منتجون: قرارات مجلس الوزراء دليل على إدراك الدولة أهمية السينما

07:38 م | الأربعاء 13 يوليو 2016

لاقت قرارات مجلس الوزراء، بشأن ملف صناعة السينما، قبولاً من السينمائيين، خاصة أن من أهم المطالب التى وافق عليها رئيس الوزراء، فى اجتماعه الأخير مع اللجنة المشكلة لبحث سبل نهضة السينما، زيادة الدعم المقدم للمركز القومى السينما، من 20 إلى 50 مليون جنيه سنوياً، وإعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما، ومساندة كافة الصناعات الإبداعية من بنك الاستثمار القومى، بتوفير 150 مليون جنيه قروضاً ميسرة لإنتاج الأفلام. وقال المنتج هشام عبدالخالق: «هذه القرارات تعتبر خطوة جيدة تدل على أن الدولة بدأت تهتم بالسينما، لأن هذه المطالب مطروحة منذ سنوات، وفى ظل ضعف التوزيع الخارجى، وسرقة المحطات للأفلام، أصبح المنتجون غير قادرين على الإنتاج، واليوم أصبح من لديه فكرة عمل فيلم غير قادر على تحقيق الإيرادات على المدى القصير، ولكن من الممكن الحصول على إيرادات على المدى البعيد، نتيجة بيع الفيلم للقنوات، وأدى ذلك لتوقف المنتج عن الإنتاج وبدلاً من أن ينتج أكثر من فيلم، يكتفى بفيلم واحد فقط».

{long_qoute_1}

وأضاف «عبدالخالق» لـ«الوطن»: «القروض التى ساهمت بها وزارة الاستثمار لإنتاج أفلام ستتيح الفرصة أمام المنتجين لتقديم أعمال جيدة، دون النظر للربح السريع، ولكن على البنوك أن تكون لديها الدراية الكاملة بالعملية التسويقية، ولكن المطلب الرئيسى المقبل هو مواجهة القرصنة، وسرقة المحطات للأفلام، ويليه تنظيم أمور الصناعة والاهتمام بالتصنيع، وأنا أرحب بقرار خفض رسوم التصوير إلى 50% لأنها بداية لتنشيط السياحة، ومعظم الدعم الخاص بالسينما فى دول العالم الهدف منه تنشيط السياحة، ونشر الثقافة، ونتمنى أن يكون هذا هو هدفنا بدلاً من التركيز على الحوارى نتيجة منع التصوير فى المناطق الأثرية وفرض أرقام باهظة فى الماضى»، وأكد المنتج محمد العدل أنه يتمنى أن تصدق الدولة فى تفعيل هذه القرارات، والبدء فى تنفيذ ما تمت الموافقة عليه بشكل رسمى، حتى تستعيد الصناعة عافيتها، وأضاف «العدل» لـ«الوطن»: «قرار رفع قيمة الدعم طلب قديم، وفى حالة تنفيذه سيخدم الصناعة، ويمهد لكل شىء ليعود بالنفع على الجميع، وهذه تعتبر خطوة جيدة نحو النظر فى باقى المطالب، والعمل على طرح حلول لها، وبالنسبة لقرار زيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبى، التى تعتبر من ضمن مطالب غرفة صناعة السينما، لا أراها فى صالح الصناعة، على العكس، فهى لا تخدم سوى أصحاب دور العرض، والموزعين للفيلم الأجنبى داخل مصر، أما بالنسبة للصناعة فلن تقدم لها شيئاً يذكر، وأتمنى سرعة النظر فى باقى المطالب فى أقرب وقت». وأكد الدكتور أحمد عواض، رئيس المركز القومى للسينما، أنه سعيد بقرارات مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، عقب صدور القرارات، لوضع خطة بشأن قرار خفض رسوم التصوير فى المناطق الأثرية.

وقال «عواض» لـ«الوطن»: «هناك مفاجآت بشأن رسوم التصوير جار التفاوض مع وزير الآثار بشأنها، وسيتم الإعلان عنها عقب انتهاء الجلسة معه، ومن الممكن أن تقل النسبة عن 50%، بجانب أن باقى المطالب فى طريقها للتنفيذ، وذلك بوعد من رئيس الوزراء، أثناء اجتماعنا به، وتأكيده أن هناك خطوات كبيرة فى الطريق». واعتبر الدكتور سيد فتحى، مدير غرفة صناعة السينما، أن هذا اتجاه جيد من الحكومة، التى يرى أنها بدأت تضع يدها على صناعة السينما، وتعرف أنها واجهة سياحية لمصر. وقال «فتحى» لـ«الوطن»: «لو قدمنا مليون فيلم دعائى وثائقى عن السياحة لن تؤثر مثل السينما، فالأفلام التسجيلية ليس لها جمهور مقارنة بالسينما، ووجود الآثار وسط حدث درامى يحقق جذباً أكبر». ويرى المنتج محسن علم الدين، أن أى تشجيع للسينما يعتبر فى حد ذاته أمراً جيداً، متمنياً إلغاء رسوم التصوير بشكل نهائى، حتى تخرج مصر بصورة جيدة، حتى لو لمدة عامين فقط، حتى تستعيد الصناعة وضعها.

وأضاف «علم الدين» لـ«الوطن»: «لا بد للتصدى للقرصنة داخل «الأوتوبيسات»، فهى تعرض الأفلام بمقابل 5 جنيهات، تضاف إلى قيمة التذكرة من الراكب، وأتمنى أن يؤخذ الأمر فى الحسبان، وعلى كل هذه القرارات تعطى أملاً فى تفعيل المطالب المتبقية».