تحليل| "هجمات ألمانيا" تهدد اللاجئين بـ"غلق" الباب المفتوح

02:14 م | الاثنين 25 يوليو 2016

تشير نتائج استطلاعات الرأي في ألمانيا، إلى ارتباط وثيق بين شعبية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وسياساتها إزاء اللاجئين، بخاصة في ظل زيادة أعداد اللاجئين من جانب، والهجمات ذات الخلفيات الجنائية والإرهابية التي وقعت على أيدي لاجئين متطرفين أو ألمان من أصول مهاجرة، ما أدى إلى تعالي الأصوات المناهضة للاجئين، ولـ"سياسة الباب المفتوح" التي انتهجتها ميركل إزاءهم.

مطلع العام الجاري، تراجعت شعبية الائتلاف المحافظ للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2012، وسط ارتفاع حدة المعارضة لسياستها حيال اللاجئين، في الوقت الذي زادت فيه شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي، ليسجل أرقاما قياسية غير مسبوقة، وذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه أنشطة المجموعات اليمنية والقومية المتطرفة، التي تعارض الوجود الإسلامي في ألمانيا، مثل حركة "بيجيدا". {left_qoute_1}

ومنذ بداية يوليو الجاري، عاودت شعبية ميركل الارتفاع، مرتبطة بتراجع معدل دخول اللاجئين في الأشهر الستة الأولى من 2016، فيما تشهد شعبية اليمين الشعبوي انهيارا، بحسب استطلاعين للرأي نشرا حديثا، حيث ارتبطت زيادة شعبية ميركل بتراجع تدفق اللاجئين.

وشهد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا، تناقصا في مايو ويونيو، بلغ 16 ألف مهاجر في الشهر، فيما شهدت شعبية "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبي، تراجعا في استطلاعي الرأي، بعد أن سجل تقدما ملحوظا في الأشهر الأخيرة.

ورغم الارتفاع التدريجي لشعبية المستشارة الألمانية منذ بداية يوليو 2016، فمن المحتمل أن تدفع "ميركل" ثمنا جديدا لسياسة اللجوء، ففي أسبوع واحد تعرضت ألمانيا لـ4 هجمات على الأقل، اتهم فيها لاجئون أو مواطنون ألمان من أصول مهاجرة، لم تؤد فقط إلى وقوع خسائر في الأرواح، بل أعادت طرح مسألة اللاجئين مع تعالي الأصوات التي تدعو للتشدد حيالهم وتعتبرهم تهديدا لألمانيا، رغم عدم اعتبار كل تلك الهجمات نابعة من دوافع إرهابية.

وتغيرت تدريجيا سياسة "ميركل" إزاء اللاجئين، على خلفية الضغوط السياسية والأمنية المرتبطة بملف اللجوء، فاتخذت العديد من الإجراءات، مثل الإعلان عن وضع سقف محدد لاستقبال اللاجئين، ودعوة الدول الأوروبية للتضامن في استضافة اللاجئين، ثم إبرام اتفاق مع تركيا بخصوص نقل اللاجئين إلى أراضيها، فضلا عن التأكيد على عودة اللاجئين إلى بلادهم بعد انتهاء الحروب والأزمات التي دفعتهم للهجرة.

وبعد عام من وصول مليون لاجئ بينهم الكثير من السوريين، اعترفت المستشارة الألمانية في يوليو الجاري، بأن جماعات متشددة هربت بعض من أعضائها إلى أوروبا وسط موجة المهاجرين الذين هربوا من سوريا.

ورغم المناكفات والتوترات السياسية بين أنقرة وبرلين، والتي وصلت إلى استدعاء تركيا سفيرها في ألمانيا احتجاجا على مصادقة نواب البرلمان الألماني، على قانون يعتبر قتل الأرمن على يد القوات العثمانية في العام 1915 "إبادة جماعية"، دعت ميركل مؤخرا إلى مساعدة تركيا لتخفيف أعباء اللاجئين، مشيرة إلى أن استقبال تركيا 3 ملايين لاجئ، هو تصرف إنساني، داعية إلى أهمية العمل مع تركيا لمنع الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا.

ودفعت حالة العنف ضد اللاجئين من جانب القوى اليمنية الألمانية المتطرفة، والعنف المضاد من جانب بعض اللاجئين، إلى تزايد المخاوف الأمنية من سياسة اللجوء والهجرة الألمانية، ما دفع هولجر مونش رئيس هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا، إلى التحذير من خطر تنامي تكوين خلايا إرهابية جديدة تنتمي لليمين المتطرف، في ظل تزايد الاستعداد لممارسة العنف من قبل يمينيين متطرفين ضد اللاجئين.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية في يونيو الماضي، قال مونش، إن موضوع الهجرة جعل الطيف اليميني يصل إلى أناس لم يكن لديهم قبل ذلك ميل لجرائم العنف، أو لم يكونوا مصنفين كمتطرفين، مضيفا: "من غير المستبعد أن ينبثق عن تطور من هذا النوع هياكل راديكالية، أو هياكل يصل بها الحال إلى أن تصبح هياكل إرهابية، وذلك بعد أن وصل عدد الاعتداءات على مساكن اللاجئين في ألمانيا في العام الحالي إلى 568 اعتداء.

لا تقتصر أعباء قضية اللجوء على الجانب الأمني فقط، فهناك أعباء مالية ثقيلة تدفعها ميزانيات الدول نتيجة فواتير اللجوء، ففي ألمانيا، تطلب حكومات الولايات الألمانية الـ16 نحو 9.7 مليار يورو من الحكومة الاتحادية لتغطية نفقات اللاجئين، وهو ما رفضته حكومة ميركل حتى الآن.

وفي ظل الأعباء المالية والسياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد حاليا، من المتوقع أن تصب الهجمات الأخيرة في ألمانيا في صالح دعم السياسة الجديدة، التي تتبعها ميركل حاليا، والمتمثلة في تشديد إجراءات قبول اللاجئين، وتوقيع اتفاقا مع تركيا لوقف تدفقهم إلى أوروبا، كما أن تداعيات الهجمات الأخيرة ستكون سلبية على اللاجئين، والمتطرفين الألمان سيستغلون الهجمات الأخيرة لتعزيز نشاطهم ووجودهم على الساحة السياسية الألمانية.

لن تفوت حركة "بيجيدا" المعادية للإسلام الأزمة، حيث نظمت مظاهراتها المعتادة لجذب مزيد من الأنصار، ولا شك أن الانتخابات المحلية المقبلة في ألمانيا خلال الأسابيع القليلة، ستكون مؤشرا قويا على توجه الرأي العام إزاء قضية اللجوء، والتي تمثل أكبر تحد لألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وستكون المستشارة الألمانية وحزبها مجبرين على اتخاذ مزيد من الخطوات المتشددة حيال اللاجئين، إذا كانت تريد الحفاظ على الرصيد المتبقي من شعبيتها.