الأحزاب توافق على الخدمة المدنية بعد تعديلات "القوى العاملة" بالبرلمان

01:27 م | الخميس 14 يوليو 2016

أبدى عدد من الأحزاب موافقتهم على مشروع قانون الخدمة المدنية وخاصة بعد التعديلات التي أجريت على بعض المواد الخلافية به من قبل لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

{long_qoute_1}

وقال خالد شعبان عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن لجنة القوى العاملة عدلت معظم المواد الخلافية في مشروع قانون الخدمة المدنية بما يحقق حماية الطبقات المتوسطة والفقيرة من الموظفين.

وأضاف شعبان لـ"الوطن"، أن مشروع القانون في شكله الحالي بعد تعديل المواد الخلافية أصبح متوازنا وجيدا ونحن موافقون عليه بهذا الشكل على الرغم من أنه مازال هناك بعض المواد الخلافية الأخرى التي ستحاول اللجنة تعديلها خلال المناقشات القادمة.

{long_qoute_2}

وقال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب موافق علي مشروع قانون الخدمة المدنية لأن تعديلات المواد الخلافية التي تمت من قبل لجنة القوى العاملة لقت قبولا كبيرا من الشارع.

وأضاف رشاد، أن القانون في صيغته الحالية جيد وخاصة بعد رفع العلاوة من 5% إلى 7%، وتعديل المادة الخاصة بتسوية المؤهل والمادة الخاصة بالإجازات، مشيرا إلى أن الهدف من تعديلات مشروع القانون هو الإصلاح الإداري، ويتبقى فقط كيفية تحديد المسؤولية المباشرة التي حددها القانون.

{long_qoute_3}

وقال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مشروع قانون الخدمة المدنية يعتبر انتصارا للموظفين بالدولة، بعد التعديلات التي أجريت عليه من قبل لجنة القوى العاملة بالبرلمان وخاصة بعد تعديل المادة الخاصة بتسوية المؤهل ومادة الإجازات.

وأضاف فؤاد، إن الحزب قدم مقترحاته علي القانون بعد حوار مجتمعي مع الجهات التي يخصها القانون مثل العاملين بالتأمين والجمارك والجهاز الإداري بالدولة، مؤكدا أن الحزب مستمر في عقد الحوار حول القانون مع مختلف الموظفين للوصول إلى مصلحته الموظف، وإن كان هناك بعض التحفظات سيتم مناقشتها مستقبلا.