نائب وزير المالية: تأثيره سلبى على عجز «الموازنة» والدين العام

07:14 م | الاثنين 25 يوليو 2016

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن أى تغيرات فى سعر صرف الدولار أو البترول عالمياً ستؤثر على الموازنة العامة للدولة، منوهاً بأن كل زيادة بمقدار واحد دولار فى برميل البترول ينتج عنه صافى تكلفة إضافية على الموازنة بما يعادل 1.5 مليار جنيه، وهذا ليس أمراً جيداً بالنسبة لوضعها.

وأشار «معيط»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيرفع فاتورة الإنفاق على استيراد السلع الأساسية التى توفرها الدولة، كما سيؤدى لارتفاع تكلفة خدمة الدين خاصة الخارجى ما يؤدى بطبيعة الحال لرفع قيمة عجز الموازنة المتوقع العام المالى الحالى، لافتاً إلى أن «الموازنة» لا تتأثر بارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء إنما تتأثر فقط بالأسعار الرسمية بقرارات خفض الجنيه رسمياً من البنك المركزى.

{long_qoute_1}

وأضاف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن تأثير هذه التغيرات على الموازنة للدولة سيكون بطبيعة الحال سلبياً، و«المصيبة» هى تأثيره على الدين العام الحكومى وفوائد هذه الديون، التى يتم الاستقطاع من موارد الدولة لكى يتم تسديدها سنوياً، وهذا ليس فى صالح الموازنة ولا البلد.

وأشار «معيط» إلى أن الحلول التى تلجأ إليها وزارة المالية حالياً هى محاولة زيادة موارد الدولة وترشيد الإنفاق عبر آليات، منها توسيع وإصلاح المنظومة الضريبية مع تفعيل موارد الدولة، فملف التصالح فيما يتعلق بالضرائب محل النزاع مع بعض الممولين مطروح حالياً، كما نستهدف تفعيل الضرائب العقارية بشكل أفضل، إضافة إلى تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الدخول طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمى، وأوضح أن جميع الآليات التى تسعى إليها وزارة المالية لزيادة الإيرادات العامة للدولة مشروطة بعودة معدلات النمو الاقتصادى للارتفاع مجدداً، ونهوض بعض القطاعات التى تدر للدولة إيرادات خاصة بالعملات الأجنبية وعلى رأسها السياحة وقطاع الصادرات المصرية للخارج.

وقال نائب وزير المالية إن الحكومة قامت بزيادة قيمة الاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة للدولة بنحو 150% خلال العام المالى الحالى مقارنة بالعام المالى الماضى ما يساهم فى تحريك عجلة الاستثمارات العامة ومن ثم تشجيع المستثمر الأجنبى.

وأشار «معيط» إلى أن تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار على تصنيف مصر الائتمانى بالفعل غير مبشر، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم محلياً لكن يمكننا تحويل هذا الأثر السلبى إلى إيجابى عبر زيادة الصادرات والسعى لعودة السياحة إلى الارتفاع مجدداً، إضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد فى مجالات اقتصادية أخرى.

ورفض نائب وزير المالية التعليق حول تأكيد البعض أن الحل هو اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولى، مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادى وتحسين الإيرادات العامة للدولة هو هدفنا.