دول مجموعة العشرين تدعو إلى زيادة النفقات العامة للمساعدة على النمو

05:26 م | السبت 23 يوليو 2016

دعا أعضاء عديدون في مجموعة العشرين بدعم من صندوق النقد الدولي، أمس السبت، أكبر اقتصادات العالم إلى زيادة النفقات العامة من أجل إنعاش النمو في مواجهة التهديدات التي تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي، من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الإرهاب.

وفي اليوم الأول من اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في شينجدو جنوب غرب الصين، أكد وزراء مالية الدول الكبرى قتامة الوضع الاقتصادي العالمي.

وقال وزير المالية الأمريكي جاكوب لو في تصريحات "أنها مرحلة غموض متواصلة بالنسبة للأفاق الاقتصادية".

وأكد صندوق النقد الدولي في مذكرة نشرت أمس السبت بعد خفض توقعات النمو لعامي 2016 و2017 إلى 3.1 و3.4% على التوالي، "أن المخاطر باتت أكثر وضوحا".

وأضاف الصندوق أن نمو إجمالي الناتج المحلي على صعيد العالم يمكن حتى أن يسجل "بطئا أكثر حدة إذا استمر الغموض السياسي والاقتصادي متصاعدا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

والواقع أن قرار بريطانيا كان في أذهان جميع المجتمعين رغم عدم إدراج المسألة رسميا في أجندة الاجتماع.

وحضر وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند، إلى شينجدو في محاولة لإزالة التوتر العام الناجم عن القرار البريطاني.

ويتوقع مع ذلك أن يحرص مسؤولو القوى العشرين الأولى في العالم على أن يوجهوا، الأحد، رسالة مطمئنة للأسواق والمستثمرين.

وجاء في مشروع البيان الختامي الذي كشفته بلومبرج، أمس السبت "أن أعضاء مجموعة العشرين هم في موقع مناسب للتحرك بشكل استباقي للرد على الانعكاسات المالية والاقتصادية المحتملة" للقطيعة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وبعيدا من ملف بريطانيا، لا يزال تراجع النمو الاقتصادي العالمي يثير القلق الشديد في وقت بدا أن السياسات النقدية القائمة على تحفيز الاقتصاد بضخ السيولة، بلغت حدودها.

وفي هذا الظرف قال صندوق النقد إنه علاوة على "الإصلاحات الهيكلية" التي تستهدف مثلا سوق العمل، فإنه "يتعين استخدام هوامش المناورة في الميزانيات (بالكامل) حين تكون موجودة".

وأضاف: "هناك حاجة أكيدة لتدخل دول مجموعة العشرين لإعادة قطار النمو إلى السكة".

واعتبر الصندوق أنه يتعين خصوصا على الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وكندا أن "توجه نفقاتها العامة إلى الاستثمار في البنى التحتية لتحفيز الطلب في الأمد القصير".