رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق لـ«الوطن»: الرقابة فى مصر مشتتة.. وعلينا دمجها كما تفعل بعض دول أوروبا

07:24 م | الخميس 14 يوليو 2016

قال اللواء مهندس محمد مختار قنديل، مساعد «مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا» الأسبق، أحد قادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقاً، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، إن مصر تواجه عدداً من التحديات التى تستهدفها حالياً فيما يتعلق بالشق التنموى، وإن علينا إنشاء 45 ألف كم من الطرق خلال 20 عاماً، والوصول بالناتج المحلى إلى 2000 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيئة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية يأتى فى إطار معرفته بإمكانياتها منذ كان وزيراً للدفاع، مشدداً على أن وحدات «الهيئة الهندسية» جاهزة دائماً لأى مهام قتالية تكلف بها فى نفس الوقت.

{long_qoute_1}

وأضاف «قنديل»، فى حوار لـ«الوطن»، أن سيناء توازى مساحة 5 دول عربية يسكنها 20 مليوناً، وأنه يمكنها استيعاب 3% من سكان مصر.. وإلى نص الحوار:

■ كنت أحد قادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. كيف ترى دورها فى مصر حالياً؟

- بداية، يجب أن يعلم الجميع أن «الهيئة الهندسية» تبنى مصر، وتقيم العديد من المشروعات فى الحرب والسلم معاً؛ فمنذ ما قبل يونيو 1967، وما بعدها، تحملت الهيئة عبء تجهيز مواقع قواتنا المسلحة، والبنية الأساسية لكل الأسلحة، حتى تم العبور الكبير فى أكتوبر 73 واقتحام القناة، ثم استمرت فى أعمال التحصين والتجهيز حتى خط «أ» بسيناء طبقاً لمعاهدة السلام.

ومع نجاح ثورة «30 يونيو»، وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، كان الرجل مدركاً لإمكانيات وخبرات «الهيئة»؛ فأوكل إليها الإشراف على تنفيذ المشروعات الكبرى لما تتميز به من دقة فى التنفيذ، والعمل بأوقات محددة، وبأقل تكاليف.

■ ولماذا تم تكليف «الهيئة الهندسية» تحديداً بالإشراف على عدد من المشروعات القومية الكبرى؟

- لتعويض ما فات من عمر وطننا من تعمير وتنمية، وما أصابه من إهمال وفساد لا يليق بمصر، ولا بتاريخها وحضارتها العريقة؛ فضباط ومهندسو «الهيئة» منتشرون على كامل أرض الوطن بدءاً من رفح حتى بورسعيد، ودمياط، ومطروح، وسيوة، والفرافرة، وهضبة الجلالة، وأسوان، وحلايب وشلاتين، حيث يواصلون العمل ليل نهار من أجل بناء الوطن. {left_qoute_1}

■ لكن هل يؤثر ذلك على الكفاءة القتالية لضباط الهيئة؟

- لا، فبعد حرب 6 أكتوبر ساهمت إدارات الهيئة فى إحياء البنية الأساسية للدولة بإنشاء الكبارى وتقاطعات الطرق، وإصلاح التليفونات الأرضية بعدما كانت منهارة عام 1982، فالهيئة بها 5 إدارات تحت رئاستها؛ الأولى هى إدارة المهندسين العسكريين، والثانية الأشغال، والثالثة المساحة، فضلاً عن إدارة المشروعات الكبرى، وإدارة المياه، وأؤكد هنا أن «الوحدات المقاتلة» بالهيئة الهندسية بقواتنا المسلحة جاهزة دائماً مع تشكيلاتنا المقاتلة المختلفة.

■ كيف ترى المشروعات التنموية التى تقام حالياً فى عهد الرئيس السيسى؟

- هى مشروعات عملاقة تعمل عليها الدولة، وسيكون لها أثر مستقبلى كبير على مصر خلال المرحلة المقبلة، ولكن «الناس مستعجلة»؛ فحينما أزرع شجرة مثلاً فإنها تؤتى ثمارها بعد فترة، وليس فى وقتها، فالمشروعات التى تعمل عليها الدولة من طرق وغيرها كانت مطلوبة منذ فترة، فمثلاً الطريق الذى يتم العمل فيه لربط القاهرة بواحة «سيوة» كان مطلوباً منذ نحو 18 عاماً، حين كنت رئيساً لتنمية الساحل الشمالى الغربى، وغيره من المشروعات الكبرى.

■ وما رأيك فى توجه الدولة لإقامة محطات مياه شرب فى عدد من المناطق الساحلية؟

- هذا أمر صائب جداً، فتكلفة تحلية المياه ستكون أقل 50% عن نقل مياه نهر النيل إلى المناطق الساحلية البعيدة، لأنها ستحتاج لإقامة محطات ضغط وخطوط لنقلها على هذه المسافات الكبيرة، ولكن حينما ننشئ محطة تحلية ستقل التكلفة على الدولة، كما أننا سنواجه نقص المياه جراء انخفاض مناسيب نهر النيل.

ومنذ نحو 20 عاماً تجولت فى «السلوم» بصحبة مسئولين، وسألنا أهالى المنطقة التى لا توجد بها محطات شرب عن تكلفة المياه، فرد الأهالى أن لتر المياه بـ30 جنيهاً، ولكن الآن القوات المسلحة تعمل بشكل جيد على إقامة محطات مياه شرب فى المناطق الساحلية، وتبذل إدارة المياه بـ«الهيئة الهندسية» جهوداً كبيرة فى هذا الصدد.

{long_qoute_2}

■ ماذا عن المدن الجديدة والتنمية العمرانية التى نسعى لها فى عهد الرئيس السيسى؟

- التنمية العمرانية هى مسألة أمن قومى بالنسبة لمصر، فمن المعلوم أن قوة الدولة الشاملة تتكون من كل من القوى العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدبلوماسية، وهناك حسابات لخبراء الاستراتيجية فى هذا المجال، كما أن معدلات حسابات قوة الدولة تدخل فيها عوامل المساحة، وعدد السكان، والدخل القومى، والموقع الجغرافى، وأهميته للعالم.

ومن المعلوم أيضاً أن هناك دراسات للجدوى الاقتصادية لأى مشروع تنموى تدخل فيه حسابات التكاليف، والربح، والخسارة، وقياساً على ذلك يمكن القول إن هناك دراسات للجدوى الاستراتيجية الشاملة لأى مشروع تنموى فى جميع الجوانب، وهذا ينطبق على سيناء مثلاً، إذ يمكن أن نقيم مشروعات عائدها الاقتصادى ضعيف، ولكن لها عائد أمنى، وعسكرى، وسياسى كبير جداً مثل تنمية مناطق الحدود، وإقامة صناعات متنوعة، وإعادة توزيع السكان.

■ لكن البعض يرى أننا نقيم العديد من المشروعات دون «ترتيب أولويات»؟

- نعم، ويجب أن تكون مشروعاتنا لعلاج أزمة أو مشكلة نعانى منها؛ فيجب أن يكون تفكيرنا مركزاً على استباق المشاكل والأزمات قبل وقوعها، وليس الانشغال دائماً بحل مشاكل متراكمة، فمثلاً هناك مشكلة التكدس السكانى والازدحام، والكثافات المرورية العالية فى القاهرة، والمدن الكبرى.

■ وكيف ترى التخطيط والرقابة على المشروعات التى تقام حاليا؟

- بالنسبة للمشاريع التى تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يكون هناك ضابط مسئول عن كل «عمارة» مثلاً أو جزء من طريق، وكل مشروع يجب ألا يكون به «ربع غلطة» لأن المؤسسة العسكرية أشرفت عليه، ولذلك يتم العمل بأعلى مواصفات الجودة.

■ ماذا عن المشروعات التى يُسأل عنها القطاع المدنى؟

- الرقابة فى مصر الآن «مشتتة» بين الرقابة الإدارية، والرقابة المالية، ويجب أن تضاف إليها «الرقابة الفنية» لكل التخصصات، سواء هندسة أو طب أو زراعة، وغيرها، مع العمل على دمجها فى وزارة واحدة للرقابة والمتابعة، كما تفعل بعض الدول الأوروبية.

■ تعمل الدولة على عدة مشروعات للطرق.. وينتقد البعض عدم استخدام نهر النيل فى «النقل النهرى» بالشكل المرجو؟

- رغم رخص تكاليف النقل النهرى، إلا أنه بطىء ولا يصلح إلا للحبوب ومواد البناء فقط، والنقل عبر الطرق أو السكة الحديد يمكن أن يفى بهذا الغرض.

■ معنى حديثك أن «النقل النهرى» خارج حساباتنا؟

- الحقيقة أن من أجل تأهيل النيل وفروعه للنقل النهرى لا بد من إنفاق ضخم على تطوير المجرى الملاحى، والأهوسة، والموانئ النهرية بما لا يقابله عائد مادى مناسب، وعلينا التركيز على النقل البحرى لأننا دولة فى ملتقى البحار، ولدينا قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

■ وكيف ترى إنشاء المدن الجديدة فى مصر؟

- هى أمل مصر للخروج من الوادى الضيق إلى رحابة الصحراء، ومن الزحام والتكدس والتلوث، إلى حياة أكثر رقياً ورفاهية تليق بالمصريين؛ فإذا كانت الزيادة السكانية لدينا 2 مليون نسمة سنوياً، فنحن بحاجة لإضافة 10 مدن جديدة فى الصحراء بكامل مرافقها.

■ كنت رئيساً لجهاز تعمير سيناء وشرق القناة.. كيف تقيّم تحركات الدولة لتنمية المنطقة الآن؟

- يجب أن يدرك الجميع أن الدولة لديها أهداف كثيرة فى تنمية سيناء، فبداية مساحة سيناء هى 60 ألف كيلومتر مربع، وهى أكبر من عدة دول عربية؛ فمثلاً هى أكبر من دولة قطر بنحو 6 مرات، حيث إن مساحتها 11 ألف كيلومتر مربع فقط، وفلسطين 21 ألف كيلو، ولبنان 10 آلاف كيلو، والكويت 17 ألف كيلو، والبحرين 650 كيلومتراً مربعاً، أى إن سيناء مساحتها تعادل نحو 5 دول عربية يسكنها 20 مليون نسمة، ورغم ذلك فهى شبه خالية من السكان، إذ يسكنها أقل من مليون نسمة، لذا فهى مطمع لجيرانها الملاصقين لها؛ فخيراتها كثيرة، وموقعها متميز.

■ وما الأهداف الاستراتيجية لـ«تعمير سيناء»؟

- أولاً جعلها حصينة وعصية على أى معتدٍ، فاليهود سبق أن دخلوا فى عمق سيناء حتى قناة السويس، وإن حاولوا تكرار ذلك، فإنهم سيلقون حتفهم، فتعمير سيناء هو بمثابة تحصين لها ضد العدوان الخارجى، والإرهاب الداخلى، من خلال الأنشطة العمرانية، والاقتصادية، والسياحية، وبنية أساسية قوية، ومتطورة من طرق، ومياه، وصناعات.

أما الهدف الاستراتيجى الثانى، فهو استغلال ثرواتها لصالح كل المصريين، واستغلال موقعها الاستراتيجى الفريد، وقدسية جبالها ووديانها، وجمال شواطئها وإطلالتها على البحر المتوسط، وذراعى البحر الأحمر، وخليج العقبة، وخليج السويس، وتكامل تنميتها مع منطقة القناة، والضفة الغربية لخليج السويس، وكل موانئ البحرين المتوسط والأحمر القريبة منها.

■ تحدث خبراء ومسئولون سابقون عن إمكانية توطين ملايين من مواطنى الوادى فى سيناء.

- هذا هو أحد الأهداف الاستراتيجية لتنميتها عبر توفير وعاء للزيادة السكانية، فهى تمثل 6% من مساحة مصر، ويمكن أن تستوعب 3% على الأقل من سكان مصر، أى نحو 4 ملايين نسمة من أصل 120 مليون نسمة بحلول عام 2030، كما يمكنها أن تستوعب قدرة الشباب على العمل والإنتاج، وقدرتهم على الارتباط القوى بسيناء كجزء عزيز من أرض مصر.

■ ماذا عن قناة السويس والمشروعات التى تعمل الدولة عليها فى إقليمها؟

- الواقع أن تنمية منطقة القناة اقتصادياً وصناعياً، وعمرانياً وربطها بالمدن الجديدة والموانئ يمثل قاعدة انطلاق حقيقية لتعمير وتنمية سيناء، ناهيك عن أن تأمين قناة السويس هو إحدى نتائج تنمية سيناء، فهى أهم ممر ملاحى عالمى، وتبرز الأهمية الاستراتيجية لمصر بالنسبة لدول العالم، كما تعطى لها وزناً إقليمياً، ودولياً.

■ بحكم خبرتك.. ما الذى تحتاجه سيناء خلال المرحلة المقبلة من مشروعات تنموية؟

- علينا تدقيق كافة المعلومات العلمية عن سيناء، وتحديث الخرائط الطبوغرافية لها، لكى تظهر عليها الطرق والمدن، والتجمعات السكنية، والزراعية، والصناعية الجديدة، فضلاً عن تحديث الخرائط الجيولوجية لإظهار مناطق التعدين الجديدة، وخرائط المياه الجوفية، خاصة فى وسط سيناء، إضافة إلى خرائط المياه السطحية، والأمطار، والسيول، وخرائط الحياة البرية فى البر والبحر.

كما أن علينا أيضاً إجراء دراسات اجتماعية ونفسية على أهالينا فى سيناء، ودراسة مطالبهم، وإجراء دراسات مماثلة على المصريين من أبناء الوادى والدلتا الراغبين فى تنمية وتعمير سيناء بجهدهم وعرقهم، ومعرفة مطالبهم لتوفير سبل الانتقال لسيناء، والإقامة الدائمة بها.

وأقترح على كل قائم على تعمير سيناء، ومشروعات قناة السويس إعلان الإنجازات التى تتم فى كل شهر عن السابق له حتى «لا تفتر الهمم».

■ ولماذا فشلت خطط تنمية سيناء التى أعدت فى التسعينات من القرن الماضى؟

- الخطة القومية لتعمير سيناء أعدت بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى يناير 1994 متضمنة معظم التخصصات والمرافق اللازمة للبنية الأساسية اللازمة لإنشاء مجتمعات عمرانية «مدن وقرى» تتسع لزيادة سكانية من نصف مليون عام 1994 إلى 3 ملايين نسمة عام 2017، غير أن الخطة أُعدت على عجل، ودون تدقيق، وتنسيق كافٍ بين أجهزة الدولة، ولم توضع ضمن هذه الخطة برامج زمنية محددة لمشروعات التعمير أو تخصص لها الاعتمادات المالية اللازمة، ولكن يجب أن تكون مثل الجيوش يكون لها قيادة للأسلحة المشتركة للتنسيق، وتبادل الدعم، وما حدث هو توزيع المهام بين وزارات الإسكان، والرى، والكهرباء، والنقل، و5 محافظات هى شمال سيناء، وجنوبها، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس.

■ تخطط الدولة المصرية للمستقبل دائماً.. فما الذى نحتاجه حتى عام 2030؟

- نحتاج لدعم البنية الأساسية بواقع 50 مليار جنيه سنوياً، وزيادة طاقة مياه الشرب حتى 45 مليون متر مكعب يومياً لكى تكفى 130 مليوناً من البشر بالمعدلات العالمية لمياه الشرب، مع زيادة طاقة الصرف الصحى بالتبعية مع تنقية هذه المياه، وإعادة استخدامها للزراعة، والأغراض المنزلية للنظافة وخلافه، كما يفترض أن نضيف 45 ألف كم من الطرق خلال 20 عاماً بواقع 2500 كم طرق سنوياً، والوصول بالناتج المحلى الإجمالى لأكثر من 2000 مليار جنيه سنوياً.