"الوطن" تنفرد بالتوصيات النهائية لـ"تعليم النواب" بشأن "تسريب الامتحانات"

01:20 م | الأربعاء 27 يوليو 2016

تنفرد "الوطن" بنص التوصيات النهائية للتقرير الخاص بأزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، الذي أعدته لجنة التعليم بالبرلمان، وتم تسليمه إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.

وقالت اللجنة، في التقرير الذي حصلت عليه "الوطن"، إنه من منطلق حرص اللجنة على أبنائنا الطلبة ورغبة منها في عدم تكرار واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، لما لها من أثار سلبية على استقرار العملية التعليمية، فإنها توصي بما يلي:

الاستعانة بالمركز القومي للامتحانات وتفعيل دوره لعمل النماذج المتكررة من الامتحانات بطريقة الأسئلة المتعددة، والبدء في تنفيذها في سنوات النقل؛ تمهيدا لتفعيلها في الشهادات العامة ومنها الثانوية العامة، وتأهيل المطبعة السرية لهذا العمل.

تفعيل نظام جديد للقبول بالجامعات يكون كنظام الامتحانات أون لاين، لاختبار القدرات، يكون مكملا لامتحان الدراسة الثانوية العامة، على أن يكون محققا لأقصى درجات المساواة والعدالة بين الطلاب في اختبار حقيقي للقدرات، لا يمكن التدخل فيه بأي شكل من الأشكال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ضمانا للعدالة الكاملة.

تحميل الحكومة المسؤولية السياسية والأدبية كاملة عما حدث وتداعياته، وعليها الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وتغيير جميع القيادات التي لها علاقك من قريب أو من بعيد بامتحانات الثانوية العامة هذا العام والأعوام السابقة، وضرورة سن تشريع لتغليظ العقوبة على التسريب، واعتباره جريمة مخلة بالشرف.

وضع البدائل المستقبلية لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا، من خلال نظم امتحانات حديثة لمنع الغش، وتطوير منظومة التعليم والتدريس بالكامل، والتأكيد على أهمية حصول التعليم على الاستحقاق الدستوري في الموازنة العامة للدولة في العام القادم؛ لإصلاح حالة انهيار التعليم الذي وضح صداه في الشارع المصري.

كما تضمن التقرير النهائي تلخيص شهادة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة تسريب الامتحان والتي قال فيها: إن المسؤولين عن تسريب الامتحانات، هم نفس المتورطين في تسريب امتحان التربية الدينية، ولذلك ما حدث هو تسريب واحد فقط.

عن إجراءات تصحيح كراسات الإجابة، قال الوزير إن الوزارة لديها 11 مركز تصحيح على مستوى الجمهورية، تم تخصيص لجان فرعية بها لرصد أي إجابات متطابقة، أو طبقًا لنموذج الإجابة، كما أكد الوزير في شهادته التي جاءت بالتقرير أن الوزارة طبقت كافة الإجراءات الاحترازية لتلافي تسريب الامتحان، قبل بدء الامتحانات نفسها.

وتضمن التقرير أن جلسات الاستماع، التي خصصت لوزير التعليم شهدت هجوما عنيفا ضده من جانب عدد من النواب، بعد مطالبتهم بإقالة الوزير وتحميله المسؤولية السياسية عن أزمة التسريب، وعلى رأسهم النائبان محمد الحسيني وهيثم الحريري.

من جانبه، قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه سلم التقرير الخاص بأزمة تسريب الامتحانات إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خصوصا أن الأخير كان أصدر تكليف بهذا الشأن إلى اللجنة وطلب منها إعداد تقرير بذلك، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة هذا التقرير قريب خلال الجلسات المقبلة، موضحا أن اللجنة استعانت بعدد من المستشارين باللجنة، لمساعدة الأعضاء في وضع إستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمة، والاستفادة بخبرتهم في هذا الخصوص.

وأضاف شيحة أن قائمة المستشارين ضمت الدكتور حسام بدرواي، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب السابق، والدكتور هشام الشريف، والدكتور السيد عطية الفيومي، والدكتور صبري الشبراوي، لافتا إلى أن الاستعانة بالدكتور حسام بدرواي، جاءت بتأييد كافة الأعضاء المشاركين باللجنة، خصوصا أنه يمتلك خبرة كبيرة في هذا الملف تؤهله لهذا المنصب، مشيرا إلى أن اللجنة سيكون لها دور مهم خلال الفترة المقبلة في تطوير منظومة التعليم.

وبدأت لجان مجلس النواب تفعيل التوصيات التي جاءت بتقرير لجنة التعليم، حيث وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النواب أحمد أبوعلم ومحمد علي رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرر إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يعاقب كل من شارك في تسريب الامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة.