"القوى العاملة" بالبرلمان محذرة: لدينا عجز 33 مليار جنيه في أموال المعاشات

04:36 م | الأحد 29 مايو 2016

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، جلسة ساخنة بسبب أموال التأمينات والمعاشات، حيث عقدت الجلسة برئاسة جبالي المراغي، لنظر مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/2017 لقطاع التأمينات، بحضور ممثلين عن صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص وعن الهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمد درويش، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، ما يتعلق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي - صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص)، والهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعي.

وقرر محمد وهب الله، وكيل اللجنة، عقد اجتماع الأربعاء المقبل، لمعرفة الرقم الفعلي الموجود من أموال المعاشات، مطالبًا بسرعة إصدار قانون التامينأت الجديد، منوهًا بوصول العجز إلى 33 مليار جنيه.

وقال جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هناك تخوفًا على المدى البعيد من عدم وجود أموال المعاشات، كاشفًا أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن يتم العمل به إلا خلال العام المقبل، مؤكدًا أن هناك عجز 33 مليار جنيه في أموال المعاشات، وأصبح صرفها مهدد بسبب العجز المستمر.

وقال أبوالمجد أحمد، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه تم تخفيض موازنة الصندوق من 59 مليار جنيه إلى 45 مليار ثم إلى 26 مليار جنيه، ما يؤثر على التزامات الصندوق، مطالبًا بزيادة الموازنة.

ورد ممثل وزارة المالية، قائلًا: "هذا الرقم يحقق فائض"، وقال محمد وهب الله، إن الحكومة عليها أن تراعي صدور قانون جديد للتأمينات قريبًا قبل إعداد الموازنة.{long_qoute_1}

وأشار وهب الله إلى أن هناك من يردد أن أموال التأمينات تتآكل، ولا نريد أن يحدث ذلك، قائلًا: "لا نريد أن نعيش في جزر منعزلة، لأن التأمينات والمالية جهات حكومية"، مطالبًا بموافاة لجنة القوى العاملة بالمبالغ المدرجة للتأمينات.

وقال محمد درويش، مستشار وزيرة التضامن، إن قانون التأمينات الجديد على وشك الانتهاء منه، وسيعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، محذرًا ممثلي وزارة التضامن من عدم القدرة على صرف أموال المعاشات خلال الفترة المقبلة على المدى الطويل.

وطالب ممثلو التضامن بعدم تحمل صرف المعاشات العسكرية في حالة الموافقة على تخصيص 26 مليار جنيه للصندوق الحكومي.{left_qoute_1}

وأشار سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمينات للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، إلى أنه تم تخفيض موازنة الصندوق من 75 مليار إلى 71 مليار جنيه، وكذلك تخفيض الأجور، إضافة إلى تخفيض الأعانات، لافتًا إلى أن الصندوق سيعاني من عجز مالي لمدة 5 سنوات، مطالبًا بالحصول على 26 مليار جنيه حتى لا تحدث مشكلة في صرف المعاشات.

وطالب محمد وهب الله، رجال الأعمال الشرفاء بصرف مستحقات هيئة التأمينات حتى لا يتأثر العاملين ويكون هناك عجز، كما طلب من وزير المالية توفير مستحقات أصحاب المعاشات.

وقال أحمد عبدالله، مدير عام بقطاع الموازنة في وزارة المالية، إنه يجب على الصندوق تنشيط التحصيل حول الإعانات، لافتًا إلى أنه تم وضع هذه الأرقام بناءً على إمكانيات الموازنة العامة للدولة، وسيتم الرجوع فيها لوزير المالية.{long_qoute_2}

وأكدت النائبة هند الجبالي، عضو مجلس النواب، ضرورة الاهتمام بأموال التأمينات والمعاشات والمحافظة عليها حتى لا يأتي اليوم، ولا نجد أموالًا للمواطنين، مطالبة بسرعة تخفيض العجز ومعرفة أسبابه والعمل على تلاشيه، وضرورة عمل وزارتي المالية والتضامن بروح الفريق الواحد بدلًا من العمل في جزر منعزلة من أجل الحفاظ على أموال المواطنين.

واتهم محمد عبدالسميع شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وزارة المالية بتغيير بنود وأرقام ميزانية بنك ناصر في مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلًا خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لمناقشة ميزانية قطاع التأمينات بالموازنة العامة للدولة، "إن مجلس إدارة البنك اجتمع، وتم إعداد الموازنة لما يحقق احتياجات البنك والمشروعات الصغيرة، وفوجئنا بأن وزارة المالية غيرت بعض الأرقام في ميزانية البنك، ما يؤثر على إيرادات وعائدات البنك ونشاطه، ونحن نتأثر بالسوق المصرفي، وما فعلته الوزارة غير مبني على أي قاعدة أو أساس، والبنك يقدم مساعدات اجتماعية للفقراء والمرضى والمستشفيات، والأرقام التي وضعتها الوزارة تؤثر بالسلب على تطوير عمل البنك والعمالة، وكل ذلك لم يراع".{left_qoute_2}

وأضاف نائب رئيس البنك: "كنا في مشروع الموازنة، الإيرادات مليار و124 مليون جنيه، وفوجئنا بأنها زادت إلى مليار و152 مليون، ولا نعرف سبب الزيادة، رغم إن أعضاء مجلس الإدارة درسوا مشروع الموازنة في حضور الجهاز المركزي للمحاسبات، والتغيير من جانب وزارة المالية لم يكن على أسس علمية، وكل ذلك يؤثر على العمل ببنك ناصر وتطويره، والأجور نزلتها الوزارة 35 مليون جنيه، وخفضت المصروفات لـ7 ملايين ونصف، ومش عارفين جابوا الرقم ده منين، ولو حريصين على المال العام يجب ألا نعمل بهذا الفكر".

وتابع أن "القرار بقانون الخاص بإنشاء البنك نص على أنه هيئة عامة ولم يذكر فيه أنه هيئة اقتصادية، وينص على أن مجلس الإدارة هو الذي يضع الموازنة وليست وزارة المالية، ورئيس الجمهورية أعطى تفويض لوزيرة التضامن بصفتها بأن تتولى اختصاصات رئيس الجمهورية على البنك، ومجلس الإدارة يضع خطة لإعادة هيكلة بنك ناصر، وأي إجراءات مصرفية يتم اتخاذها من محافظ البنك المركزي تؤثر على عائدات بنك ناصر، ونحن نتمسك بجميع ما تم إدراجه لبنك ناصر لتطوير عمل البنك، ونؤكد أن البنك هيئة لا تستهدف الربح ومجلس الإدارة لا رقيب عليه".

فيما رد أحمد عبدالله، مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات بالوزارة، قائلًا: "أحيي محمد شومان على حرصه على قيام البنك بدوره الاجتماعي والمصرفي، ولكن وزارة المالية سنويًا تراعي في الموازنات كافة طلبات تشغيل البنك، والدليل أنه منذ إنشائه في 1981 ورأس ماله مليون جنيه، والآن زادت إلى مليار و900 مليون".

وأضاف: "كل سنة نفس الاعتراض من مجلس إدارة البنك ومحمد شومان، على أن وزارة المالية تعدل أرقام مجلس إدارة البنك، والأرقام الموجودة في مشروع الموازنة حقيقية وفعلية، والإيرادات والمصروفات راعينا فيها كافة طلبات التشغيل بالنسبة للأجور، وسنويًا البنك لا يصرف المبالغ المقدرة له، والأرقام الموجودة ستغطي طلبات التشغيل، ووزارة المالية لا تقصر مع البنك، والفائض بتاعه يحتجز ليه ونتمسك بالأرقام الموجودة في مشروع الموازنة".

وسأل جبالي المراغي، رئيس اللجنة، ممثل وزارة المالية، "هل إنتوا بتدوهم حاجة من عندكم؟"، فرد: "لا"، فقال "المراغي": "لا توجد إشكالية، وبنك ناصر خصصت له مبالغ ونشكره لأنه وفرها للدولة ولم يصرفها".

فيما قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن "قرار بقانون الخاص بالهيئة نص على أن يكون للهيئة مجلس إدارة، ولو وجدنا الإشكالية موجودة في كل الهيئات الاقتصادية نعدلها، والبنك هيئة اجتماعية خدمية لا تهدف إلى الربح، واقترح عمل موائمة مالية بين الوزارة والبنك".