«الوطن» تنشر حيثيات سجن «المعزول» 40 سنة وإعدام 6 فى قضية «التخابر مع قطر»

07:33 م | السبت 16 يوليو 2016

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع قطر»، والتى قضت بالسجن لمدة 40 سنة على الرئيس المعزول محمد مرسى وإعدام 6 متهمين باتهامات من بينها تسريب وثائق ومستندات تهدد الأمن القومى. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن جماعةً اتخذت لنفسها اسم الإخوان المسلمين أُنشئت عام 1928 وأعلنت على المَلأ أن لها أهدافاً دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف استراتيجى هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، وذلك حسبما جاء باللائحة العالمية للإخوان المسلمين وهى النظام العام للجماعة الصادرة من المرشد العام آنذاك محمد حامد أبوالنصر، والمنشورة للعامة. وتسعى هذه الجماعة إلى تحقيق أغراضها من خلال الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واتخذت لتحقيق أهدافها منهاجاً تمثل فى تدريب عناصرها فى شتى المجالات لتنفيذ التكليفات التى تصدر لهم وصولاً لهدفها، ولجأت إلى استخدام العنف فى مواقف عديدة فى تاريخها على مر العصور، وارتكبت العديد من حوادث قتل خصومها وإلقاء القنابل فى أماكن متعددة داخل القُطر، وإضرام النيران فى الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب، فانقلبت معاهد التعليم مسرحاً للشغب والإخلال بالأمن وميداناً للمعارك والجرائم؛ مما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحل الجماعة وشُعبها أينما وجدت، وغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والتحفظ على الأموال المملوكة لها.

{long_qoute_1}

رسوم وخرائط عسكرية

وأضافت المحكمة أن المتهم محمد مرسى طلب حال شغله لمنصب رئيس الجمهورية فى أوائل شهر يوليو عام 2012 من اللواء نجيب عبدالسلام قائد قوات الحرس الجمهورى معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوى معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وتمس الشئون العسكرية والاستراتيجية، وتعد من أسرار الدفاع التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سراً على من عداهم وهى: تشكيل القوات البرية المصرية والسياج الأمنى المقرر إنشاؤه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية والبيانات الأساسية عن دولة إسرائيل ورسم كروكى لكشف ملامح من جدار الموت وحجم القوات المتعددة الجنسيات الموجودة بشبه جزيرة سيناء.

وأضافت أنه تم إعداد تلك الوثائق بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهورى وعُرضت عليه باعتباره رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها لنفسه، ولم يقم بإعادتها على الرغم من طلبها منه عدة مرات بمعرفة اللواء نجيب عبدالسلام، وتغيرت نيته فى حيازتها وتصرف فيها باعتباره مالكاً لها واحتفظ بها قاصداً حرمان مالكها منها مع علمه بمدى خطورة تلك الوثائق والمستندات، وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة. {left_qoute_1}

دلائل إدانة مدير مكتب مرسى

وفيما يتعلق بالمتهم الثانى أحمد محمد محمد عبدالعاطى، الذى كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية، قالت المحكمة إنه بمقتضى القرار الجمهورى رقم (20) لسنة 2012 بإرسال الكتاب رقم (1259) بتاريخ 16/7/2012 إلى المخابرات العامة، والأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية يتضمن التوجيه بإرسال مكاتبات الرئاسة داخل مظروف بِاسمه مغلق ومختوم من الخارج بدرجة سرية «سرى للغاية وشخصى ولا يُفتح إلاَّ بمعرفته»، وأرسل صورة من ذات الكتاب إلى كل من اللواء عبدالمؤمن فودة «كبير الياوران»، ومصطفى الشافعى المشرف على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية»، فوردت إليه وثائق ومستندات من تلك الجهات تحوى معلومات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية، وكانت جميع تلك المكاتبات تسلم لأحمد عبدالعاطى فى مظاريف مغلقة ولا يتم فتحها إلاَّ بمعرفته.

وتابعت: عند ظهور بوادر الحراك السياسى فى البلاد ورفض الشعب لحكم المتهم الأول أصدر رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك (رفاعة الطهطاوى) منشوراً يتضمن عدة إجراءات لمجابهة الأحداث المتوقعة فى 30 يونيو 2013، ومنها نقل جميع الأوراق والمستندات الموجودة بقصر الاتحادية إلى أماكن حفظها بقصرى عابدين والقبة، وعرض القرار على المتهم الأول فعلم به ووافق عليه، إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية التى سلمها إليه اللواء نجيب عبدالسلام قائد قوات الحرس الجمهورى السابق والتى كانت فى حيازته بسبب وظيفته ولم يسلمها لمكان حفظها بإدارة قوات الحرس الجمهورى مع علمه بخطورتها، وأنها تتضمن معلومات عسكرية عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها العسكرية والاستراتيجية، وأنه يجب مراعاةً لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً لا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها، خشية أن تؤدى إلى إفشاء ما تتضمنه من أسرار واحتفظ بها لنفسه وكأنها ملك له، وأعطاها لأمين الصيرفى (المتهم الثالث) الذى قام بإخفائها، وقام بوضعها والأوراق التى حصل عليها من المتهم الأول فى حقيبة سمسونايت مغلفة بورق بيج اللون وعليه خاتم السكرتارية الخاص برئاسة الجمهورية باللون الأحمر ونقلها من مكان حفظها برئاسة الجمهورية قاصداً إخفاءها فى مكان بعيد عن الأنظار فى منزله الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة مع علمه بأن الوثائق والمستندات التى يخفيها تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية وصيانة سلامها ودفاعها الحربى والمدنى، وأنه يحظر نقلها من أماكن حفظها.

التعاون مع قناة الجزيرة

وأشارت المحكمة إلى أنه على إثر نجاح ثورة الثلاثين من يونيو وانهيار تنظيم الإخوان داخلياً وضبط العديد من قياداتهم، وفى غضون شهر أكتوبر 2013 قامت المتهمة كريمة أمين الصيرفى بأخذ الحقيبة التى تحوى المستندات، وبعد الاطلاع عليها قامت بتسليمها للمتهمة أسماء محمد الخطيب والتى كانت قد تعرفت عليها أثناء مشاركتهما فى المسيرات واعتصام رابعة العدوية، وأعطتها الحقيبة لإخفائها لديها بعد أن أودعت بها خطابات والدها وأغلقتها بمفتاح احتفظت به لديها، إلا أن الشيطان أوعز لأسماء الخطيب باغتنام الفرصة وبيع أسرار الوطن فى سوق الخيانة لمن يدفع الثمن، ففضت الحقيبة واطلعت على ما بداخلها من وثائق ومستندات تحوى أسرار الدفاع، وأخبرت المتهم علاء عمر محمد سبلان (العاشر) - وهو أردنى الجنسية من أصل فلسطينى ويعمل مراسلاً بالقطعة لدى قناة الجزيرة - بما حصلت عليه من أوراق خاصة برئاسة الجمهورية تحوى معلومات عسكرية ومعلومات تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية وأنظمتها الداخلية ومصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى، وأفضت له برغبتها الشيطانية فى بيع تلك الأوراق لقناة الجزيرة القطرية التى تعمل لمصلحة دولة قطر وتحظى بتأييدها والمعروفة بموقفها العدائى من مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، فوافقها وسارع بالاتصال بصديقه رأس الأفعى المتهم أحمد على عبده عفيفى (المتهم الرابع) الذى يعمل منتج أفلام وثائقية وضرب له موعداً أمام مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، وتقابل معه وبرفقته أسماء الخطيب وأخبراه بما لديهما من مستندات يرغبان فى نشرها على قناة الجزيرة فوافقهما واتحدت إرادتهم على بيعها إلى قناة الجزيرة القطرية والتى تعمل لصالح دولة قطر، وطلب منها الأوراق، وأبلغته أسماء أن الحقيبة لديها فى المنزل ولكنها تخشى من نقلها فى سيارة أجرة، فقام بالاتصال بصديقه محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس) وكلفه بمقابلة المتهمين أسماء الخطيب وعلاء سبلان على الطريق الدائرى واستقلا معه سيارته الخاصة وأحضروا المستندات من منزل المتهمة أسماء. وتوجه المتهمون إلى منزل خالد حمدى رضوان (المتهم الخامس) فى الحى الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر.

{long_qoute_2}

وأكدت المحكمة أنهم جميعاً قاموا بفتح الحقيبة فوجدوا بها أوراقاً تعد من أسرار الدفاع، ومن ثم فقد تحقق لهم العلم بأن الأوراق تحوى معلومات حربية، سياسية، دبلوماسية، اقتصادية، وصناعية وتتعلق بالدفاع عن البلاد وأمن الدولة الخارجى والداخلى، وأنها من الأوراق التى لا يجوز لهم حيازتها أو الاطلاع عليها وذلك من واقع رؤيتهم لها ومطالعتهم لمحتواها وعلمهم بطبيعة ما تحويه من معلومات وما دوّن عليها من درجات السرية المختلفة التى تحظر تداولها إلا بين المختصين، وأنهم حصلوا عليها بطريق غير مشروع، وبدلاً من ردها إلى الجهات المختصة اتجهت نيتهم إلى تسليمها لقناة الجزيرة القطرية، فقام المتهم علاء سبلان بالسعى إلى قناة الجزيرة القطرية المعترف بها من دولة قطر والتى تعمل لمصلحتها ليسلم إليها الأوراق التى حصل عليها وتحوى أسرار الدفاع إضراراً بالمصالح القومية لمصر، فتخابر معها من خلال الاتصال بأحد العاملين بها وهو إبراهيم محمد هلال (المتهم الحادى عشر) رئيس قطاع الأخبار بها، وأخبره بمحتوى الوثائق والمستندات التى بحيازته وما تحويه من أسرار الدفاع، وأبدى استعداده صراحةً لتسليم تلك الوثائق والمستندات إلى قناة الجزيرة القطرية، وأرسل له العناوين الرئيسية لتلك الوثائق عـبر البريد الإلكترونى الخاص به:

Alaasablan@yahoo.com & Alaasablan@gmail.com، وطلب منه إبراهيم هلال الحضور إلى دولة قطر لمقابلة المسئولين فى قناة الجزيرة، فأسرع بالسفر إلى الدوحة فى يناير 2014 وتقابل مع إبراهيم هلال بأحد فنادق الدوحة، وحضر معه رئيس قناة الجزيرة القطرية التى تعمل لمصلحة دولة قطر وضابط من المخابرات القطرية يمثل دولة قطر، واتفقوا على أن يلتزم علاء سبلان بتسليم أصول تلك المستندات إضراراً بالمصالح القومية للبلاد، وذلك مقابل وعد بعطية مبلغ مليون دولار، أخذ منها مبلغ خمسين ألف دولار، وتم تعيينه كمعد لبرنامج المشهد المصرى بقناة الجزيرة بقطر مع علمه أنه يتخابر مع من يمثل دولة أجنبية وهو ضابط المخابرات القطرية الذى يمثل دولة قطر ومع من يعمل لمصلحتها وهو رئيس قناة الجزيرة القطرية. {left_qoute_2}

تسريب الوثائق

وأضافت المحكمة أن المتهم أحمد عفيفى اتصل بالمتهم محمد عادل حامد كيلانى (السادس) الذى يعمل مضيفاً جوياً بشركة مصر للطيران وطلب منه معاونتهم فى تسليم الأوراق التى تحوى أسرار الدفاع لعلاء سبلان فى قطر، فوافق مع علمه بنية المتهمينِ فى تسريب الوثائق والمستندات إلى ممثل دولة أجنبية نظير مبلغ من المال، وتسلم حقيبة الوثائق والمستندات واطّلع عليها وعلم بخطورة وطبيعة المعلومات التى تحويها تلك المستندات وأنها تحوى أسرار الدفاع وأنه سيقوم بتسليمها إلى من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والاقتصادى والسياسى والدبلوماسى، وقام بإخفائها فى شقته الكائنة 63 ب الحى السويسرى تمهيداً لتوصيلها إلى قطر، وطلب من المختص بشركة مصر للطيران تعديل جدول رحلته المقررة سلفاً من دبى إلى مطار الدوحة بقطر، وأخبر المتهم علاء سبلان (العاشر) بذلك فأجابه بأن ضابطاً من المخابرات القطرية سيكون فى انتظاره فى مطار الدوحة ويمكنه الصعود للطائرة ويتسلم منه الحقيبة التى تحوى المستندات، وكلفه المتهم أحمد على عبده عفيفى أن يحضر له مبلغ عشرة آلاف دولار من علاء سبلان، وكان فى سبيله لنقل الوثائق، لولا العناية الإلهية التى هدت الرائد طارق محمد صبرى الضابط بقطاع الأمن الوطنى إلى معرفة تفاصيل تلك الواقعة، وأكدتها تحرياته السرية فضمّنها محضراً مؤرخاً 23/3/2014 وأرفق به كشفاً ضمّنه أسماء وعناوين المتهمين أحمد على عبده عفيفى (الرابع)، وخالد حمدى رضوان (الخامس)، ومحمد عادل كيلانى (السادس)، وأحمد إسماعيل ثابت (السابع)، وكريمة أمين الصيرفى (الثامنة)، وعلاء عمر سبلان (العاشر)، واستصدر إذناً من نيابة أمن الدولة العليا بذات التاريخ الساعة العاشرة مساءً لأى من ضباط الأمن الوطنى المختصين قانوناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين المتحرى عنهم خلال ثلاثين يوماً من ساعة وتاريخ إصدار الإذن، ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبط المتهمين وضُبط بشقة المتهم محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس)، الكائنة 63 ب الحى السويسرى بمدينة نصر حقيبة بداخلها المستندات والوثائق السرية الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد.

اعترافات المتهمين

واستعرضت المحكمة اعترافات المتهمين ومنهم أحمد على عبده عفيفى (المتهم الرابع) الذى اعترف بالتحقيقات بأنه عضو فى جماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان من بين المعتصمين فى ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير 2011 وتعرف على صفوة حجازى الذى أنشأ (مجلس أمناء الثورة) وعيَّنه عضواً معه فى أمانة المجلس، وكان يختص بمتابعة تحقيق أهداف الثورة، واستطرد مقرراً أنه طلب من صديق له ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين يدعى محمد عبدالرؤوف - وهو شقيق إبراهيم عبدالرؤوف - أن يساعده فى العثور على سكن خاص، فوفر له مسكناً بالحى الثانى بمدينة السادس من أكتوبر منذ شهر سبتمبر 2013، وخلال تلك الفترة كان على اتصال بعضو جماعة الإخوان المسلمين ويدعى أحمد حنفى مسئول اللجنة الإعلامية بمحافظة الجيزة، والذى طلب منه مادة فيلمية عن فض اعتصام رابعة العدوية فحصل عليها من خطيبته هبه غريب التى تعمل صحفية بجريدة الوادى وأعطاها للمدعو أحمد حنفى على فلاشة كمبيوتر، وبعد فترة تعرف على علاء سبلان (المتهم العاشر) وهو أردنى الجنسية من أصول فلسطينية وقاما بعمل فيلم وثائقى لبيعه لقناة الجزيرة عن الطفل رمضان وهو الطفل الذى تم تقديمه فى قناة الجزيرة عدة مرات مُدعياً أن والدته توفيت فى فض اعتصام رابعة، فأحضر ذلك الطفل إلى مسكنه فى 6 أكتوبر وأجرى معه حواراً وقام بعمل مونتاج، وأخذ علاء عمر محمد سبلان (المتهم العاشر) الفيلم لبيعه لقناة الجزيرة، وكان ذلك خلال شهر نوفمبر 2013، وخلال تلك الفترة قام بتغيير مسكنه عدة مرات وحصل على مسكن فى الحى الأول بمدينة السادس من أكتوبر بإيجار 2000 جنيه شهرياً، وكان يدبر نفقاته من بيع مواد فيلمية تصويرية عن فض اعتصام رابعة لإبراهيم عبدالرؤوف وشهرته (إبراهيم المصرى) وذلك لقاء مبالغ مالية، فتارة حصل على خمسمائة دولار، وتارة أخرى أربعمائة دولار.

{long_qoute_3}

وقال المتهم إنه فى غضون شهر يناير عام 2014 اتصل به المتهم علاء عمر محمد سبلان (العاشر) وكان معه المتهمة أسماء محمد الخطيب (التاسعة) وطلب منه أن يقابلهما أمام مسجد الحصرى فتوجه إليهما والتقى بهما، وأخبرته الأخيرة أن معها حقيبة كبيرة بها مجموعة من الأوراق الخاصة برئاسة الجمهورية خلال فترة حكم محمد محمد مرسى عيسى العياط (المتهم الأول) للبلاد، وأنها حصلت عليها من صديقتها كريمة أمين عبدالحميد الصيرفى (المتهمة الثامنة) الذى كان والدها أمين عبدالحميد الصيرفى (المتهم الثالث) يعمل سكرتيراً خاصاً للمتهم الأول، وأنه قام بنقل تلك الأوراق من رئاسة الجمهورية إلى منزله قبل ثورة 30/6/2013 وهى عبارة عن تقارير من المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطنى وجميع الجهات السيادية التى تبعث بتقاريرها للمتهم الأول، وأنها ترغب فى نشر تلك المستندات بقناة الجزيرة، وأبلغته أن الحقيبة لديها فى المنزل ولكنها تخشى من نقلها فى سيارة أجرة، فقام بالاتصال بصديقه محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس) وطلب منه مقابلة أسماء الخطيب، وعلاء سبلان (التاسعة والعاشر) على الطريق الدائرى واستقلا معه سيارته الخاصة وتوجهوا إلى منزل أسماء بمنطقة حلوان وأحضروا حقيبة المستندات وعادوا جميعاً إليه فى المقهى فى مدينة 6 أكتوبر، ثم اتصل بصديقه خالد حمدى رضوان (المتهم الخامس) وأخبره بطبيعة الأوراق التى معه وطلب منه أن يسمح لهم بالحضور لمنزله وتوجهوا جميعاً إلى منزل الأخير فى الحى الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر، وجلسوا جميعاً معاً وقاموا بفتح الحقيبة.

وقرر خالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان (المتهم الخامس) بالتحقيقات أنه بعد قيام ثورة يناير 2011 ترشح والده على قوائم حزب الحرية والعدالة وفاز بعضوية مجلس الشعب وعمل بلجنة الدفاع والأمن القومى، وأنه منضم منذ صغره لجماعة الإخوان المسلمين والتى يتكون هيكلها التنظيمى من الأُسر، وأنه فى غضون نوفمبر 2013 اتصل به أحمد عفيفى وأخبره أنه سيحضر له فى مسكنه، ثم حضر ومعه علاء سبلان (المتهم العاشر) وأسماء الخطيب التى تعمل بشبكة رصد (المتهمة التاسعة)، ومحمد كيلانى (المتهم السادس)، وطلب منه أحمد عفيفى البحث عن متخصص لإعداد سيناريو عن الوثائق، وكان معهم حقيبة قاموا بفتحها فوجدها ممتلئة بالأوراق، وشاهد من بينها ملفاً حول العلاقة بين دولتى مصر وإيران ووجوب اقتصارها على السياحة وألا تنشر إيران فكر التشيُّع فى مصر، والملف كان مكتوباً بخط اليد وبتوقيع رفاعة الطهطاوى (رئيس ديوان رئيس الجمهورية)، كما شاهد ملفات أخرى، وذكر أحمد على عبده عفيفى أمامه أنهم حصلوا على تلك الحقيبة من ابنة أمين الصيرفى مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأنهم انصرفوا بعد ذلك بالحقيبة، واسترسل مقرراً أنه بعد ذلك بيومين أو ثلاثة كان فى زيارة أحمد على عبده عفيفى (المتهم الرابع) فى منزله فشاهد الحقيبة عنده، ثم أخبره بعد ذلك أن علاء سبلان (المتهم العاشر) أخذ الحقيبة والوثائق وسافر إلى قطر ليتفاوض مع قناة الجزيرة على بيع تلك الوثائق تمهيداً لإذاعة ما بها من معلومات على ذات نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك. {left_qoute_3}

وتابع أنه فى غضون شهر يناير 2014 اتصل به أحمد عفيفى وأخبره أن علاء سبلان سيرسل مبلغ عشرة آلاف دولار من قطر، وطلب منه البحث عن أحد أصدقائه بقطر لتسلم هذا المبلغ من المتهم العاشر وتحويله إلى مصر باسمه - أى المتهم الخامس- عبر شركة ويسترن يونيون، مبرراً ذلك بأن بطاقة الرقم القومى الخاصة به تستحق التجديد ولا تصلح لتسلم المبالغ المالية، فتواصل مع المدعو (عبدالمجيد السقا) الذى يعمل بقناة الجزيرة القطرية وطلب منه أن يتسلم من علاء سبلان مبلغ عشرة آلاف دولار ويقوم بتحويلهم باسمه - أى المتهم الخامس- من دولة قطر إلى شركة ويسترن يونيون، ثم توجه إلى فرع الشركة بالبنك العربى الأفريقى بمنطقة البنوك بأكتوبر وقام بصرف المبلغ المشار إليه بعد خصم المصاريف وقام بتحويله إلى العملة الوطنية فبلغ ثمانية وستين ألف جنيه تقريباً سلمهم إلى أحمد عبده عفيفى (المتهم الرابع) فأعطاه ثلاثة آلاف جنيه على سبيل السلفة لإصلاح سيارته التى احترقت أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وأنه كان يعلم أن هذا المبلغ مقابل بيع الوثائق إلى قناة الجزيرة القطرية.

كما اعترف محمد عادل حامد كيلانى (المتهم السادس) بالتحقيقات أنه فى غضون شهر يناير 2014 اتصل به أحمد عبده عفيفى (المتهم الرابع) وأعطاه رقم هاتف شخص يدعى علاء عمر (المتهم العاشر)، وطلب منه أن يتصل به ليقابله على الطريق الدائرى ليحضر منه شيئاً، فاتصل به هاتفياً وحدد له موعداً على طريق الأوتوستراد بالقرب من مدينة صقر قريش بالمعادى حيث التقيا وكان معه فتاة تدعى «أسماء» (المتهمة التاسعة) وحقيبة، وتوجهوا جميعاً إلى المقهى واصطحبوا أحمد على (المتهم الرابع) ثم اتجهوا إلى مسكن خالد حمدى (المتهم الخامس) وقاموا بالاطلاع على الأوراق والمستندات التى بداخل الحقيبة، وأضاف أنه بعد نحو يومين اتصل به أحمد على وطلب مقابلته فى مقهى بالسادس من أكتوبر فتوجه إليه وطلب منه مساعدته فى نقل الوثائق التى بالحقيبة إلى دولة قطر بحكم عمله كمضيف بشركة مصر للطيران، وحضر علاء عمر (المتهم العاشر) هذا اللقاء وأخبره أن علاء عمر يستطيع التنسيق مع أشخاص فى قطر أو تركيا لتسلم الحقيبة منه وتسليم المستندات التى بها إلى مسئولين قطريين يعملون فى قناة الجزيرة لاستخدام المستندات فى فضح الانقلاب العسكرى فى مصر.

وجاء فى اعترافات أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (المتهم السابع) بالتحقيقات أنه فى غضون شهر نوفمبر 2013 التقى بصديقه علاء عمر سبلان (المتهم العاشر) الذى كان يزامله فى دراسة كلية العلوم الطبية بجامعة 6 أكتوبر الذى أخبره بحيازته لمجموعة من المستندات المهمة، وبعد ذلك تقابل مع أحمد على فى (مول العرب) بمدينة السادس من أكتوبر - وكان قد تعرف عليه من خلال علاء عمر سبلان (المتهم العاشر) - وأخبره أن الأوراق لديه، ثم تلقى اتصالاً هاتفياً من علاء سبلان وأخبره أنه سوف يسافر إلى تركيا لبيع الأوراق إلى قناة الجزيرة فى قطر، وأضاف أنه علم أن أحمد على وعلاء عمر سبلان قاما بمساعدة أسماء الخطيب (المتهمة التاسعة) على الهرب إلى ماليزيا، وأنها هى التى أحضرت المستندات.

وأكدت كريمة أمين عبدالحميد الصيرفى (المتهمة الثامنة) بالتحقيقات بأن والدها أمين عبدالحميد الصيرفى (المتهم الثالث) ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكان ضمن الحملة الانتخابية للمتهم الأول، ثم أصبح يشغل منصب سكرتير رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد، وأنه قبل 28 يونيو 2013 وعلى إثر الأحداث الدائرة بالبلاد أحضر إلى منزلهم بعض الأوراق فى حقيبة سمسونايت مغلفة بورق بيچ اللون ومبصوم بخاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية باللون الأحمر، ووضعها فى مكتبه بمنزلهم الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة، وبعد 3/7/2013 انقطع الاتصال بينها وبين والدها، وفى يوم 5/7/2013 قامت بجمع الأوراق الخاصة بوالدها، ووضعتها فى حقيبة سفر صغيرة زيتية اللون، وأنها شاهدت فى تلك الأوراق ملفاً خاصاً بمقر الفريق الرئاسى فى حالة الطوارئ، وورقاً خاصاً بالسكرتارية كان يقفل بورق مقوى وعليه خاتم يُقرأ (سكرتارية الرئاسة) ولم تعرف محتوى باقى الأوراق، وبتاريخ 4/10/2013 قامت بإخفاء المستندات لدى صديقتها أسماء الخطيب (المتهمة التاسعة) التى تعمل بشبكة رصد، حتى لا تتمكن الشرطة من ضبط تلك الأوراق إذا تم تفتيش المسكن، وكانت قد تعرفت عليها فى اعتصام رابعة العدوية واشتركا سوياً فى المسيرات، وأضافت أنه خلال إحدى الزيارات لوالدها الذى كان محتجزاً بالحرس الجمهورى سألها عن الأوراق فأخبرته أنها أودعتها فى مكان أمين وطلب منها رد بعض أجهزة الحاسب والتابلت عهدته بالعمل وكرر مطلبه فى خطاب أرسله لها فقامت برد تلك الأشياء وسلمتها للحرس الجمهورى، وأضافت أنه بعد شهر أكتوبر 2013 أخبرتها أسماء الخطيب بعزمها السفر للخارج على زعم من القول بأنه تم إلقاء القبض على أحد أقاربها وهى متورطة معه، وأخبرتها أن الأوراق تحتفظ بها لدى أحد أقاربها، وأعطتها رقم هاتفه لتتصل به إذا ما احتاجت إلى الأوراق، واستطردت مقررة أنها استمرت على اتصال معها بعد سفرها إلى ماليزيا من خلال موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، وفى غضون شهر مارس 2014 اتصل بها أحمد على (المتهم الرابع) وأخبرها أنه من طرف أسماء الخطيب وأن لديه أمانة لها، فأيقنت أنه يقصد الشنطة التى تحوى الأوراق، واتفق معها على مقابلتها، وتقابلا فى مقهى بجوار محل التوحيد والنور بالدقى وأخبرها أنه شاهد الأوراق التى كانت فى الحقيبة، وسألها عما إذا كان لديها أوراق أخرى، لأنه ومجموعة من أصدقائه الصحفيين سيقومون بحملة إعلامية على قناة الجزيرة، وأن أسماء الخطيب ستكون معهم فى تلك الحملة، وأخبرها أنه يريد الأوراق على وجه السرعة، وأنه أعطى الأوراق والمستندات لأسماء الخطيب حتى تتصرف فيها وتنشرها، فزعمت له -على خلاف الحقيقة- بأن لديها أوراقاً تحتفظ بها لدى أشخاص آخرين وأنها سوف تحضرها إليه، وذلك خشية منه لعدم وضوح موقفه أمامها، وأنهت أقوالها أنها سلمت الحقيبة التى تحوى الأوراق لأسماء الخطيب بقصد إخفائها وليس بغرض نشرها، وأنكرت ما قرره المتهم أحمد على عبده عفيفى بالتحقيقات من قيامها بتسليم الأوراق والمستندات لأسماء الخطيب لتنشرها على قناة الجزيرة القطرية وفقاً لتعليمات والدها (المتهم الثالث)، كما أنكرت أنها كانت منفعلة لتأخره فى نشرها.

أقوال الشهود

شهد اللواء نجيب محمد عبدالسلام رشوان قائد قوات الحرس الجمهورى السابق - أمام المحكمة - أنه عمل قائداً للحرس الجمهورى قبل تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية، واستمر فى العمل معه حتى 8/8/2012، وأن مهام قائد الحرس الجمهورى هى تأمين الرؤساء والملوك وأولياء العهد الذين يزورون البلاد، فضلاً عن تأمين وحراسة رئيس الجمهورية وأسرته، كما أنه يتولى فى ذات الوقت مهمة المستشار العسكرى الذى يختص دون سواه بعرض الوثائق والمستندات العسكرية التى ترد لرئيس الجمهورية من وزارة الدفاع والجهات التابعة لها والمخابرات الحربية والاستطلاع ووزارة الإنتاج الحربى، ويوجد بمكتب الحرس الجمهورى سجل للوارد يُسجل فيه الوثائق والمستندات الواردة إليه وجهة الورود وتاريخ ورودها وتوقيتها، وأضاف أن جميع المستندات التى ترد لقائد الحرس الجمهورى تكون سرية، والسرية بدرجاتها المختلفة (سرى، سرى جداً، وسرى للغاية) تتطلب إجراءات محددة يتعين اتخاذها للحفاظ على سريتها فلا يتم الاطلاع عليها أو استخراجها من الحفظ إلا بمعرفة قائد الحرس الجمهورى لعرضها على رئيس الجمهورية فقط ثم إعادتها بعد تمام اطلاعه عليها أو إصدار توجيهه بشأنها.

واستطرد مقرراً أنه عقب وصول محمد مرسى لمقر الرئاسة بالاتحادية فى أوائل شهر يوليو عام 2012 وبالتحديد يوم 3 أو 4/7/2012، طلب منه معلومات تتعلق بالقوات المسلحة فكلف كلاً من العميد محمد لبيب رئيس فرع العمليات بالحرس الجمهورى، والعقيد وائل نديم رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهورى بإعداد الوثائق والبيانات المطلوبة، وعقب إعدادها تم تسجيلها فى الأرشيف ودفتر الصادر الذى يسجل به العرض الذى يرفع لرئيس الجمهورية، وقد تم إعداد تلك الوثائق بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهورى، وبعد عرضها طلب محمد مرسى الاحتفاظ بها، إلا أنه طلبها منه أربع مرات على فترات متعاقبة بيد أنه لم يقم بإعادتها، وكان يعلم مدى خطورة المستندات وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة.

وشهد العميد وائل أحمد فؤاد محمد نديم - رئيس فرع الاستطلاع بقوات الحرس الجمهورى السابق - أمام المحكمة - أن جميع هذه الوثائق قام بإعدادها وتسليمها إلى اللواء نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهورى السابق لعرضها على رئيس الجمهورية محمد مرسى (المتهم الأول)، وأن ما حوته من معلومات تُعد سرية للغاية وتؤثر على الأمن القومى للبلاد وغير مسموح بالاطلاع عليها إلاَّ لقائد الحرس الجمهورى ورئيس الجمهورية، وأن تلك الوثائق لم يتم ردها لإدارة الاستطلاع بالحرس الجمهورى.

شهادة رئيس الأركان

وشهد الفريق محمود إبراهيم محمود حجازى - رئيس أركان حرب القوات المسلحة - أمام المحكمة - أنه كان يتولى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع خلال الفترة من شهر ديسمبر 2012 حتى منتصف شهر مارس 2015، وجرى العمل على أن المعلومات التى يتم طلبها من وزارة الدفاع تقوم الأمانة العامة للوزارة بإعدادها عن طريق تجميع المعلومات من مختلف الجهات ومنها المخابرات الحربية ثم ترسلها إلى رئاسة الجمهورية، واستطرد مقرراً أن تلك المستندات والبيانات تمثل خطورة على الأمن القومى المصرى وأن جميعها يحمل درجة سرية، ودرجات السرية التى تعطى للمستند تعنى عدم جواز تداوله إلا بين المختصين فقط، وأن هناك إجراءات خاصة لتداوله أو الاطلاع عليه أو حفظه، ويتم تصنيف درجات السرية للمستند أو الوثيقة طبقاً لمعايير تضعها لجان تابعة للقوات المسلحة وأن وضع أى درجة من درجات السرية على الوثيقة سواء سرى أو سرى جداً أو سرى للغاية يعنى أنها تحتوى على معلومات أو بيانات لا يجوز لغير المختص الاطلاع عليها ويلتزم هذا المختص بالحفاظ على سريتها ويكون مسئولاً عنها، وضبطها خارج وزارة الدفاع أو مؤسسة الرئاسة وتداولها بين الأشخاص قد أصاب الدولة بضرر جسيم، وأن ضبطها بمنزل أحد الأشخاص الذين لا صلة لهم بهذه المستندات يعنى وجود خلل جسيم أدى إلى خروج تلك المستندات من أماكن حفظها.

وشهد اللواء أركان حرب محمد فريد حجازى محمود - أمين عام وزارة الدفاع - أمام المحكمة - أنه لا يجوز لأى جهة بالقوات المسلحة مخاطبة رئيس الجمهورية إلا عن طريق الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وأنه إذا ورد للأمانة تقارير ووثائق من جهات مختلفة بالقوات المسلحة فى مظاريف مغلقة لإرسالها لرئيس الجمهورية - كالمخابرات الحربية - فترسل بحالتها لمكتب الرئيس دون فضها أو الاطلاع على محتواها، وأنهى أقواله أن القوات المسلحة كانت تتعامل مع محمد مرسى بصفته رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ومن ثم كانت تستجيب لطلباته.

شهادة وزير الداخلية السابق

وشهد اللواء محمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى وزير الداخلية السابق - أمام المحكمة - أنه تولى وزارة الداخلية خلال الفترة من 6/1/2013 حتى مارس 2015، وتم إخطاره بواقعة وجود المستندات خارج مقر الرئاسة فى شهر مارس 2014 فوجه باتخاذ الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة لضبط الواقعة، ثم أبلغه جهاز الأمن الوطنى أنه تم ضبط المتهمين والمستندات والوثائق التى تتبع جهات سيادية فى الدولة لدى المتهم محمد عادل كيلانى فى مسكنه، وتبين أنها مستندات تخص القوات المسلحة والأمن الوطنى وعلى جانب كبير من الأهمية والسرية تم تسريبها من داخل مقر رئاسة الجمهورية فى أعقاب 30/6/2013 للإضرار بمصالح البلاد والإضرار بالأمن القومى المصرى، وكان ذلك تنفيذاً للمخطط الإجرامى الذى أعده المتهمون، وأن تلك المعلومات كان يجرى تسريبها إلى قطر، وتمت إذاعة أحد التقارير عبر قناة الجزيرة الفضائية، ومن بين ما تم ضبطه مستندات تمت سرقتها من مقار أمن الدولة (الأمن الوطنى حالياً) إبان ثورة يناير بمعرفة مجموعات مختلفة الانتماءات دخلت المقرات الأمنية واستولت على المستندات ومنها جماعة الإخوان المسلمين، 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وكانوا يتفاخرون بهذا ويتم عرضها عبر شبكة المعلومات الدولية.

وقرر محمد فتحى رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد، استدلالاً بالتحقيقات وأمام المحكمة أنه كان يختص بتلقى كافة المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، وكان أحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية يختص بعرض المكاتبات الواردة للرئيس، وتم تعيين أمين الصيرفى بسكرتارية الرئيس بناءً على طلب أحد أعضاء الفريق الرئاسى باعتباره موثوقاً به.

وشهد جلال مصطفى محمد سعيد محافظ القاهرة أمام المحكمة أنه تولى مسئولية محافظ القاهرة بتاريخ 13/8/2013 وفى اليوم التالى تم فض الاعتصام بميدان رابعة العدوية والشوارع المحيطة به، وتوجه إلى هناك بتاريخ 15/8/2013 وأبصر أجولة رمال وبلوكات خرسانية متراصة بأماكن متفرقه كمتاريس وخلع للأرصفة من أماكنها، وأن مسجد رابعة العدوية والمبنى الملحق به كان ينبعث منهما الدخان وبهما آثار تدل على احتراقهما وعدم صلاحية بعض أعمدة الإنارة بالمنطقة وإتلاف كامل للمزروعات بالشوارع.

رد المحكمة

وحيث إنه بشأن الدفوع المبداة من الدفاع الحاضر مع المتهم الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى طبقاً للمادة 159 من دستور سنة 2014 وطبقاً للقانون 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، على زعم من القول بأن المتهم الأول هو الرئيس الشرعى للبلاد ولم يفقد حقه فى المحاكمة بصفته رئيس الجمهورية استناداً إلى أن العبرة بالصفة وقت ارتكاب الجريمة، وبطلان جميع إجراءات التحقيق، وبطلان أمر الإحالة، لمخالفتهما نص المادة 159 من دستور 2014، فهذه الدفوع جميعها ترتبط ببعضها البعض بحيث يتعين أن يكون الرد عليها موحداً.

وإذ كان التحقيق مع المتهم الأول (محمد محمد مرسى عيسى العياط) قد جرى بعد عزله من منصبه كرئيس للجمهورية بتاريخ 3/7/2013، وكان كل من الدستور والقانون رقم 247 لسنة 1956 قد خلا من الإشارة إلى اختصاص المحكمة الخاصة بمحاكمته عند عزله من منصبه، ولم ينص على انفراد المحكمة الخاصة وحدها دون غيرها بمحاكمته مما مفاده أنه لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم، ومن ثم تستمر محاكم القانون العام فى ممارسة اختصاصها باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل فى كافة الجرائم إلا ما استُثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ومن ثم يكون التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة باعتباره مواطناً عادياً، حتى وإن كانت عن جرائم ارتكبها إبان توليه ذلك المنصب قد جاء متفقاً مع صحيح القانون ويضحى القضاء العادى هو المختص بمحاكمته عما نُسب إليه من جرائم.

سرقة مرسى للمستندات

وقالت المحكمة إنه فيما يتعلق بجريمة اختلاس أوراق أو وثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد والمنسوبة للمتهم الأول وانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم عليها، فإن المادة 77 (د) فقرة (1) بند (2) من قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب».

وقالت إن المتهم الأول محمد مرسى عيسى العياط كان يشغل منصب رئيس الجمهورية بعد فوزه فى انتخابات الرئاسة عام 2012، وفى أوائل شهر يوليو من ذات العام طلب من اللواء نجيب محمد عبدالسلام رشوان - قائد قوات الحرس الجمهورى السابق - معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فسلمه وثائق تحوى أسرار الدفاع وتتعلق باستعداد البلاد العسكرى وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء فى وقت السلم أو وقت الحرب وتعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية لأنها تتعلق بالدفاع عن البلاد.

وأشارت المحكمة إلى أنها استخلصت من تلك الأقوال وجود علاقة منطقية قاطعة بين تسلم المتهم الأول لهذه الوثائق والمستندات وبين نيته فى عدم ردها مع علمه بخطورتها، وفضلاً عن عدم معرفة سبب طلب المتهم الأول لتلك الوثائق والمستندات شديدة الخطورة والتى لم تفصح عنها الأوراق، ومع التسليم بأن الوقوف على المعلومات العسكرية عن البلاد أمر ضرورى لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية، إلا أن ثقافته ودراسته وخبرته فى هذا المجال لا تؤهله لفحصها وتحليلها وبيان مدلولها منفرداً بعيداً عن مستشاره العسكرى (قائد الحرس الجمهورى)، فمثل تلك المستندات نظراً لما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد تحتاج فى دراستها وتحليلها واستيعاب أوجه الكمال أو القصور إلى خبرة متكاملة فى المجال العسكرى، ولم تكشف الأوراق عن أنه قام بعرضها على أى من المختصين بالأمور العسكرية أو تشاور بشأنها مع أحد، فضلاً عن أنه كان يمكنه إعادتها لحفظها بأرشيف الحرس الجمهورى لحين طلبها عند الحاجة إليها ذلك لو كان حريصاً على سريتها، إلا أنه آثر الاحتفاظ بها منذ شهر يوليو 2012 حتى تاريخ عزله فى 3/7/2013 وعلى مدى عام كامل.

وأكدت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تساير النيابة العامة فى توافر الظرف المشدد فى الجريمة الراهنة والمتمثل فى انصراف نية المتهم الأول إلى الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، ذلك أنه يجب التفرقة بين وقوع الضرر جراء فعل المتهم أو انصراف نيته إلى إحداثه، وبالتسليم بأنه قد وقع ضرر من جراء قيام المتهم الأول باختلاس الوثائق والمستندات سالفة البيان إلا أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى يقطع فى وجدان المحكمة بانصراف نيته إلى إحداث ضرر بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، لا سيما أنه لم يتبين من التحقيقات قصد المتهم من اختلاس تلك الوثائق وتسليمها للمتهم الثالث، الأمر الذى يتعين معه استبعاد الظرف المشدد الوارد بالفقرة الرابعة من المادة 77/د من قانون العقوبات.

الاتفاق الجنائى

وقالت المحكمة إنها ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة فى نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قِبَل المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم، إذ تطمئن إلى شهادة شهود الإثبات، وما استمعت إليه المحكمة وإلى إقرارات المتهمين على نحو ما ورد بالحكم، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سنداً للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضاً منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك فى تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين بحسبان أن تلك هى وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب.

ويأتى الجرم الذى ارتكبه المتهمون والمبين بأمر الإحالة ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير، ونرى أن عقوبة القتل تعزيراً قد وجبت لهؤلاء، لأن جرمهم تعدى فى خطره على أمن المجتمع والدولة ما يفوق الخطر المترتب على جرائم القصاص والحدود، فيكون هؤلاء أوْلى بالقتل من أولئك الذى يقتلون فرداً أو أفراداً وأولى من أولئك الذى ينتهكون حرمات الله تعالى بارتكابهم حداً من الحدود الشرعية. فقد عرّضوا الوطن وأمن الدولة بأكملها لخطر عظيم لا يستقيم أن تكون عقوبته أقل من القتل الذى انتهت إليه المحكمة.

ولما كان ما قام به المتهمون المطلوب أخذ الرأى الشرعى بشأن ما نُسب إليهم لا يقل بأى حال عن التجسس بل إن ما قاموا به يفوق التجسس، ومن ثم فإن هؤلاء هم المفسدون فى الأرض ولا يكون لهم من جزاء سوى القتل تعزيراً وليكون ذلك عبرة وردعاً لهم ولغيرهم ممن تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذا الجرم الخطير فى حق مصر والمصريين.

والمحكمة تشير إلى أن خيانة الوطن.. أكبر مما تحتمله أى نفس، إنه لعار أن تخون وطنك، فالوطن بمنزلة العِرض والشرف للإنسان، ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه.

ما من عُرف أو دين أو عقيدة أو فكر يبرر خيانة الوطن، فمهما اختلفنا فى أفكارنا أو عقائدنا أو مبادئنا، فهذا أبداً لا يبرر خيانة الوطن.

يذهب كل شىء، ويبقى الوطن ما بقيت السماوات والأرض ومهما كان عذرك للخيانة، فــلا عاذر لك، وما من شىء يغفر خطيئة خيانة الوطن حتى من تخون وطنك لصالحهم، ينظرون إليك كشخص لا يوثق به، ولا يحترمونك بينهم وبين أنفسهم، وإن أظهروا لك الود والاحترام، فإنهم يُبطنون لك المَقت والازدراء، فلا يمكن لعاقل أن يأمن لخائن، فمن يبيع وطنه يبيع أوطان غيره، ومن هان عليه وطنه، تهون عليه أوطان الآخرين.

أسباب براءة المتهمين:

وقالت المحكمة: حيث إنه فيما يتعلق بالجريمة المنسوبة للمتهمينَ الأول والثانى والثالث والخامس والثامنة من حصولهم على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية (دولة قطر) ومن يعملون لمصلحتها (البند أولاً) ولما كان ذلك وكان القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو قصدٌ خاص فيجب فوق علم الجانى بأنه يتوصل إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع أن تكون غايته من وراء ذلك تسليم السر إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، ومع التسليم بتوصل المتهمين إلى الحصول على وثائق ومستندات تحوى أسرار الدفاع على نحو ما أشارت إليه المحكمة سلفاً، إلا أن الأوراق جاءت خلواً مما يشير بيقين إلى أن حصولهم على تلك الأوراق كان بقصد تسليمها إلى دولة قطر أو إلى من يعملون لمصلحتها فلم يثبت على وجه القطع حدوث اتصال مباشر أو غير مباشر بين أى من المتهمين الخمسة سالفى الذكر وبين أى ممن يعملون لمصلحة الدولة الأجنبية (قطر) بحيث يكون حصوله على تلك المستندات بقصد تسليمها إليهم، ومن ثم فقد انتفى الركن الخاص بهذه الجريمة.