بالفيديو| "الوطن" ترصد أزمة ابن مرتضى "تحت القبة".. وإحالة الأمر لـ"اللجنة التشريعية"

كتب: ولاء نعمة الله و محمد يوسف وهبة امين ومحمد طارق

06:14 م | الاثنين 25 يوليو 2016

شهدت جلسة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم، حالة من الارتباك الشديد بسبب حكمين صدرا عن محكمة النقض خلال 72 ساعة خاصين بالطعن المقدم من المرشح الدكتور عمرو الشبكي، الأول يبطل عضوية منافسه النائب الحالي أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقي والعجوزة وفوز الشبكي.

والحكم الثاني الذي تلقاه البرلمان أمس وبصورة مفاجئة عجَّل بمناقشة الملف رغم أنه لم يكن مدرجا على جدول البرلمان اليوم وهو الخطاب الذي تلقاه البرلمان بصحة عضوية "منصور" وهي نفس الدائرة التي أصدرت حكمها منذ أربعة أيام، ورغم أن عبدالعال كان قد أجَّل الإعلان عن الرسالة الثانية في بداية المناقشات إلا أن مرتضى الأب وهو يدافع عن منصور الابن كشف عن هذه الرسالة وقال إنه أبلغ ذلك للدكتور عبد العال وحرصا على ألا يعود مجلس النواب إلى أن يكون سيد قراره كما كان على مدى ما يقرب من 50 عاما أكد أن البرلمان لن يكون سيد قراره وهذا انتهى تاريخيا تماما وأصبح ما يحكم المجلس هو القانون والدستور.

وقال مرتضى منصور: "إننا نحترم أحكام القضاء وإنها واجبة النفاذ وأن وجود حكمين متناقضين هو ما دعانا إلى المناقشة"، وأكد أن "المجلس ليس سيد قراره في أحكام صحة العضوية وأن البرلمان يحترم القضاء، وأنا ابن مؤسسة القضاء، وأجد حرجا في أن أبدي رأيا".

وكلف المجلس بأغلبية ساحقة اللجنة التشريعية بدراسة الحكمين وإصدار قرارها لعرضه على البرلمان في جلساته التي تُستأنف يوم السابع من أغسطس المقبل.

جاء ذلك في جلسة اليوم، حيث أعلن عبد العال، وصول المجلس إخطارين من محكمة النقض يفيد الأول منهما بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، والثاني يفيد بصحة العضوية، وقام مقرر الجلسة بالكشف عن الخطابين أمام الأعضاء، وسط حالة من الجدل بين النواب وبعضهم البعض.

وسمح عبد العال للنائب مرتضى منصور بالمرافعة أمام النواب، مؤكدا احترامه الكامل للأحكام القضائية، ولكن نحن أمام سابقة كبيرة، خاصة في حكمين صادرين من جهة واحدة، بشأن الشخص، مطالبا رئيس المجلس بإحالة الأمر للجنة الشؤون التشريعية للفصل في الأمر.

وطالب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بإحالة الأمر للجنة الشؤون التشريعية، لحسم الجدل فيها، خاصة في ظل التفسيرات الكثيرة التي تعلقت بهذا الأمر، ونحن أمام حكمين متناقضين، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب إيهاب الخولي".

من جانبه، قال النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب، أن الأمر أصبح مثيرا للدهشة، خاصة أننا أصبحنا أمام حكمين قضائيين متناقضين، والأمر لا بد أن يُحال إلى لجنة الشؤون التشريعية لحسم هذا الخلاف، واتفق معه النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، مؤكدا أنه احتراما للسلطات القضئية، ومجلس النواب، لا بد أن يُحال الأمر للجنة الشؤون الدستورية، فيما أعرب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، عن تقديره الكامل للهيئات القضائية، وعلى رأسها محكمة النقض "التي تكتب أحكامها من دهب"، قائلا: "هذا المجلس ليس سيد قراره، والحكم للقانون، ويجب علينا الانصياع لهذا الأمر".

وتابع عبدالعال: "هناك بعض اللَبس بسبب الحكمين ولكننا في الوقت ذاته نؤكد احترامنا للأحكام القضائية بما فيها الأول والثاني"، في الوقت الذي امتنع النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن إبداء رأيه في القضية قائلا: "لن أبدي رأيا لأن الموضوع قد يطرح أمام اللجنة فلا يصح حتى في مقام أصول المحكامات أن يكون هناك رأي مسبق".

من جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال: "المجلس ليس سيد قراره في فصل العضوية، ونؤكد أن الحكم عنوان الحقيقة"، قائلا: "أنا ابن مؤسسة القضاء"، فيما اتفق في النهاية على إحالة الأمر للجنة الشؤون التشريعية والدستورية، لكتابة تقريرها النهائي في الأمر ورفعه للمجلس يوم 7 أغسطس المقبل.

وفي المناقشات، قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن ما حدث تجاه نجله أحمد مرتضى، سابقة برلمانية كبيرة، لم يسبق لها أن تحدث إطلاقا، مؤكدا احترامه لكل الأحكام القضائية، قائلا: "نحترم الحكم القضائي ولكن القضية ليست أحمد مرتضى وإنما شاب ونائب يفتخر به الجميع".

ورفض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التعليق في الجلسة العامة، قائلا: "طالما سيتم إحالة الأمر إلى اللجنة، فسندرس الموقف، ونخرج بالقرار النهائي".

جدير بالذكر أن المادة 107 من الدستور تنص: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وطالب النائب علاء عابد بإحالة الحكمين الصادرين للجنة التشريعية للنظر فيهما لأن المهم أن تكون هناك قاعدة تحقق العدالة للطاعن والمطعون نظرا لأن هذا الأمر لا يمثل أحمد مرتضى منصور ولكن يمثل وضع قاعدة عامة، وإحالة الأمر للجنة التشريعية يمثل نوعا من التكامل لتقوم اللجنة بدراسته والتصويت على ما تنتهي إليه اللجنة.

وقال النائب إيهاب الخولي إن نص المادة 107 من الدستور منح الاختصاص لمحكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس في المادة رقم 384 تنص على أنه يعرض الرئيس على المجلس حكم المحكمة ثم يعلن خلو الدائرة، إذا نطاق المجلس محدد ونص الدستور محدد، والرأي الصواب أن يعرض الأمر على اللجنة الدستورية وتأتي اللجنة بتقريرها لأنه يجب النظر بوحدة الموضوع فهذه الشعرة القانونية لا يستطيع أن يفصل فيها إلا اللجنة الدستورية والتشريعية.

وقال النائب صلاح حسب الله: "محتاجين نستدل ونسترشد عن الحكمين ولا يجب علينا الاستعجال لأن المحكمة هي التي وضعتنا أمام الحكمين وأرجو عدم الاندفاع وإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية".

وقال النائب عيد هيكل إن حالة أحمد مرتضى شائكة لصدور حكمين أحدهما صحة عضوية أحمد مرتضى وآخر ببطلان عضويته، وقال إنه يجب إحالة الأمر إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، فضلا عن إحالتها إلى دائرة محكمة النقض لتوحيد رؤيتها.

ومن جانبه، قال النائب بهاء أبو شقة إنه لن يبدي رأيا في هذا الأمر لأن الموضوع سيطرح على اللجنة التشريعية ولا يصح أن أبدي رأيا شخصيا قبل أن تعلن اللجنة رأيها.

ولاقى القرار اعتراضا من كتلة "25 ـ 30"، حيث أبدى النائب خالد يوسف وأحمد طنطاوي اعتراضهما ودخلا في سجال قانوني عقب الجلسة مع محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، وأبديا اعتراضهما على القرار وأبلغهما محمود فوزي أن القرار إجرائي لتوضيح الصورة.

وقال النائب ضياء داوود إن قرار الإحالة للتشريعية باطل وتحايل على الحكم وأن حكم المحكمة واجب النفاذ بمجرد وصوله.

واستمع أحمد مرتضى للجلسة من مكتب رئيس المجلس مع عدد من سكرتارية "عبد العال"، بينما تحرك مسرعا عقب رفع الجلسة يشكر النواب الذين دعموا طلب الإحالة وتلقى مرتضى ونجله التهنئة من عدد من النواب.