"الأعلى للمرأة" بالبحرين: استراتيجية للوقاية والتقليل من العنف

03:33 م | الأحد 17 يوليو 2016

أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالبحرين هالة الأنصاري، أن المجلس مستمر بالعمل مع الشركاء المعنيين لتكون "الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري" بمثابة السند التطبيقي للقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، الأداة الراصدة لممارسات تصنف تحت بند التعنيف الذي قد يمارس ضد المرأة في محيطها الأسري، من أجل تجويد الخدمات المقدمة من رعاية وتأهيل، وتنويع وسائل الحماية، وحصر وتثبيت الإحصائيات الواقعية لحالات العنف، وتوحيد مصادرها لتوفير أوجه المعالجة الصحيحة.

وأوضحت "الأنصاري" أن ما يميز هذه الاستراتيجية التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة بالبحرين بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، هو إفراد فصل خاص بالوقاية بمختلف أنواعها بقصد تقليل الكلفة المالية والبشرية التي تتحملها الدولة من خلال توفير خدمات الحماية والمعالجة وإعادة التأهيل، والكلفة النفسية والمعنوية التي تتحملها الأسرة البحرينية والتي تمر بظروف عنف .

وأشارت الأنصاري إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يواصل جهوده بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية باستقرار الأسرة وحمايتها من أجل متابعة تكامل التشريعات اللازمة لحماية المرأة من العنف، وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف والتدريب، وتوفير بعض الخدمات الارشادية والقضائية، وانشاء قواعد البيانات، وإصدار الدراسات، جنبا إلى جنب مع ما يقدمه مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة من خدمات نوعية تساند عمل المؤسسات الرسمية والاهلية في مجال التمكين الأسري والاقتصادي، والتي ستكون الاستراتيجية بمثابة الأداة التي سيتم من خلالها تجويد دور الأمانة العامة في مساندة ومتابعة جهود أجهزة الدولة في هذا المجال.