«تقصى القمح»: وزير التموين مسئول سياسياً عن سرقة الدعم

08:04 م | الخميس 21 يوليو 2016

حصلت «الوطن» على التوصيات المبدئية التى اتفق عليها أعضاء لجنة تقصى حقائق القمح التى من المقرر تضمينها فى التقرير النهائى، وتضمنت محاكمة كل الفاسدين والمتورطين فى قضايا الدعم، خاصة عمليات توريد الأقماح من الصوامع إلى المطاحن، ومساءلة خالد حنفى، وزير التموين، سياسياً عن إهدار المال العام فى منظومة القمح، ومطالبة النيابة العامة والأجهزة الرقابية بالدولة بالكشف عن أسماء المتورطين فى هذه القضايا وتقديمهم للمحاكمة.

{long_qoute_1}

وكانت اللجنة برئاسة النائب مجدى ملك، استمعت، أمس، لممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ومكافحة غسيل الأموال بوزارة التموين، حول حقيقة استيلاء عضو بشركة «سمارت» للكروت الذكية على 209 ملايين جنيه من أموال الدعم.

واستعان أعضاء اللجنة بتقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بالعبّارة السلام «98»، لمراجعة آليات كتابة هذا النوع من التقارير.

وقال النائب ياسر عمر، عضو اللجنة، إن أحد ضباط نقطة الشرطة بالبحيرة أبلغه بإدخال صومعة الأسد بالمحافظة 3 عربات محملة بأطنان من القمح قبل وصول أعضاء اللجنة، الأسبوع الماضى، لتغطية العجز، وأشار إلى أن وقائع الفساد بلغت قيمتها الإجمالية حتى الآن 234 مليون جنيه، خلال 7 زيارات لصوامع بـ4 محافظات هى الجيزة والبحيرة وأسيوط والشرقية.