"النقد الدولي" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بسبب بريطانيا

12:58 م | الأربعاء 20 يوليو 2016

أعرب صندوق النقد الدولي عن تشاؤمه جراء حالة عدم اليقين التي ترتبت على تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مؤخرا، إذ خفض الصندوق، أمس، توقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والقادم؛ نظرا في سياق يتسم في الأصل بهشاشة ثقة الأعمال والمستهلكين.

{long_qoute_1}

وذكر التقرير، الذي أصدره الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحمل قدرا كبيرا من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي والمؤسسي، ما يتوقع أن يسفر عن عواقب اقتصادية كلية سلبية، خاصة في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة.

وقال كبير اقتصاديي الصندوق ومستشاره الاقتصادي، موريس أوبستفلد، إن خروج بريطانيا أنشأ عقبة أمام النشاط الاقتصادي، ونظرا لأن الأحداث لا تزال تتكشف حتى الآن، يقول التقرير إن تحديد حجم التداعيات المحتملة لا يزال بالغ الصعوبة.

وأكد الصندوق أن أكبر الضرر سيلحق باقتصادات المملكة المتحدة وأوروبا بسبب تداعيات استفتاء 23 يونيو، الذي قاد إلى تغيير في الحكومة البريطانية، وسيتأثر النمو العالمي البطيء في الأصل، ما يلقي على صناع السياسات عبء تعزيز النظم المصرفية وتنفيذ الخطط الموضوعة للإصلاحات الهيكلية المطلوبة بشدة.

وقال إنه سيكون لصناع السياسات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دور أساسي في تخفيف عدم اليقين، الذي يمكن أن يلحق مزيدا من الضرر بالنمو في أوروبا وغيرها.

ودعا الصندوق هذه البلدان إلى إتمام التحول إلى مجموعة جديدة من العلاقات التجارية والمالية، بطريقة سلسلة وواضحة المسار، تحافظ قدر الإمكان على مكاسب التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% هذا العام، و3.4% في 2017، طبقا لصندوق النقد الدولي، وتمثل هذه التنبؤات تخفيضا بنسبة 0.1 نقطة مئوية للعامين، مقارنة بتنبؤات عدد أبريل من تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي.

وقال الصندوق إن اقتصاد المملكة المتحدة سيحقق توسعا قدره 1.7% هذا العام، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن تنبؤات أبريل الماضي، فيما سيتباطأ النمو في العام المقبل إلى 1.3%، بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية عن تقدير أبريل الماضي، وأكبر تخفيض للتنبؤات على مستوى الاقتصادات المتقدمة.

وبالنسبة لمنطقة اليورو، رفع الصندوق تنبؤاته بمقدار 0.1 نقطة مئوية هذا العام، لتصل إلى 1.6%، وخفضها بنسبة 0.2 نقطة مئوية لعام 2017، لتصل إلى 1.4%.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة الخروج البريطاني، إضافة إلى تداعيات التوترات الجغرافية والسياسية والإرهاب، التي أثرت بشكل كبير على الآفاق المتوقعة لعدة اقتصادات، خاصة في الشرق الأوسط، مع مزيد من التداعيات التي تنتقل عبر الحدود، إذ خفض الصندوق توقعاته لنمو بلدان المنطقة بنسبة 0.2 نقطة مئوية في 2017؛ لينخفض النمو إلى 3.3%، بدلا من 3.5% في توقعات الصندوق أبريل الماضي.