كعكة «الجيل الرابع» تضع مزيداً من الضغوط على سوق الصرف

07:26 م | الاثنين 25 يوليو 2016

جاء إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن وضع شرط يقضى بضرورة سداد شركات الاتصالات الأربع نحو 50% من قيمة رخصة الجيل الرابع بـ«الدولار» ليضع مزيداً من الضغوط على سوق الصرف، التى تعانى من نقص ملحوظ فى العملة الأمريكية ووجود سعرين للدولار، الأول رسمى بأقل من 9 جنيهات، وآخر بالسوق الموازية يتخطى 12 جنيهاً، بحسب مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات.

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة عن قيام مجلس الوزراء بدراسة الأثر السلبى على الجهاز المصرفى المتوقع نتيجة قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطرح تراخيص الجيل الرابع بالدولار، ومن المقرر أن تبلغ حصيلة وزارة الاتصالات من رخص الجيل الرابع نحو 22 مليار جنيه، حيث سيتعيّن على شركات الاتصالات جمع نصف هذا المبلغ بالدولار بما يعادل مليار دولار قبل مطلع أغسطس المقبل. يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، أن جميع الشروط التى تم وضعها فى ترخيص الجيل الرابع لشركات الاتصالات تم التنسيق بشأنها مع كافة الجهات الحكومية، وأوضحت المصادر وجود العديد من التقارير التى تشير إلى وجود آثار سلبية ناتجة عن هذا القرار فى حالة عدم إلزام الشركات بأسلوب تمويل محدد لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لشراء تلك الترددات بما يضمن ضخ عملة أجنبية من الخارج إلى داخل البلاد، حيث كان من المفترض أن تقوم وزارة الاتصالات بإلزام الشركات بتمويل الدولار عبر مجموعاتها الأم بالخارج، إلا أن المخاوف التى رصدتها تقارير عدة تشير إلى اتجاه الشركات إلى تدبير ما يلزمها من الدولار لسداد 50% من قيمة الرخصة من السوق السوداء، وأضافت التقارير أن قيام الشركات بالعمل على توفير قرابة مليار دولار من السوق المحلية خلال فترة أقل من ٣ أشهر أمر يترتب عليه فرض ضغوط ضخمة على الجهاز المصرفى، خاصة أنه حال عدم توافر هذا المبلغ فى الوقت المطلوب قد تلجأ بعض الشركات إلى السوق الموازية لتوفير السيولة المطلوبة من العملة الصعبة، ما سيترتب عليه زيادة الطلب مقارنة بالمعروض ما قد يؤدى إلى زيادة غير مبررة فى أسعار العملة الأجنبية. واتهمت بعض المصادر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل على تنفيذ «شو إعلامى» دون إجراء الدراسات اللازمة له ودون بحث ما قد يترتب على القرار من آثار سلبية على القطاع المصرى، موضحة أنه كان يتعين على وزارة الاتصالات بحث الأمر مع المختصين بالقطاع المصرفى قبل اتخاذ مثل هذا القرار. وكانت «الوطن» قد انفردت بقرار وزارة الاتصالات بتحديد مقابل تراخيص «الجيل الرابع» والترددات المخصصة لكل مشغل من المشغلين الأربعة العاملين بقطاع الاتصالات المصرى التى قدرت بقرابة 3.5 مليار جنيه لكل من شركتى «أورنج» و«فودافون»، وقرابة 4.5 مليار جنيه لشركة «اتصالات مصر»، ونحو 5.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات.