"دعم مصر" يحسم خطته لـ"المحليات".. و"التيار الديمقراطي": متمسك بـ"النسبية"

"دعم مصر" يحسم خطته لـ"المحليات".. و"التيار الديمقراطي": متمسك بـ"النسبية"
- التحالف الشعبى
- التيار الديمقراطى
- دعم مصر
- المحليات
- التحالف الشعبى
- التيار الديمقراطى
- دعم مصر
- المحليات
- التحالف الشعبى
- التيار الديمقراطى
- دعم مصر
- المحليات
- التحالف الشعبى
- التيار الديمقراطى
- دعم مصر
- المحليات
قال النائب صلاح حسب الله عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن الائتلاف يناقش خلال اجتماعه غداً خطته لانتخابات المحليات، ويستمع لكافة الآراء في هذا الشأن، وبحث آليات التحرك على الأرض.
{long_qoute_1}
وأضاف حسب الله لـ"الوطن"، سنضع خلال الاجتماع الأسس، والمعايير التي سيعمل الائتلاف في إطارها خلال الفترة المقبلة، ونناقش التحركات في الشارع واستطلاع الرأي وفق جدول محدد، وعقب الانتهاء من رسم خطة الائتلاف لاختيار المرشحين الذين يرغبون في خوض المحليات على قوائمه، وفقاً لمعايير تضمن وجود قائمة قوية تستطيع حسم المعركة لصالحها سيتحرك مسؤولو الاتصال بالائتلاف في المحافظات بشكل مؤسسي لفتح نقاش واسع حولها.
وتابع: أن "الائتلاف سيخوض انتخابات المحليات من خلال القوى التي تمثله من بينها الأحزاب الموجودة في الائتلاف مثل "مستقبل وطن، وحماة الوطن، والحرية، والشعب الجمهوري"، إضافة إلى أن نواب الائتلاف المستقلين سيقدمون ترشيحاتهم، وسيجرى ضمها بالكامل ضمن قائمة واحدة تحمل اسم "دعم مصر" يجرى اختيار عناصرها وفق أسس ديمقراطية، دون إقصاء أو تهميش لأحد، وستكون الكفاءة والأمانة والوجود في الشارع معايير أساسية لاختيار عناصرها".
{long_qoute_2}
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، القيادي بالتيار الديمقراطي، إن التيار انتهى من مقترح إجراء انتخابات المحليات وفق نظام القوائم النسبية المفتوحة، وسيتقدم بها لمجلس النواب اليوم، لضمان تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وفقاً لنص الدستور، كي نكذّب الادعاءات المنتشرة مؤخرا عن استحالة تمثيل هذه الفئات إلا من خلال القوائم المغلقة المطلقة.
وأضاف الزاهد، لـ"الوطن"، أن إجراء الانتخابات بالقوائم المغلقة يتضمن إقصاءً للقوى الجديدة وجماعات التغيير، ويساعد القوى التقليدية في الهيمنة على المجالس المحلية، بما يضر دورها الرقابي، ووظيفتها في مكافحة الفساد نظراً لعلاقات تزاوج الإدارة البيروقراطية مع القوى التقليدية، فضلاً عن إضراره بمبدأ التعددية والحق في التنوع، مثلما حدث في انتخابات مجلس النواب.