"الوطن" تنشر "رؤية السعودية 2030": المملكة تواجه عصر "النفط الرخيص"

03:51 م | الأحد 17 يوليو 2016

أعلنت السعودية في أبريل الماضي، "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وهي الرؤية التي شملت خططا واسعة لبرامج اقتصادية واجتماعية وتنموية، تستهدف الانتقال بالسعودية لمرحلة ما بعد النفط، وذلك بتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، وتتضمن خارطة محددة الخطوات لتحقيق أهداف السعودية في الاقتصاد والتنمية، خلال الـ15 عاما المقبلة.

وتنشر "الوطن" خطة المملكة العربية السعودية برؤية 2030، والتي جاءت كما يلي:

الانخفاض الهائل في أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل، نتج عنه عجز في ميزانية المملكة العربية السعودية يصل إلى نحو 100 مليار دولار، ومن أجل مواجهة تحديات عصر انخفاض أسعار النفط، والانتقال إلى عصر ما بعد النفط، أو بمعنى أدق عدم الاعتماد على النفط بشكل رئيسي، بعد أن شكلت عائداته نحو 90% من إجمالي الميزانية السعودية، وذلك من خلال تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية، تنقذ الاقتصاد السعودي من تبعيات استمرار تهاوي أسعار النفط، التي كبدت الميزانية السعودية عجزًا قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، أعلنت السعودية في 25 أبريل الماضي "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

شملت هذه الرؤية خططًا واسعة لبرامج اقتصادية واجتماعية وتنموية، تستهدف الانتقال بالسعودية لمرحلة ما بعد النفط، وذلك بتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، كما نص إعلان إطلاقها، وتتضمن خارطة محددة الخطوات لتحقيق أهداف السعودية في الاقتصاد والتنمية، خلال الـ15 سنة المقبلة.

أعد الخطة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي قال: "أعتقد في سنة 2020 نستطيع أن نعيش بدون نفط"، إذ وضع الفريق خططا للقضاء على الهدر الحكومي، وتنويع مصادر الدخل لإنهاء مرحلة إدمان المملكة للنفط، واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد".

ومن ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل، من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي، إلى أحد المراكز الـ10 الأولى.

حسب بنود الخطة، والتي من أهمها أيضًا طرح أقل من 5% من أسهم شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة "أرامكو" في البورصة، ليكون بذلك أكبر اكتتاب في العالم، وتخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي، ما سيضمن الشفافية، ووضع الشركة تحت رقابة كل بنوك السعودية والعالمية، بعد أن كانت منغلقة على نفسها.

وقدرت قيمة الصندوق الذي تضمنته الرؤية السعودية 2030، ما بين تريليونين واثنين ونصف تريليون دولار، ما يعني أنه صندوق سيسيطر على 10% من القدرة الاستثمارية في العالم بحجم ممتلكات يقدر بأكثر من 3% من الأصول العالمية.

ويأتي الصندوق بهدف الحد من اعتماد المملكة على عائدات بيع النفط، وتستكمل قيمته حسب خطة طويلة المدى، من 10 حتى 20 عامًا، إذ يصل إلى النضج بتغذية قيمتها تريليوني دولار، وذلك بهدف استثمار 50% من رأس مال الصندوق محليا، و50% خارجيا.

ويتولى الصندوق دعم الخطط الاقتصادية للسعودية، ويركز بشكل أكبر على الاستثمار الصناعي، لتعزيز المكاسب وتحقيق تنمية صناعية مستدامة، وبالتالي ستكون الاستثمارات السعودية من مصادر الدخل الرئيسية.

- برنامج التحول الوطني 2020 -

ومن أجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لـ"رؤية السعودية 2030"، ظهرت الحاجة إلى إطلاق برنامج "التحول الوطني 2020" كخطة تنفيذية لازمة لتحقيق رؤية 2030، يحتوي على الأهداف الاستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى العام 2020، ويعتمد برنامج التحول الوطني 2020 في المملكة العربية السعودية، على تنويع مصادر الدخل، وخفض الإنفاق العام بنسبة 40%، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالميا.

ويتضمن مرحلة أولى من المبادرات، التي سيبدأ إطلاقها ابتداء من العام 2016، لتحقيق الأهداف والمستهدفات، وقدرت تكاليفها الكلية على الحكومة للخمس سنوات القادمة بـ270 مليار ريـال.

ويهدف "برنامج التحول الوطني 2020" إلى عدة أشياء، وهي كالتالي:

تحديد أهداف استراتيجية للجهات المشاركة، وترجمتها إلى مبادرات وتنفيذها وتحقيقها، وزيادة فرص العمل في القطاعات غير الحكومية بـ450 ألف وظيفة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ما يوفر 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات، والمساهمة في تعظيم المحتوى المحلي عبر توطين أكثر من 270 مليار ريـال في المحتوى المحلي، بما يعزز قيمته المضافة ويخفف الاعتماد على الواردات، والمساهمة في التحول الرقمي عبر تحديد 5 منصات رقمية مشتركة بين الجهات العامة، و29 مبادرة رقمية جوهرية، الشفافية لتطوير لوحة قياس أداء موحدة، و"المؤسساتية" عبر بناء منظومة حوكمة متكاملة للقطاع الحكومي، والدعم التخصصي لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية.

- تحديات وتخوفات تواجه الرؤية السعودية -

يتخوف بعض السعوديين من نتائج تطبيق الرؤية، بخاصة أنها تؤثر على مستويات الدخل، وتباطؤ وتيرة زيادة الرواتب في القطاع الحكومي، لأنها تتضمن خفض الدعم الحكومي للخدمات والمرافق العامة، التي كانت تمول من العائدات الهائلة للنفط، وكذلك من تأثيرها بشكل أو بآخر في توفير الموارد الحكومية للسعوديين.

كما أن الوزارات الحكومية تواجه تحديًا كبيرًا سيقاس بمدى قدرتها على تحمل متطلبات التحول الوطني، الذي يعتمد في مدخلاته على فكر القطاع الخاص، بخاصةً ما يتعلق منه بالإنتاجية والقياس والعمل وفق خطط استراتيجية للوصول إلى تحقيق أهداف محددة.

لكن الأمير محمد بن سلمان، طمأن السعوديين خلال رسالته للشباب السعودي، قائلا: "أنا واحد منكم، سنعمل جميعًا لتحقيق هذه الرؤية"، واستمر في طمأنة السعوديين من الطبقة المتوسطة فقال: "70% من الدعم حاليًا يذهب إلى الأثرياء، هذا الأمر لا يجوز، والدعم هو لأصحاب الدخل المتوسط فما دون، الهدف هو إعادة هيكلة الدعم وتحرير الأسعار، ليصب في مصلحة أصحاب الدخل المتوسط".

- "الترفيه" في رؤية المملكة 2030 -

بعد إطلاق السعودية رؤيتها المستقبلية 2030، صدرت العديد من القرارات الملكية بإلغاء وزارات وإنشاء أخرى، وتمثل القرار الذي لقي المساحة الأكبر من الاهتمام الشعبي في إنشاء الهيئة العامة للترفيه، والمعنية بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه في المملكة، وخلال تدشين رؤية المملكة، أشار لأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، إلى دفع الحكومة لتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج السعودية، وعقد الشراكات مع مختلف شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية.

ونجد أن الترفيه في الرؤية لا يقتصر على إنشاء هيئة للترفيه فحسب، بل تهدف إلى تحقيق رفاهية الحياة بالمفهوم الأوسع، من خلال العديد من النقاط الواضحة في سبيل الوصول إلى المستوى المنشود من الترفيه، ويمكن تلخيصها في 8 أمور:

1. توفير العمل: وذلك بخفض نسبة البطالة من 11.6 إلى 7% أي بما يقارب النسبة العالمية.

2. تعزيز مجال السياحة، ودعم المناطق والمحافظات والقطاع الحكومي والخاص لإقامة المهرجانات والفعاليات.

3. تفعيل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس المراكز الترفيهية وتطويرها.

4. المساعدة على ممارسة الرياضة بهدف رفع مستوى سعادة الإنسان، فوفقا للإحصائيات هناك 13% من المواطنين يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، وتهدف الرؤية رفع تلك النسبة إلى 40%.

5. تشجيع المستثمرين من الداخل والخارج على الاستثمار في قطاع الترفيه، وعقد شراكات مع شركات الترفيه العالمية.

6. تخصيص أراض لإقامة المكتبات والمتاحف.

7. دعم الموهوبين من كتاب ومؤلفين ومخرجين.

8. إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع كافة الفئات والأذواق.

- إنشاء هيئة الترفيه السعودية-

وناقشت الصحف السعودية أمر إنشاء هيئة للترفيه بشكل جاد، واستعرضت تجارب دول أخرى في مجال الترفيه، وأكدت أن الترفيه في السعودية تحول إلى إرادة سياسية وليس مجرد صناعة خاضعة للاجتهادات الفردية، وقدمت صحيفة مكة 25 نوعًا من أنواع الترفيه، يمكن أن تهتم بها الدولة، كان أبرزها: مسرح الشارع، نوادي الكوميديا، صناعة الأزياء، المعارض الفنية، الحفلات الموسيقية، الأوركسترا.

كما شجع الكثير من السعوديين قرار إنشاء "الهيئة العامة للترفيه"، بتفاعلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدوا ترقبهم لأولى نشاطات الهيئة، مؤكدين ضرورة وحاجة المواطنين للترفيه باعتباره عنصرًا أساسيًا في المجتمع وليس مكملا أو إضافيا.

وكان في مقدمة الداعمين للقرار، الفنان ناصر القصبي، الذي اعتبر أن قرار إنشاء هيئة الترفيه سيعيد المجتمع السعودي إلى طبيعته التي فقدها منذ زمن طويل، كما رأى أن الترفيه سيسهم في تهذيب الأخلاق والأرواح واختفاء بعض السلوكيات السلبية في المجتمع.

وقال المخرج السينمائي السعودي ممدوح سالم: إن إنشاء الهيئة العامة للترفيه، يؤكد ما ورد في رؤية التحول الوطني من مؤشرات ظهور مسارح وسينما ومتاحف في السعودية قريبا، لكن بما يتناسب مع خصوصيات المجتمع بمعنى الفصل بين الجنسين ومراقبة المضمون.

ونشر المرحبون بقرار إنشاء هيئة الترفيه عبر "تويتر"، العديد من التغريدات التي يرحبون فيها بوجود الهيئة، ويقدمون مقترحاتهم من أجل أن تقدم خدمة أفضل للمواطن، وكانت أبرز تلك المقترحات: استغلال جمال الطبيعة في جنوب السعودية، وإنشاء قطار سياحي من مدينة الباحة إلى أبها، وإقامة مدن ملاهٍ على مستوى عالٍ من الاحترافية، وأماكن للراليات.

وبعد انتشار خبر إنشاء الهيئة العامة للترفيه، ربط الكثير من أفراد التيار المحافظ بينه وبين تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخرًا، وطالبوا بتغيير اسم الهيئة، مؤكدين أنهم لا يريدون ترفيهًا إلا بضوابط شرعية، وقال الداعية السعودي أحمد بن سعد القرني، في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "أيها الليبرالي.. هيئة الترفيه، ليس كما تظن ويظن غيرك هيئة الترفيه تعني بالأنشطة والفعاليات الصيفية والمسرحيات الهادفة".

ونفى عضو مجلس الشورى فهد العسكر، أن يكون هناك رابطا بين تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنشاء هيئة الترفيه، ومن وجهة نظره فإن قرار تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف يرجع لوجود أدوار معينة، من الممكن أنه قد تجاوزها بعض التنفيذيين بهذا القطاع دون وجود مستند نظامي، مؤكدا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام، ويجب أن تعني بها الهيئة، والمسألة باختصار عبارة عن تنظيم وتحديد دورها مقابل أدوار الجهات الأخرى منعًا للازدواجية.