زكريا محيي الدين يتقدم بمشروع قانون للسماح باستئناف الأحكام الجنائية

02:53 م | الاثنين 25 يوليو 2016

تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، لتعارضها مع المادتين رقمي 96 و240، من الدستور، لكي يكون هناك استئناف للاحكام الجنائية، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

وأكد النائب أنه تم طرح مشروع القانون انطلاقا من مبدأ ضرورية وإلزامية أن يصنع المشرع المصري قانونا يحكم عملية التقاضي على درجتين في الجنايات، تطبيقا لقواعد الدستور المصري 2014 في المادة 96 منه، الذي تضمن نصه على أن "ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات...."، حيث جعل الدستور ولأول مرة، الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافا.

وأشار النائب إلى أن الجناية أكثر خطورة وأشد عقوبة من الجنحة، وهنا تكمن ضرورة إجازة الطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف شأنها شأن الجنحة، حيث إن الدعوى عندما تُنظر على درجتين، يكون هذا أدعى لسلامة الحكم، ولتحقيق العدالة بدلا من نظرها على درجة واحدة، مؤكدا أن هذا القانون سوف يعيد التوازن لقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف "محيي الدين" أن مشروع القانون يضمن أن القاضي الذي يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى، يبذل حرصاً أكبر، وعناية أشد في بحثه للقضية، وعند إصداره لحكمه، وكذلك إتاحة الفرصة للمحكوم عليه، لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.