مستشار "الجزيرة": استثناء النشاط الرياضي لـ"الدفاع والداخلية" في القانون الجديد مخالف للدستور

08:34 م | الأحد 17 يوليو 2016

وجه المستشار القانوني لمجلس إدارة نادي الجزيرة، بعض الانتقادات لمشروع قانون الرياضة الجديد، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم، بشأن مشروع القانون.

وقال مستشار نادي الجزيرة، إن من بين هذه الملاحظات، إنه تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب بالمخالفة للدستور، مستندًا إلى أن جاء بقرار من مجلس الوزراء، دون رئيس الجمهورية.

وعقب النائب فرج عامر، رئيس اللجنة، بقوله إن المادة 122 بالدستور نصت على أنه لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء اقتراح قوانين وبالتالي قرار الإحالة دستورى.

ورد مستشار "الجزيرة" قائلاً: العرف الدستوري من أيام الملك فاروق مرورًا بعبدالناصر، كان قرار الإحالة الخاص بالقوانين للبرلمان يكون بقرار جمهوري، وأطالب اللجنة بدراسة ذلك تلافياً لوجود أي عوار دستوري، وإذا كان رئيس الوزراء أحال مشروع قانون الرياضة بتفويض من رئيس الجمهورية، كان ينبغى أن يذكر ذلك في الديباجة.

وتابع: كذلك مشروع القانون به استثناء لوزارتي الدفاع والداخلية، بالمخالفة للمادتين 82 و84 بالدستور، لأن النشاط الرياضي لهما يجب أن يخضعا لنفس القانون بلا استثناء.

ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة مراجعة باب العقوبات من قبل متخصص في الجنايات.

وطلب النائب فرج عامر رئيس اللجنة، من مستشار نادي الجزيرة بتسليم نسخة من الملاحظات لأمانة اللجنة لدراستها.