أزمة بين "النواب" و "الحكومة" بسبب أموال المعاشات

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق

04:52 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، نشوب خلافات حادة بين النواب وحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد اتهام النواب، غادة والي، وزيرة التضامن، بالاستيلاء علي أموال المعاشات والتأمينات، مطالبين بزيادة نسبة المعاشات لـ20% بدلا من 10%.

واتهم النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، الحكومة بالاستيلاء علي أموال المعاشات والتأمينات الخاصة بالمواطنين، قائلا: "الدكتور غادة والي، وزير التضامن، قالت إن أموال المعاشات الموجودة ببنك الاستثمار القومي، تصل إلي 55 مليار جنية، في حين أن مقدار هذه الأموال في 2005 كانت 400 مليار جنية".

وأضاف عبد المنعم، خلال الجلسة العامة المنقعدة لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات، أن وزارة المالية استولت علي نسبة كبير من أموال المعاشات والتأمينات، مقابل سندات ورقية في بنك الاستثمار القومي، علي الرغم من أن هذه النقود أموال خاصة، لم يكن يحق للحكومة الاستيلاء عليها". وتسأل عبد المنعم: "أين هذه الأموال؟".

وقال يجب علي وزارة التضامن إرسال كشف مفصل إلي البرلمان بشأن الأموال التفصيلة الخاصة بالمعاشات والتأمينات.

وفي المقابل، قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن مجموع الأموال الخاصة بالتأمينات والمعاشات قدرها 634 مليار جنية، وليس 400 مليار، وتم توزيعها علي شكل استثمارات مختلفة، من بينها 55 مليار ببنك الاستثمار القومي، و117 مليار جنية استثمارات مباشرة.

وأضافت والي، خلال كلمة لها بالجلسة العامة، أن التعديلات الأخيرة بمشروع قانون زيادة المعاشات، وضعت حد أقصي يقدر بـ323 وحد أدني يقدر بـ75 جنية، مشيرة إلى أن وضع حد أقصي أتاح توفير الزيادة لـ650 ألف مواطن. وأضحت والي، أن الحكومة بصدد الانتهاء من قانون التأمينات الموحد، ولكن يجب سرعة إصدار قانون زيادة المعاشات حتي تتمكن من صرف الزيادة في أول أغسطس المقبل. فيما قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن فوائد المديونية للمعاشات التي تتكلفها الدولة 30 مليار جنيه وأن التزامات الموازنة في زيادة المعاشات في العام المالي الحالي تبلغ 75 مليار جنيه بما يعني أن الدولة والموازنة العامة لها تتحمل للمعاشات 105 مليار جنيه.