الحكومة تستعد لطرح حصص من شركاتها بالبورصة.. و«النقد الدولى»: مستعدون للمساعدة

كتب: محمود الجمل وأيمن صالح ومحمد الدعدع وإسماعيل حماد

08:24 م | الثلاثاء 12 يوليو 2016

كشف مصدر حكومى لـ«الوطن» عن بدء الحكومة استعداداتها لطرح حصة من شركات مملوكة للدولة «سواء قطاع أعمال عام أو عام» فى اكتتاب عام بالبورصة، وطرح حصة من هذه الشركات على مستثمر استراتيجى يتولى الإدارة خلال الأسابيع المقبلة.

{long_qoute_1}

وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف من خلال تنفيذ برنامج طرح الشركات العامة، أولها استخدام حصيلة الطرح فى زيادة حجم الاستثمارات وتنويع القطاعات المدرجة بالبورصة، وتحقيق أعلى ربحية ومعدلات نمو ممكن على المدى البعيد، وكذلك مشاركة الجمهور فى عوائد هذه الشركات، من خلال الاستثمار بامتلاك أسهم فى الشركات التى يتم طرحها.

وكلّف الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أمس، قيادات مركز المعلومات التابع للوزارة بإعداد خطة خمسية تتضمن حصر الشركات التابعة للقطاع المقيدة منها ببورصة الأوراق المالية، مع تقديم تقارير دورية عن مجمل أدائها، ونشاط مجالس إداراتها، والجمعيات العامة التابعة لها، وحصر عدد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وشرائحهم العمرية.

وقالت مصادر بالبورصة إن النسبة التى سيتم طرحها من هذه الشركات لن تزيد على 20%، حفاظاً على حق الدولة فى ملكية أصولها بالكامل، وهرباً من اللغط الكبير بين ما يعرف سابقاً بالخصخصة وتوسيع دائرة الملكية فقط. فى السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى، راندا النجار، إن الصندوق مستعد لمساعدة مصر وشعبها، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن طلباً رسمياً من الحكومة المصرية بشأن أى تمويل حتى الآن، وأضافت «النجار»، لـ«الوطن» عبر البريد الإلكترونى: «لم نحدد مواعيد جديدة بعد بشأن إجراء مشاورات للعام الجارى حتى الآن، لكننا مستعدون لتقديم كل المساعدة للشعب المصرى». وقال مصدر حكومى، رفض نشر اسمه، إن الحكومة لا تستهدف من وراء الحصول على أى قرض من صندوق النقد الدولى، تحديداً القيمة المالية للقرض، وإنما تستهدف شهادة ثقة من المؤسسة الدولية فى الاقتصاد المصرى. من جهة أخرى، فاجأ البنك المركزى المضاربين فى السوق السوداء، وثبَّت سعر الجنيه أمام الدولار فى عطائه الدورى، أمس، ليحافظ على استقرار سعر بيع العملة الأمريكية للجمهور فى البنوك عند مستوى 888 قرشاً دون تغيير، ليخالف بذلك توقعات الأيام الماضية بخفض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لتصحيح مسار الجنيه.