معركة «المعاشات» تُفجر خلافات الحكومة والبرلمان
10:09 ص | الخميس 21 يوليو 2016
وزير المالية ووزيرة التضامن خلال جلسة «المعاشات» فى البرلمان
تسببت زيادة المعاشات وأموال التأمينات فى أزمة حادة بين الحكومة والبرلمان، بدأت بتوجيه انتقادات لاذعة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، وانتهت بالاعتذار لها، وتمسكت الحكومة، خلال الاجتماع المشترك للجنتَى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أمس، بنسبة الـ10% زيادة فى المعاشات، بدءاً من يوليو الجارى، التى حددتها فى مشروع القانون المقدم للبرلمان، فيما استجابت لمطالب النواب برفع الحد الأدنى للزيادة من 75 جنيهاً إلى 125 جنيهاً.
«الوزراء» يتمسك بزيادة الـ10% فقط.. و«المراغى»: الكلمة الأخيرة لنا.. وانتقادات لاذعة لوزيرة التضامن تنتهى بـ«اعتذار النواب».. وإحالة «غطاس وعجينة» للتحقيق فى إهانة «عبدالعال»
وكان البرلمان وافق خلال جلسته العامة، أمس الأول، على مشروع قانون الزيادة من حيث المبدأ، لكن خلال مناقشته رفض النواب نسبة الـ10% وطالبوا بزيادتها لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، ما دفع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إلى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة.
وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة مضطرة للموافقة استجابة للجنة والمواطنين، رغم صعوبة ذلك المقترح، والتحديات التى يشهدها الاقتصاد، وفاجأ النواب بقوله، إنه سيعرض الاتفاق على مجلس الوزراء، لمعرفة رأيه، ما أدى لاستياء النواب وغضبهم، وأكدوا أن البرلمان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.
وانفعل جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلاً للوزير: «مش مشكلتنا إحنا متمسكين بالاتفاق والزيادات»، فرد «الجارحى» للتهدئة قائلاً: «هذا أمر إجرائى»، ثم خرج ومعه الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، خارج قاعة الاجتماع للتفاوض وإجراء اتصالاتهما بمجلس الوزراء.
وفى السياق، وقعت مشادة كلامية، خلال الاجتماع، بين الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، والنائب أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الذى اتهم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى بإضاعة أموال المعاشات بالاستثمار فى البورصة، فقاطعته الوزيرة، رافضة رأيه، فرد عليها: «انت جاية تقولى زيادة المعاشات 10%، وتجَبِّى على الناس وتدى الحد الأدنى 75 جنيه، هذا مرفوض».
وعقبت «والى»: «امبارح انفعلنا بما فيه الكفاية، فى الجلسة العامة، عايزين نتكلم بعلم ومنطق، وأنا عمرى ما اشتغلت فى وزارة المالية ولا أعرف يوسف بطرس غالى، وأموال المعاشات لم تضِع فى البورصة، وحجم المستثمر فيها 1%، بمتوسط عائد 20%، وأنا لا أدافع عن شخص لا أعرفه، لكنها شهادة حق»، وفى نهاية الاجتماع اعتذرت اللجنة البرلمانية المشتركة لوزيرة التضامن بعد توجيه انتقادات لاذعة من النواب لها، فضلاً عن اتهامها فى الجلسة العامة أمس بأنها غير مؤهلة لهذا المنصب.
من جهة أخرى، قرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إحالة النائبين الدكتور سمير غطاس، وإلهامى عجينة، إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق معهما فى إهانة رئيس مجلس النواب، عبر الإدلاء بتصريحات تنقص من هيبة المجلس.
وقال «عبدالعال» فى الجلسة العامة أمس، إن عدداً من النواب قدموا طلباً للتحقيق مع النائبين لإساءتهما إلى المجلس. وقال النائب عاطف مخاليف، إن «هذا برلمان 30 يونيو، ومن غير المقبول إهانته بأى شكل، موجهاً التحية والتقدير لرئيس المجلس». ورد «عبدالعال»: «يكفينى فخراً أن تلامذتى نواب لرئيس مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومحكمة النقض، وأنا رئيس لمجلس جاء بعد ثورتين، وتم انتخابى عن طريق الصندوق، وشارك الجميع فى انتخابى رئيساً لهذه المنصة وسأحتمى بكم حالة حدوث أى شىء»، على أثر ذلك دوت القاعة بتصفيق النواب.
وعاود «عبدالعال» حديثه مهدداً: «على بعض النواب الالتزام»، ووجه كلامه إلى «غطاس» قائلاً: «الرسالة وصلت لك، وقد أحلتك إلى التحقيق».