"المصرية لحماية الدستور": الأحداث الطائفية نتيجة للتراخي في تطبيق القانون

قالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن الأحداث الأخيرة بقرية "طهنا الجبل"، بمحافظة المنيا، التى ترتب عليها سقوط ضحايا أبرياء من المواطنين والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم، تشكل مؤشراً خطيراً للاحتقان الطائفي وانتهاكات صارخة للحق في المواطنة والحياة الأمنة ولحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وفقا للدستور.

وأضافت المؤسسة، في بيان لها: "تكرار أحداث العنف ضد المواطنين المسيحيين في المنيا ومحافظات أخرى خلال الفترة الاخيرة، بعض النظر عن الأسباب الاجتماعية التي تُثار في كل حالة، يرجع إلى التراخي في تطبيق القانون ومحاسبة الجناة والتوجه للمصالحات العرفية وتهجير الضحايا بدلا من محاسبة الجناة ومعاقبتهم على جرائمهم وفقا للقانون".

 وأشارت إلى أن هذا الحادث يرجع لعدم تطبيق سياسات شاملة وحازمة لتكريس مبادئ المواطنة وعدم التمييز ومواجهة الفكر الديني المتطرف من خلال استراتيجية لتحديث التعليم والثقافة والإعلام والخطاب الديني.

وأعلنت المؤسسة عن تنظيم ورشة عمل خلال الأسابيع القادمة لمناقشة قضايا التمييز ضد المواطنين المسيحيين والحلول المقترحة، بما فى ذلك إصدار قانون مفوضية عدم التمييز وقانون بناء وترميم الكنائس تطبيقا لأحكام الدستور.

وشهدت عدة محافظات مصرية، خلال الفترة الأخيرة، أحداثاً طائفية، أشهرها في محافظة المنيا. 

• احكام الدستور
• الخطاب الدينى
• الشعائر الدينية
• الفكر الدينى
• المؤسسة المصرية
• تحديث التعليم
• ترميم الكنائس
• تطبيق القانون
• حرية العقيدة
• أسباب
• احكام الدستور
• الخطاب الدينى
• الشعائر الدينية
• الفكر الدينى
• المؤسسة المصرية
• تحديث التعليم
• ترميم الكنائس
• تطبيق القانون
• حرية العقيدة
• أسباب
• احكام الدستور
• الخطاب الدينى
• الشعائر الدينية
• الفكر الدينى
• المؤسسة المصرية
• تحديث التعليم
• ترميم الكنائس
• تطبيق القانون
• حرية العقيدة
• أسباب
• احكام الدستور
• الخطاب الدينى
• الشعائر الدينية
• الفكر الدينى
• المؤسسة المصرية
• تحديث التعليم
• ترميم الكنائس
• تطبيق القانون
• حرية العقيدة
• أسباب