مشادة بين نائب و«تقصى حقائق القمح» دفاعاً عن صومعة شقيقه

11:18 م | الأحد 10 يوليو 2016

واصلت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة من أعضاء بمجلس النواب لكشف وقائع الفساد بشون وصوامع تخزين القمح، أمس، عملها، حيث قام أعضاؤها بزيارة مفاجئة لصومعة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

{long_qoute_1}

وفور وصول أعضاء اللجنة، حدثت مشادات بين النائب طارق حسانين، شقيق صاحب الصومعة، وجلال عوارة، أحد أعضاء اللجنة، وذلك على خلفية محاولة الأول منع الشركة المتخصصة فى مجال قياس البضائع من القيام بعملها، قائلاً: «الصومعة دى بتاعتنا وتبعنا»، وهو ما رفضه «عوارة»، مؤكداً أن الشركة تقوم بدورها على أكمل وجه، وأن الصومعة لا تتبع النائب، وإنما تتبع شقيقه الذى استغاث به، فى محاولة لمنع اللجنة من القيام بعملها. وحاول عدد من النواب تهدئة الأجواء بين «عوارة» و«حسانين»، بهدف استكمال اللجنة لعملها، إلا أن الأخير وجه حديثه إلى أعضاء اللجنة قائلاً: «الصومعة أمامكم فتشوا اللى انتو عايزينه»، ثم وجه عتاباً إلى النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة، بسبب قيامه بزيارة الصومعة دون إبلاغه، مضيفاً: «أتحدى أن تقوم أى شركة بحصر الكميات المشونة من القمح داخل الصوامع بدقة، والشركة التى ستقوم بالقياسات ستظهر فارقاً بين المخزون الموجود بالصومعة، والمثبت فى الأوراق، وهو أمر طبيعى». واستطرد قائلاً: «سمعة الناس مش ببلاش». وكشفت الأوراق والمستندات الخاصة بالشونة، التى أشرف على فحصها ومراجعتها المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو اللجنة، عن وجود 22 ألفاً و900 طن على أرض الواقع، كما كشفت أن جميع أذون الصرف باسم شركة مطاحن أولاد حسانين بمنطقة إمبابة أيضاً والتى يمتلكها صاحب الصومعة نفسه. وأوضحت المستندات أن الطاقة الاستيعابية للصومعة 20 ألفاً و400 طن، مقسمة على 3 خلايا سعة كل منها 6900 طن، وأن الموجود بها قبل الصرف 19300 طن، وأن الموجود بالشونة الأرضية 4800 طن قبل الصرف أيضاً.

وبعد وصول أعضاء اللجنة حضر أمين الشونة، وسلم ما بحوزته من مستندات وأوراق تخص الكميات الموجودة بالصومعة والإحداثيات الهندسية ومحضر غلقها، وكذلك محاضر فرز الصادرات وأذون دخول البضاعة، حتى تمارس شركة القياس العالمية التى صاحبت الوفد عملها بفحص المخزون ومطابقته للمستندات.

وقبيل مغادرة أعضاء اللجنة للموقع، قال عادل حسانين، صاحب الصومعة، إن الهدف من زيارات اللجنة المتكررة تصفية حسابات لصالح آخرين يعملون بالسوق، مؤكداً أن شقيقه لا علاقة له بالأمر، مشدداً على أن لجنة الرقابة الإدارية أجرت أكثر من معاينة لكمية المخزون من القمح بالصومعة، ولم ترصد أى مخالفات.

وقال النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، إن وفد اللجنة لا يتربص بأى من الموظفين أو المسئولين، وإنه يسعى إلى إجراء جرد فعلى للصومعة، والبحث عن الحقائق من أجل علاج أى مشكلات أو تجاوزات قد تشوب عملية تخزين وتوريد القمح. وكشف النائب جلال عوارة، عضو الوفد، عن أولى المخالفات التى تم رصدها فور وصول البعثة، لافتاً إلى أن الصومعة يجب ألا يكون بها شونة أرضية، حيث ضمت 3 خلايا معدنية، إلا أن اللجنة رصدت وجود قمح «سايب». وقال: «أتحدى أن تكون أجولة القمح المخزنة على الأرض بها كميات سليمة».

وأوضح «عوارة»، أن اللجنة استعجلت المعامل المركزية بوزارة الصحة، ومعهد بحوث تقاوى القمح، لإيفادنا بنتائج عينات القمح، مشدداً على أن وزارة الزراعة مسئولة عن إعداد تقرير حول ما إذا كانت الأقماح الموجودة فى الصوامع «بلدى» أو تم خلطها بأقماح مستوردة. أما معامل وزارة الصحة فمهمتها إعداد تقرير بشأن خلو الأقماح من السموم والآفات. وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة، أن اللجنة ستواصل عملها لكشف كافة الحقائق حول فساد منظومة القمح فى مصر، وقال: «تقرير اللجنة سيحمل الكثير من المفاجآت واتفقنا على عدم التصريح بأى أرقام تخص هذه الصومعة وذلك لحين انتهاء شركة القياس من عملها».