الشباب يناشدون الرئيس: أنقذوا «النصر للسيارات»

08:27 م | الأحد 10 يوليو 2016

«مقاطعة»، «كفاية جشع»، «مصنع النصر يا ريس»، ثلاثة مطالب يرفعها آلاف الراغبين فى شراء سيارات فى مصر، بعدما اصطدموا بالواقع المرعب لسوق السيارات، الجديد منها والمستعمل، حيث لا منطقية فى الأسعار ولا ضابط للفروق المفزعة بين التكلفة الأصلية لصناعة السيارة وسعر البيع للمستهلك الذى غالباً ما يستدين من أجل سيارة تحمله وأسرته من مكان لآخر.

{long_qoute_1}

290 ألف سيارة تم بيعها فى عام 2015، بينما انخفضت توقعات المبيعات لـ200 ألف خلال 2016 مع ارتفاع الأسعار ونقص المعروض، أحاديث عن سوق سوداء، وارتفاع للدولار، وغياب رقابة ويد مرفوعة من الدولة، جعلت الأنظار تتوجه إلى شركة النصر لصناعة السيارات التى ظلت تنتج للسوق المصرية آلاف السيارات بداية من السيارة «رمسيس» عام 1960 وصولاً إلى «نصر فلوريدا» فى الفترة من 2007 إلى 2009.

آمال بالجملة يتم عقدها على الشركة التى تم تصفيتها عام 2009، إلا أن الكثير من العقبات وقفت فى سبيل التصفية، أبرزها عمال المصنع، والقضاء، لتبدأ سلسلة طويلة من التصريحات المبشرة التى عقد عليها العشرات آمالهم، لعل أبرزها قرار مجلس الشورى بعودة الشركة للعمل فى شهر مارس 2013 تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربى التى وافقت على إعادة المصنع للعمل تحت إشرافها. وقتها ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشورى أوضاع الشركة بعد قرار نقل تبعيتها إلى وزارة الإنتاج الحربى، وأكد حينها الفريق رضا محمود حافظ، وزير الإنتاج الحربى، أنه من الممكن إعادة تشغيل «النصر للسيارات»، وأن الوزارة انتهت بالفعل من دراسة الجدوى لإعادة تشغيل المصانع وتحديث الماكينات التى تعمل منذ الستينات، وكذلك تأهيل العمال.

أنباء أثارت فى نفوس أكثر المتابعين حالة من التفاؤل، محمد بحيرى، الرجل الأربعينى دعا يومها «يا رب تكمل» يتذكر الأفكار التى راودته يومها قائلاً: «كانت بشرى سارة، دعيت ربنا إنها تكمل على خير، والمصنع يشتغل ويتم تعيين مهندسين بدون واسطة، اتمنيت لحظتها إنى أشوف إعلان توظيف لشركه النصر، خاصة لما عرفت من خلال التصريحات إن المصنع محتاج حوالى 4000 موظف والموجود وقتها كانوا 250 بس، يعنى حوالى 3750 فرصة من مهندسين لفنيين لعمال». {left_qoute_1}

سبع سنوات مرت على وعد الشورى ببعث المصنع، إلا أن شيئاً لم يكن سوى مزيد من التصريحات الداعمة لفكرة عودة الشركة للعمل، انفض مجلس الشورى وتوفى الوزير الداعم، وبقيت الفكرة تلقى تشجيعاً تارة من رئيس الجمهورية الذى سرت أنباء عدة بتوجيهاته للمهندس إبراهيم محلب بتولى ملف الشركة لإعادتها للعمل، مروراً بعدد من التصريحات الوردية لمسئولين فى مواقع مختلفة، لم يبدُ أن لأى منها صدى على أرض الواقع، فحين وصل الأمر بكثير من الشباب إلى محاولة البحث عن سيارة بإمكانات معقولة وسعر طبيعى فشلوا جميعاً، لذا لم يجدوا سوى رئيس الجمهورية ليوجهوا نداءاتهم إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهاشتاج جماهيرى يحمل عنوان «النصر للسيارات يا ريس». مصطفى المغربى، أحد المهتمين بالسيارات، كان من بين المشاركين فى الحملة، وجّه حديثه إلى الرئيس بشكل مباشر: «عاوزين صناعة تحمى المواطن المصرى، حاجة بسيطة تدعمه، الدولة سابتنا فى إيد التوكيلات الكبيرة، احتكروا السوق ومحدش بيقف لهم» يؤمن مصطفى أن ردع الاحتكار لا يكون فقط بقوانين تحكمه ولكن أيضاً بمنافسة معقولة: «لازم يلاقوا منافس، حتى لو كان مجرد منافس بيجمع العربيات مش بيصنعها 100%».

وجهة نظر أكدها محمد عادل محمد، مؤسس حملة «كفاية جشع»، الذى أكد: «يعنى بلد كاملة مش عارفين نرجع مصنع يشتغل، عندنا كفاءات ومهندسين ومش طالبين غير قرار حاسم من الرئيس لصالحنا ولصالح كل مصرى». صفحات عدة تحمل اسم «النصر» على مواقع التواصل الاجتماعى من بينها «معاً لتشغيل النصر للسيارات» التى تحمل عشرات الأمنيات والأفكار لإعادة تشغيل الشركة التى تقاوم التصفية منذ 2009 وحتى الآن.

مشاعر مختلطة تنازع العاملين بالشركة ومن بينهم أسامة الجزار، القيادى العمالى، الذى يفرح تارة بتصريحات وقرارات داعمة لاستمرار الشركة، ثم تتحول فرحته إلى قلق وعدم ارتياح بقرارات أخرى فى المقابل لعدم التصفية، فرح وزملاؤه كثيراً بقرار تولى المهندس عمر جوهر إدارة الشركة لكنهم، ثم لم يلبثوا أن أفزعتهم ورقة تم تعليقها داخل المصنع تقول: «نظراً لتوقف نشاط الشركة وما ترتب عليه من وجود عمالة تزيد علي احتياجات أعمال التصفية، وتعذر توفير التمويل اللازم للأجور، لذلك قررت الجمعية العمومية للشركة نقل العمالة الزائدة إلى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية مع إتاحة الفرصة لمن يرغب فى الانتقال للعمل بأى شركة من الشركات التابعة للشركة القابضة، على أن يتم تنفيذ ذلك فى موعد أقصاه نهاية السنة المالية الحالية فى 30-6-2016».

الورقة التى تم تعليقها داخل الشركة منذ أقل من أسبوع موقعة بتاريخ 7 أبريل الماضى، يقول أسامة: «فضلت فى الأدراج وطلعوها دلوقتى، رئيس الشركة بيقول إنها نتيجة لتوصيات الجمعية العمومية للشركة القابضة بالرؤساء القدام للنصر والقابضة، وفيه كلام وصلنا إن العمال اللى هينقلوا هياخدوا منحة الست شهور واللى مش هينقلوا مش هياخدوا حاجة، منين بيقولوا كل حاجة هترجع أحسن من الأول، ومنين بيعلقوا ورقة زى دى؟».

برغم كل شىء نال العمال تطمينات من الرئيس الحالى للشركة المهندس عمر جوهر الذى أكد لهم أن الـ180 عاملاً لم يصدر بشأنهم قرار حاسم بعد.

المهندس عمر جوهر تولى رئاسة الشركة منذ أيام، كان أحد العاملين بها حتى عام 2008، يحظى بحب شديد من العاملين بالشركة ويعلق عليه الكثيرون آمالهم تحدّث لـ«الوطن»، فى أول تصريح له عقب توليه المنصب، عن الشركة واصفاً وضعها حالياً بأنها «تحت التصفية المؤجلة»، مؤكداً أن القائمين على الشركة يبذلون جهودهم من أجل إقناع الشركة القابضة بالتراجع عن هذا القرار.

يعدد «جوهر» المكاسب التى ينتظر تحقيقها عقب عودة الشركة إلى العمل: «الشركة مكسبها معقول فى السيارة، لن تحدث الزيادات بالمبدأ الذى تحدث به الآن، فنرى الأسعار وقد ارتفعت لأن فلان أو علان رفعها، الشركة ستصنع توازناً بالسوق، ولن يصبح معها التجار أحراراً يبيعون بالسعر الذى يريدون دون ضبط، سنكون سبباً فى القضاء على جشع التجار والسوق السوداء للسيارات».