مركز حقوقي: على الدولة احتواء "أقباط المهجر"

11:01 ص | الاثنين 25 يوليو 2016

أكد جوزيف ملاك، رئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، المعني بالشأن القبطي، أهمية دور الدولة في احتواء أقباط المهجر باعتبارهم مواطنين مصريين، وتوضيح الحقائق في الأزمات الطائفية الأخيرة، والتي عاني منها المصريون بشدة، وما تقدمه الدولة حاليا من تحرك لإنهاء هذه الأزمات.

وقال ملاك، في تصريحات صحفية، إن هذا التزام على الدولة ممثلة في الخارجية المصرية والهجرة، إذ أن أقباط المهجر مصريون يشغلهم هموم وطنهم ويتابعون بشغف ما يحدث في مصر، بل منهم من له عائلات في الصعيد ومحافظات مصر.

وأضاف: "المعلومات التي تصل إلى الأقباط في الخارج قد تكون غير وافية، مع معاناة الأقباط في مصر خلال الفترة الماضية من ضعف، وتباطؤ الحكومة في التعامل مع القضايا الطائفية حتى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرك مؤسسات الدولة".

وتابع: "ما زال الجميع ينتظر المزيد لإعلاء دولة القانون، ونرفض اتهام أقباط المهجر بالخيانة، وأنهم لم يساندوا الدولة بعد ثورة 30 يونيو، خاصة بعدما كان لهم دور مؤثر بعد الثورة للتوضيح الحقائق، وكانوا في استقبال الرئيس خلال زيارته إلى الأمم المتحدة، وإلقاء كلمته أمام الجميعة العامة".

وأشار إلى أن هناك دوائر ومنظمات قبطية في كثير من دول الغرب أخذت على عاتقها توضيح الصورة الحقيقة لثورة 30 يونيو، وحقيقة الاعتداء على مئات الكنائس وبيوت الأقباط بعد الثورة، مضيفا "إن كان هناك ملاحظات على سياسة البعض من أقباط المهجر فعلى الدولة الاحتواء والتواصل".