بسنت فهمى: «لو البلد أشهرت إفلاسها محدش هيتمرمط غير الشعب»

07:19 م | الاثنين 25 يوليو 2016

قالت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن السبيل الوحيد أمام الحكومة الحالية للخروج من الأزمة الاقتصادية، التى يعتبر ارتفاع سعر الدولار إحدى تبعاتها، هو الذهاب لمفاوضات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض تتراوح قيمته بين 12 و14 مليار دولار، وأكدت «بسنت» فى حوار لـ«الوطن» أن أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل جيد إلا أنها حكومة خائفة من البرلمان والشعب، ولا يوجد اتجاه داخل المجلس لسحب الثقة منها، وأضافت أنه فى حالة حصول الحكومة على قرض النقد الدولى، ستعود المساعدات الخليجية مرة أخرى، وحمّلت نائبة البرلمان، أزمة الدولار الحالية، لرئيس البنك المركزى الأسبق «فاروق العقدة»، الذى تسبّبت سياساته فى إهدار الاحتياطى الأجنبى، فى الفترة التى تلت ثورة 25 يناير، ورفضت تحميل الحكومة الحالية مسئولية ما يحدث فى سوق الصرف... وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ بداية.. لماذا لا تضع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أو الحكومة الحالية تصوراً لإنهاء أزمة الدولار؟

- الأزمة الحقيقية ليست فى الدولار أو وجود سعرين للعملة الأمريكية الأول رسمى والآخر بالسوق الموازية، لأن مصر لديها مشكلة تتعلق بتعثر الاقتصاد الكلى بالإضافة إلى عدم الاستقرار بالمنطقة، والأحداث المتلاحقة فى منطقة اليورو، بالإضافة إلى معاناة الاقتصاد من عجز الموازنة والعجز فى الميزان التجارى وضعف الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، ناهيك عن أن الشعب يقبل على الاستهلاك ويعزف عن الإنتاج، وأتعجب من تدخل البنك المركزى فى أزمة الدولار، فكل الدول التى كانت نامية وحتى المتقدمة تركت هذه الأزمة دون تدخل وواجهت المزيد من التعب والجهد ولكنها تخطت هذه المرحلة، وأنا ضد دعم الجنيه لمجرد الدعم، بل إن السلع الأساسية هى الأحق بالدعم، ورغم كل ذلك فمن المعروف أن الدولار يتداول فى السوق بأقل من سعره.

■ هذا معناه أنه لا توجد حلول من وجهة نظرك؟

- لا توجد أزمة ليس لها حلول، ولكن الحلول فى مصر ستكون طويلة الأجل، حيث ينبغى أن تسعى مصر جاهدة لرفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، الذى يجب أن تتراوح قيمته بين 12 و14 مليار جنيه. ولكن لا يوجد حل مدته أقل من 5 سنوات مقبلة على الأقل.

{long_qoute_2}

■ وهل الحل الوحيد لأزمة الدولار أو للاقتصاد الكلى يكمن فى قرض الصندوق فقط؟

- إذا نجحنا فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، فإن مصر ستحصل على تمويل خليجى جديد بقيمة 4 مليارات دولار، وبالتالى سيستطيع البنك المركزى وقتها إدارة الاحتياطى النقدى بشكل جيد.

■ وما رأيك فى أداء الحكومة الحالية فيما يتعلق بأزمة سوق الصرف؟

- أداء الحكومة جيد ولكنها تخشى البرلمان والشعب، والمفترض أنها تكون أقوى فى وضع الحلول حتى لو كانت تلك الحلول مؤلمة، «ولو البلد أشهرت إفلاسها محدش هيتمرمط غير الشعب المصرى».

■ ألا يوجد اتجاه داخل البرلمان لسحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل بسبب الأزمات الاقتصادية وفى مقدمتها الدولار؟

- لن نسحب الثقة من الحكومة الحالية ونحن فى البرلمان راضون عن أدائها، لأن المشاكل الاقتصادية الحالية تراكمية وأكبر من أى حكومة، لأننا فى حالة حرب منذ 5 سنوات، الحكومة هتعمل إيه ولا إيه، لديها موازنة موزعة كالتالى: 30% أجور، 30% دعم، 30% خدمة دين، و10% فقط تتصرف بها الحكومة وأى تحرك فى سعر الدولار قد يطيح بالنسبة المتبقية من الموازنة.

■ وما رأيك فى إدارة البنك المركزى للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية؟

- البنك المركزى لن يستطيع حل مشاكل الدولار بمفرده، ولا بد من تحسين مناخ الاستثمار وبدء سياسة حكومية تقشفية على أن يذهب الدعم لمستحقيه خاصة بعد الفضائح الأخيرة فى توريد القمح وغيره من السلع الغذائية، والإعلام مسئول عن إشعال أوضاع الدولار فى السوق السوداء، وأعتقد أن محافظ البنك المركزى الأسبق فاروق العقدة هو السبب الرئيسى فيما يحدث حالياً فى سوق الصرف، لأنه أهدر الاحتياطى فى دعم الجنيه أمام الدولار بعد ثورة 25 يناير.

{long_qoute_3}

■ وهل إصلاحات الدعم التى اتخذتها الحكومة تمهد الطريق إلى قرض صندوق النقد؟

- من حقك الاقتراض من صندوق النقد، ومن حقه أيضاً ضمان سداد القرض، ونحن فى حاجة له، وعلى أن تبدأ المشاريع القومية الحالية فى دعم إيرادات مصر ستأخذ فترة من 3 إلى 5 سنوات.

{left_qoute_1}

■ وهل هناك إصلاحات إضافية مطلوبة؟

- من وجهة نظرى أعتقد أن الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة ما هى إلا بداية تمثل 20%، فيجب تخفيض الإنفاق بشكل ملحوظ ثم العمل على جذب الإيرادات، وماذا فعلت الحكومة لرفع إيرادات الدولة، فرضت ضريبة على الأغنياء فى وقت «ما بيكسبوش فيه»، والثلاث سنوات الماضية والمقبلة حالة الاقتصاد متردية، والحكومة لديها متأخرات ضريبية لا تعرف كيفية تحصيلها.