيحيون المصريون فى ذلك الوقت من عوامل الجدل، ولم تكن هناك علاقات بين بعض هؤلاء المهاجرين وبين السياسة الخارجية الأمريكية أو هيئات حقوق الإنسان ومنظماته.

أما فى عهد الرئيس أنور السادات فقد بدأ تنامى ظهور صوت المهاجرين المسيحيين المصريين وتأثيرهم من خلال بعض التشكيلات المنظمة، وعلى سبيل المثال:

- الهيئة القبطية الكندية سنة 1969 على يد الدكتور سليم نجيب وآخرين.

- الهيئة القبطية الأمريكية فى سنة 1972 على يد الدكتور شوقى كراس.

- الهيئة القبطية البريطانية سنة 1996 على يد الدكتور حلمى جرجس.

- المنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان سنة 1996 على يد نبيل عبدالملك.

{long_qoute_3}

ثم بدأت حركة تأسيس العديد من الكيانات التى تعبر عن اتجاهات متعددة بين المهاجرين المسيحيين المصريين، على غرار:

- الاتحاد القبطى الأمريكى على يد رفيق إسكندر.

- الائتلاف القبطى المسيحى على يد عصمت زقلمة.

وهى كلها هيئات ومنظمات نستطيع التعرف على أنشطتها، سواء من خلال مواقعهم على شبكة الإنترنت أو من خلال المجلات الدورية التى يقومون بإصدارها، ثم ظهر رجل الأعمال المصرى الراحل عدلى أبادير، الذى قام بتمويل الغالبية العظمى من أنشطة المهجر ومؤتمراتهم فى سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، ونهج الطريق نفسه لبعض الوقت رجل الأعمال كميل حليم، الذى يعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية.

والشخصيات السابقة تمثل إلى حد كبير الجيل الأول من المهاجرين المسيحيين المصريين الذين اهتموا بالشأن المسيحى المصرى، أما الجيل الثانى فقد اتسع المجال أمامه لتأسيس كيانات جديدة، وهو يضم كلاً من مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مجلس إدارة جمعية «إيد فى إيد» من أجل مصر بالقاهرة، ومجدى خليل، رئيس منتدى الشرق الأوسط للحريات، ونادر فوزى، رئيس منظمة مسيحيى الشرق الأوسط بكندا، والدكتور خيرى مالك، والدكتور حلمى جرجس، وبهاء رمزى (هولندا)، وكمال عبدالنور، وصبحى جريس، (رئيس جمعية الثقافة القبطية بفرنسا)، ورمسيس شحاتة، رئيس منظمة اندماج وصداقة أقباط ألمانيا، وسمير حبشى، (رئيس الهيئة القبطية الأسترالية).

يشار إلى أن كافة المنظمات والهيئات التى تأسست فى مرحلة السبعينات بالمهجر كانت تؤيد البابا الراحل شنودة الثالث ضد الرئيس أنور السادات، وقد تفاقمت الأزمة بينها وبين الرئيس السادات حينما شنوا عليه (حملة) هجوم واسعة ومكثفة أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس 1981، كما ساندوا البابا شنودة الثالث أمام مواجهة قانون الردة، كما دافعوا عنه أثناء تحديد إقامته فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون خلال الفترة من سبتمبر سنة 1981 وإلى 3 يناير سنة 1985، ما يؤكد أن موقف المهاجرين المسيحيين المصريين من الرئيس أنور السادات كان له دور كبير فى نظرة الرئيس السادات، بالتبعية، للبابا شنودة الثالث، واقتناعه التام بأن البابا هو المحرك الأساسى للمهاجرين المسيحيين المصريين ضده، خاصة أن البابا لم (يُدنهم) على مواقفهم وتصرفاتهم.

ثم حدث تحول تدريجى مهم للمهاجرين المسيحيين المصريين فى عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد قراره بإعادة تعيين الأنبا شنودة بابا وبطريرك للكرازة المرقسية سنة 1985 من مساندة البابا شنودة الثالث ودعمه إلى الهجوم العلنى عليه فى ظل ترويجهم للعديد من التوترات والأزمات الطائفية بشكل مبالغ فيه لتضخيم المسألة المسيحية دولياً. {left_qoute_3}

قانون الحريات الدينية

يمكن أن نلحظ أن هناك قدراً من تأثير المنظومة السياسية الأمريكية على المهاجرين المسيحيين المصريين وأدائهم، بعد أن أصبحت قضية «حقوق الإنسان» من أهم قضايا السياسة الدولية إثارة للجدل على الساحة الدولية، وهو ما يصطدم بالعديد من المعوقات، يأتى فى مقدمتها الحديث عن «التدخل الدولى لحماية مسيحيى مصر» تحت مسمى «التدخل الإنسانى».

ولقد تمت ترجمة ما سبق فى شكل صدور (القانون الأمريكى للتحرر من الاضطهاد الدينى) سنة 1998، والمعروف إعلامياً بـ(قانون الحماية الدينية)، وينص على أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بحق حرية العبادة، ويجب أن تكون سياستها تجاه الحكومات الأجنبية وعلاقاتها معها منسجمة مع الالتزام بهذا المبدأ، ولقد جاء فى ديباجة القانون أن اضطهاد معتنقى بعض الأديان مثل المسيحيين، يزيد بصورة تدعو إلى القلق.

تعليقات ودلالات

- إذا كان البابا كيرلس السادس قد لجأ للرئيس جمال عبدالناصر لبناء الكاتدرائية الجديدة ولدفع مرتبات العاملين بالكاتدرائية فى وقت من الأوقات، فإن البابا شنودة الثالث لم يواجه هذه الأزمات، حيث أصبح المهاجرون المسيحيون المصريون من أهم الداعمين الأساسيين للكنيسة القبطية فى تعمير الأديرة، وإنشاء الكنائس، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، لكونهم من أبنائها من جهة، ولشعورهم بالمسئولية عنها وتجاهها من جهة أخرى.

وأعتقد أن موقف الدولة المصرية فى عهد الرئيس أنور السادات من الجماعات المتطرفة من جهة، ومن السلبية فى التعامل مع الاعتداءات والتجاوزات التى تمت ضد المواطنين المسيحيين المصريين وكنيستهم من جهة أخرى، كان عاملاً أساسياً فى ظهور تيار المهاجرين المسيحيين المصريين بهذا الشكل الذى تطور إلى ما هو قائم الآن.

ولا شك أن «الجماعات الأصولية المتطرفة»، التى انتشرت وتشعبت فى عهد الرئيس أنور السادات، الذى كان صاحب قرار خروجهم من السجون والمعتقلات، هو ما جعل الكنيسة القبطية تشعر بأن الرئيس أنور السادات يدعم المتطرفين فى مواجهة الكنيسة وأتباعها، وكان لانتشار تلك الجماعات فى الجامعات المصرية واعتداءاتهم على المواطنين المسيحيين المصريين وممتلكاتهم، خاصة فى صعيد مصر، أثر بالغ لدى الشباب المسيحى المصرى الذى استطاع بعض منه أن يهاجر ليلعب دوراً بعد ذلك فى هيئات المهاجرين المسيحيين المصريين ومنظماتهم.

- فى اعتقادى، أن الاختلاف الأساسى مع المهاجرين المسيحيين المصريين ليس فى كونهم لهم رأى نختلف معه، بقدر ما هى فكرتهم حول كونهم وكلاء أو نواباً فى الحديث عن هموم المواطنين المسيحيين المصريين ومشاكلهم، وتصميمهم على نفى أى دور للنخبة الفكرية والسياسية المسيحية فى الداخل، وهو منطق مغلوط وملتبس يحمل نوعاً من إهدار الحقوق لكل من يعمل فى الداخل.

- قام أحد المهاجرين المسيحيين المصريين بتصنيف النخبة المثقفة المسيحية المصرية، حسبما يرى، طبقاً لموقفهم من حقوق المواطنة على النحو التالى:

الذميون بالوراثة، (من الأغلبية الصامتة، وغير مسيسين، ويقومون بأدوار سياسية باهتة مثل تعيينهم فى مجلس الشعب)، والمحافظون على ذميتهم أو الذميون بالاختيار، (الذين يدافعون عن الذمية، ويقومون بدور المحلل الشرعى للدولة، ويعارضون الكنيسة والدولة ويقتربون من الإسلام السياسى)، والذميون الجدد، (مثقفون يقدمون تبريرات لواقع الذمية: الحديث عن أقباط الداخل فى مقابل الخارج، والاضطرار للاعتراف بوجود مشكلة قبطية، وبرفض التدخل الخارجى)، واللاذميون/ الحقوقيون، (وهم أقلية من المطالبين بحقوق المواطنة الكاملة، والمساواة التامة)، وهو تصنيف متحيز جداً ضد النخبة الفكرية المسيحية المصرية.

- دخلت الدولة المصرية فى مواجهة حقيقية بنوع من الحسم والحزم.. تجاه التطرف، وقدمت الأجهزة الأمنية فى هذا الصدد العديد من أبنائها دفاعاً عن أمن هذا الوطن وأمانه، كما دفع بعض المواطنين المسيحيين المصريين حياتهم ثمناً لتأويل بعض نصوص الدين الإسلامى بما هو ليس من صحيحها، ولقد كان لهذا الموقف من الدولة أن انتهت مرحلة الرئيس أنور السادات بما لها وما عليها، أو بمعنى آخر انتهت (حالة) السادات، وعادت ثقة الكنيسة وأتباعها مرة ثانية فى الدولة المصرية، هذا الكيان الوطنى الذى يدافع عن أبنائه المصريين جميعاً دون أى تمييز دينى.

وإذا كان للمهاجرين المسيحيين المصريين دور سلبى فى عهد الرئيس السادات، وهو ما أثر على علاقته بالبابا شنودة الثالث بشكل مباشر، فإن ما قام به المهاجرون المسيحيون المصريون فى عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان له دور إيجابى فى تقديرى فى علاقة الرئيس حسنى مبارك بالبابا شنودة الثالث، وذلك بسبب إدانة البابا شنودة لهم فيما يفعلون من جانب، ولأن بعضهم قد جاوز المدى فى الهجوم على الكنيسة وعلى البابا شنودة الثالث نفسه من جانب آخر، رغم علاقتهم الإيجابية جداً بالكنيسة فى بداية ظهورهم ضمن المتحدثين باسم المهاجرين المسيحيين المصريين، واستقبال الكنيسة لهم فى احتفالات الأعياد الرسمية ضمن كبار المهنئين أو بعقد لقاءات ومقابلات لهم مع البابا شنودة الثالث.

- يتضح لنا مما سبق، أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك قد استوعب جيداً ماهية المهاجرين المسيحيين المصريين، وأن البابا شنودة الثالث لا يتحكم فيهم، بقدر ما يحكمهم المناخ السياسى والفكرى الذين يعيشون فيه، وهو ما يترتب عليه أن علاقة المهاجرين المسيحيين المصريين بالكنيسة أو بالدولة هى علاقة تحكمها مفردات الحياة السياسية الأمريكية بديمقراطيتها أحياناً، وبالتعامل مع المؤسسة الدينية بمنطق التعامل الروحى فقط فى أحيان كثيرة، وهو ما جعل الكنيسة فى موقف حرج بسبب علاقتها بالدولة، فهى لا تستطيع أن تتحمل ما يفعله المهاجرون المسيحيون المصريون، ولا هم يستطيعون قبول كل ما تفعله الكنيسة، بالإضافة إلى محاولاتهم المستمرة لإيجاد دوائر ضغط على النظام السياسى المصرى لتحقيق مطالبهم التى يرون مشروعيتها فى المسألة المسيحية.

- لا يمكن أن نصنف المهاجرين المسيحيين المصريين على أنهم فئة واحدة لها رأى واحد، غير أن ما يمكن أن نؤكد عليه هو أن هناك أحد الاتجاهات بينهم.. تدعم اتجاه الاستقواء بالغرب، وهو الاتجاه الذى ظهر بقوة فى ربع القرن الأخير، خصوصاً فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبوجه عام فى أوروبا، وهو الذى يقوم بمناقشة هموم المواطنين المسيحيين المصريين سواء فى المؤتمرات أو فى أروقة الكونجرس الأمريكى أو على مواقع الإنترنت.

ومن بين أهم رموز هذا الاتجاه الآن: كميل حليم، ومايكل منير، ووليم ويصا، وعادل جندى، وسليم نجيب، ونبيل عبدالملك، ومجدى خليل، ووليم الميرى، وسعد ميخائيل، وألفونس قلادة، ومجدى سامى زكى، ورودولف مرقص ينى، وأميرة فلتاؤس جوهرة، ومدحت قلادة، وموريس صادق، وكان يأتى فى مقدمتهم رجل الأعمال الراحل عدلى أبادير الذى قام بالتمويل الكامل للعديد من أنشطتهم.

- إن المهاجرين المسيحيين المصريين ليسوا كتلة واحدة منسجمة، بل هناك تباين شديد فيما بينهم، وهو ما يتأكد من خلال وجود العشرات من منظماتهم وهيئاتهم فى الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً، وفى الكثير من الأحيان لا يتفقون على ما هو متفق عليه، وذلك على غرار اختلاف عدلى أبادير قبل رحيله مع موريس صادق (المحامى) قبل مؤتمر واشنطن سنة 2005 حول من منهما يتصدر المؤتمر إعلامياً.

- شهدت السنوات الأخيرة الحديث عن ظهور العديد من الكيانات والتكتلات لبعض منظمات المهاجرين المسيحيين المصريين، وعلى سبيل المثال: التجمع القبطى الأمريكى، واتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا سنة 2008، والمجلس القبطى الدولى الذى ضم 15 منظمة فى المهجر فى شهر أبريل سنة 2009، واجتماع ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية فى 28 و29 مارس سنة 2009، الذى ضم 100 شخصية مسيحية مصرية مهاجرة من بينهم د. وليم ويصا، وعادل جندى، ومجدى خليل، الذى أصدر بياناً لتجديد العمل القبطى فى الخارج، ورغم ذلك يظل هناك قطاع عريض يمثل الغالبية العظمى من المهاجرين المسيحيين المصريين لا يسيئون إلى مصر ولا يتجاوزون ضدها، بل يهتمون بها وبمشكلاتها اعتماداً على المعلومات الدقيقة وعلى حقيقة ما يحدث.

- يصدر فى المهجر سنوياً العديد من المجلات والكتب، غير أن واحداً من أهم الإصدارات هو كتاب (الإعلان المصرى.. ورقة عمل من أجل مصر ديمقراطية حديثة) حيث ضم تعديلات دستورية مقترحة لمنع التمييز ضد المواطنين المسيحيين المصريين، بالإضافة إلى تقديم مقترح قانون الحرية الدينية.

- فى تقديرى، أن الخطاب الإعلامى المصرى قد قام بتحويل المهاجرين المسيحيين المصريين إلى أسطورة شريرة من خلال تقديمهم ككتلة متجانسة سياسياً وثقافياً واجتماعياً، والنظر إلى حركة نشطاء المهاجرين المسيحيين المصريين باعتبارها جزءاً من مؤامرة دولية، وتصوير مظاهراتهم واحتجاجاتهم على اعتبار أنها قضية كونية وتهديد لمصر، فضلاً عن تخوينهم لدرجة مساواة أحد الكتّاب بينهم وبين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المحظورة قانوناً، فى شكل من أشكال (الجهل) التاريخى والسياسى والثقافى والاجتماعى بهم، هو ما ساعد على استمرار اختزال الأمر فى الهجوم الدورى المستمر عليهم دون التواصل المباشر معهم لمناقشتهم أو توضيح الأمر لهم بغض النظر عن بعض مواقفهم المتشددة والمعادية لمصر، التى ربما يرتكز بعضها على ما ينشره الإعلام المصرى داخلياً سواء فى الجرائد والمجلات، أو بالنقاش فى برامج «التوك شو»، أو بالتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى.

- نؤكد أنه بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع موقف المهاجرين المسيحيين المصريين، فإن مصدرهم المعلوماتى هو الإعلام المصرى نفسه الذى لا يتحرى بعضه الدقة، ولا ينحاز إلى المهنية الإعلامية بقدر ما يرتكز على التهوين والاستهانة أو التهويل والتضخيم لما يحدث من أزمات وتوترات طائفية متكررة منذ سنوات طويلة كما هى بالطريقة والأسلوب نفسه.

- لا ينفى اختلافنا الفكرى مع مواقف بعض المهاجرين المسيحيين المصريين وجود أزمات وتوترات طائفية، تحتاج إلى قوة القانون ونفاذه بحسم من الدولة وحزم أجهزتها الأمنية المتعددة.

إن المهاجرين المسيحيين المصريين فى غالبيتهم العددية هم أصحاب المواقف الوطنية مع مصر؛ فى مواجهة الفاشية الدينية لدولة المرشد، وبدعم ومساندة مصر فى ثورة 30 يونيو، ثم فى مواقف مصر الخارجية، خاصة فى زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى للخارج.