"جوتش": اعتقال الصحفيين الأتراك قرار خاطئ

05:26 م | الاثنين 25 يوليو 2016

رفض رئيس نقابة الصحفيين الأتراك، أوجور جوتش، توقيف صحفيين أتراك على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الجاري، واصفاً الاعتقالات بـ"الأمر الخاطئ"، وداعياً في الوقت ذاته إلى محاكمة عادلة للصحفيين المحتجزين.

وقال جوتش، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "استهداف عدد كبير من الصحفيين على خلفية محاولة الانقلاب ولا سيما بعد إعلان حالة الطوارئ أمر خاطئ، والنقابة تصنف ما يقوم به أولئك الصحفيين الذين صدر قرار بتوقيفهم بـ (العمل الصحفي) بغض النظر عن علاقاتهم أو ارتباطاتهم".

وأكد أن النقابات والمنظمات المهنية المعنية ستقوم بإصدار بيان حول الموضوع وستطالب بمحاكمة الصحفيين بشكل عادل وقانوني.

ولفت إلى اعتقال أكثر من 100 صحافي منذ عام 2007 في إطار قضايا مختلفة مثل "أرجنيكون" و"المطرقة الانقلابية" و"أودا تي في"، بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب ضد الحكومة.

وأضاف أن "أولئك الصحفيين تمت محاكمتهم وسجنهم عن طريق سيناريوهات ملفقة في أغلب الأحيان ومن ثم أفرجت السلطات القضائية عنهم"، معرباً عن قناعته بأن القضاء "سيتخذ قرارا صائبا إذا تمت محاكمة الصحافيين بشكل عادل وقانوني، بينما النقابات والمنظمات المهنية المعنية مضطرة للدفاع عن مهنة الصحافة".

وكانت السلطات التركية أوقفت الصحفي ياجمور، لفترة قصيرة على خلفية نشره أنباء حول "شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركية أوقفتها قوات الأمن التركية بعد نقلها كميات من السلاح لمجموعات إرهابية في سوريا، كما طرد من عمله في صحيفة راديكال في تلك الفترة.

وقال الصحفي ياجمور في تغريدة على موقع تويتر عقب صدور قرار بتوقيفه "لن أسلم نفسي لقوات الأمن حتى رفع حالة الطوارئ، يبدو أن الحكومة لم تكتف بإبقائي دون عمل".

من جانبه، قال الصحفي بولنت موماي الذي كان قد طرد من عمله في صحيفة حرييت، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن التنظيم الوحيد الذي انتسب إليه هو جمعية الصحافيين ولا أعرف سوى هذا التنظيم ومهنة الصحافة، وسأمثل أمام النيابة العامة لأوضح ذلك أمام جهات التحقيق.