لجنة الطاقة بالبرلمان توافق على تعديل اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز

01:42 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

وافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي على الترخيص لوزير البترول بتعديل 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز والبترول في مناطق "دلتا النيل، والتمساح البحرية، ورأس البر البحرية" بين وزارة البترول والهيئة العامة للبترول مع شركة "إيني" الإيطالية وشركة "بي بي" الإنجليزية.

وعرض أشرف فرج وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات، الاتفاقيات، مشيرًا إلى أنَّ حجم استثمارات الشركتين في مصر بلغ 30 مليار دولار ومتوقع حجم إنتاجها 6.4 مليار قدم مكعب.

وقال إنَّ العام 2012 شهد توقف عدد من الشركات عن الإنتاج بعد أن فشلت في تحقيق عائد استثمارات، ما أثَّر على الاكتشافات والاستخراجات في تلك الحقول، ولكنها عادت إلى السوق بعد التفاوض معها ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاجها لمليار قدم مكعب.

وأشار وكيل وزارة البترول إلى أنَّ شركة "إيني" الإيطالية من أبرز الشركات المستثمرة في مصر وهي التي اكتشفت حقل "ظهر" للغاز، لافتًا إلى أنَّه من المتوقع أن تصل مصر للاكتفاء المحلي من الغاز وزيت البترول خلال 5 سنوات وتحقيق فائض في الغاز وبداية التصدير، معتبرًا أن العام 2020 هو بداية الرخاء للطاقة في مصر.

وتحدَّث طلعت السويدي رئيس اللجنة- خلال الاجتماع- حول أهميَّة الطاقة وأسعار الغاز، مؤكدًا أنَّ مصر إذا استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والغاز للسوق المحلية لن تدخل في مشكلات ارتفاع وانخفاض الأسعار الدولية.

وقال السويدي، إنَّ عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي شهد مشكلة بين مصر والأردن بشأن تصدير الغاز، لأنَّ مرسي وعدهم بتصدير كمية من الغاز تبلغ 250 مليار قدم مكعب ولم يتم الوفاء إلا بـ100 مليار قدم مكعب فقط، إلا أن العلاقات المتميزة بين البلدين ساعدت في تجاوز المشكلة.

{long_qoute_1}

وفي سياق آخر، طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب في اجتماعاها، بضرورة الحفاظ على المال العام داخل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

وقال النواب: "من غير المقبول أن يتم إنفاق 160 مليون جنيه على المصلحة دون أي عائد يذكر بعد أن وضعت الحكومة مصلحة الكفاية الإنتاجية (في الثلاجة) بعد خصخصة شركات القطاع العام.

وأضافوا أنَّه لا يوجد أي فائدة من وراء مراكز التدريب المنتشرة على مستوى بعض المحافظات التابعة للمصلحة والتي بلغ عددها نحو 85 مركزًا.

وقال المهندس محمد ذكي السويدي رئيس اللجنة، إنَّ ما آلت إليه مصلحة الكفاية الإنتاجية يدعو للحزن والألم وقد آن الآوان لتطويرها واتباع المعايير الدولية للنهوض بخريجيها حتى يمكن قبولهم في سوق العمل العربية.

وأضاف: "للأسف لا يوجد في مصر تدريب مهني ولا مصلحة كفاية إنتاجية؛ التي ظلمت وأقصيت بفعل فاعل من قبل الحكومة".

وقال: "نرى مدرّبين أقل مستوى من الخريجين". وأشار إلى ضرورة إصدار تشريع جديد للمصلحة حتى تكون هيئة مستقلة وليست تابعة لوزارة التجارة والصناعة، مع وضع خطة لرفع مستوى المدربين والطلبة.

من جانبه أوضح حسن محمد الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أنَّ الأموال المخصصة للهيئة غير كافية، خصوصًا أنَّ ما يُنفق على الطالب سنويًا لا يتعدى 116 جنيهًا فقط، وأن المخصص للمصلحة سنويًا من وزارة المالية لا يتعدى 160 مليون جنيه موزعة ما بين أجور وبرامج تدريبية، مشيرًا إلى وجود 85 مركزًا للمصلحة بها نحو 45 حرفة وعدد المتدربين في الثلاث سنوات الماضية نحو 25 ألفًا و316 متدربًا، وعدد مدربين في المراكز والشركات والمحطات نحو 6 آلاف و583، والعاملين 2991.

أشار إلى أنّ عدد خريجي المصلحة سنويًا 10 آلاف من مختلف التخصصات المهنية التي تحتاجها السوق الصناعية.

وقال رئيس المصلحة: "إننا ننفذ برامج تدريبية للشركات وللأفراد بنحو 1.5 مليون جنيه سنويًا"، مضيفًا: "ما يتحمَّله الطلبة من مصروفات سنوية هو 6.5 مليون جنيه"، مشيرًا إلى أنَّ محاور التطوير تتلخص في تحديث وتنويع الأنشطة وتحويل المصلحة إلى هيئة أو شركة قابضة تتبع وزارة التجارة والصناعة.