سكرتير عام النقابة لـ"الوطن": نرفض حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر

04:49 م | الأربعاء 20 يوليو 2016

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة أرسل مذكرة رسمية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحافة، إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تتضمّن اعتراضاتهم على ما جاء من تعديلات طرأت على مشروع القانون "الموحّد للصحافة والإعلام"، مشيرا إلى أن هناك 3 مواد هي الأهم ضمن اعتراضات النقابة على التعديلات التي طرأت على مشروع "الإعلام الموحّد"، هي الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، والمد لرؤساء الصحف بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، وأخيرا أن يُعيّن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف عبدالرحيم لـ"الوطن"، القانون تضمّن نصا خطيرا يجيز الحبس الاحتياطي في بعض قضايا النشر، ومنها التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والخوض في الأعراض، مشيرا إلى أن هذا النص هو الأول من نوعه، خاصة بعد إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر منذ عام 1996، أو طبقاً للقانون 96، مستنكرا "وضع نص يجيز حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر"، معتبراً مثل هذه النصوص والاتهامات مطاطة، على حد قوله.

وأشار إلى أن النقابة اعترضت كذلك على التعديل الذي أجرته الحكومة على "تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة"، بأن تختار نقابة الصحفيين عضوين، وأن يختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء من بينهم "رئيس الهيئة"، موضحاً أن هذا التعديل مخالف للمادة "212"، في الدستور التي تنص على أن تكون الهيئة مستقلة، وهذا النص يشير إلى أن يعيين رئيس الجمهوريةرئيس الهيئة مباشرة.