دبلوماسيون لـ«تركيا»: اعترفوا بـ«30 يونيو»

08:25 م | الجمعة 15 يوليو 2016

قالت مصادر دبلوماسية إن القضايا المتهم فيها الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، ينظر فيها القضاء المصرى، وهو سلطة مستقلة لا يمكن لأحد التدخل فى شئونها، ولا ينبغى لتركيا أو أى دولة وضع شروط تتعلق بها، ولا يحق لها التدخل فى الشأن المصرى.

ورد الدبلوماسيون على تصريحات نائب رئيس الوزراء التركى، نعمان قورتولموش، التى قال فيها إن «بلاده تود تحسين العلاقات مع مصر إذا ألغت أحكام الإعدام بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى».

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أن «مصر سبق أكثر من مرة ووضعت شروطاً لتطبيع العلاقات مع الجانب التركى، منها الاعتراف بسيادة الشعب المصرى واختياراته المتمثلة فى القيادة الحالية، بعد ثورة 30 يونيو». ووصف الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، شروط الجانب التركى لعودة العلاقات مع مصر، فى تصريحات نائب رئيس الوزراء التركى، بأنها «خارج المنطق والعقل»، كما أنها تعد «تدخلاً فى شئون مصر الداخلية». وقال الدكتور سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية، إن إعلان تركيا التصالح مع مصر بشرط عدم إعدام «المعزول» يعبر عن موقف تركيا الواضح بعدم التخلى عن الإخوان واستمرار دعمها للجماعة الإرهابية، واحتواء قياداتها، المطلوبين للعدالة فى مصر، على أراضيها، وانطلاق جميع القنوات الفضائية من الأراضى التركية، وبهذه الطريقة سيكون من الصعب عودة العلاقات بين البلدين. أضاف «اللاوندى» أن سبب قطع العلاقات بين مصر وتركيا منذ ثورة 30 يونيو، هو التدخل التركى فى الشأن الداخلى المصرى، وكذلك دعم «أنقرة» لحكم الإخوان، وهذا الشرط الذى وضعته للتصالح يعنى صراحة أنها تتدخل فى شأن القضاء المصرى.